سهم لومي يتصدر السيولة ويقفز 30% إلى 85.80 ريال في أولى جلساته
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
مباشر - بدور الراعي: شهد اليوم سهم شركة لومي للتأجير "لومي"، المدرج اليوم بسوق الأسهم السعودية "تداول" نشاطاً إيجابياً، في أولى جلساته، استطاع خلالها أن يتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، كذلك جاء على رأس قائمة الأنشط من ناحية السيولة.
وبعد مرور ساعة على التداولات، بحلول الساعة 11 بتوقيت الرياض، سجل السهم مكاسب بلغت 30%، وصولاً لمستوى 85.
وسجل السهم تداولات بقيمة بلغت 135.29 مليون ريال، من خلال 1.58 مليون سهم موزعين على 7.66 ألف صفقة.
وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" مكاسب بلغت نسبتها 0.13%؛ لمستوى 10964.50 نقطة ليربح نحو 12.7 نقاط، بعد التداول على 48.46 مليون سهم، وبقيمة 1.34 مليار ريال من خلال تنفيذ أكثر من 120 ألف صفقة.
وشهد سوق الأسهم السعودية، اليوم الاثنين، إدراج شركة لومي للتأجير "لومي" خامس إدراج في السوق الرئيسية خلال العام الجاري 2023.
وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال، المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهد التغطية؛ للطرح العام لشركة لومي للتأجير قد أعلنت، في وقت سابق، أن فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول 2023 (يوم واحد)، شهدت اكتتاب 124,888 مستثمراً بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالاً للسهم الواحد.
وبلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25مليار ريال تقريباً انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.
وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، وتم تخصيص ما لا يقل عن 4 أسهم لكل مستثمر في شريحة المستثمرين الأفراد، في حين سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مستثمر مقارنة بإجمالي الأسهم المكتتب بها المتبقية وبعامل تخصيص متوسط قدره 0,1865%..
يشار إلى أن إدراج شركة لومي للتأجير يعتبر خامس إدراج في السوق الرئيسية تاسي خلال العام الجاري، بعد إدراج كل من شركة الموارد للقوى البشرية، ومصنع جمجوم للأدوية، وشركة المرابحة المرنة، وشركة المطاحن الأولى، إضافة إلى إدراج صندوق الإنماء ريت الفندقي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شرکة لومی للتأجیر
إقرأ أيضاً:
“أرامكو” تستعد لطرد 5 آلاف موظف لتوفير السيولة
الثورة نت/..
كشفت تقارير حديثة أن شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تخطط لإنهاء خدمات نحو 5 آلاف موظف من أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية عام 2025.
تأتي هذه الخطوة في إطار محاولة لتقليص النفقات وتوفير سيولة مالية، في وقت تتزايد فيه التزامات المملكة المالية لتمويل استثمارات ضخمة، كان من أبرزها التعهدات التي قدّمها ابن سلمان لإدارة دونالد ترامب، خلال التقارب السعودي–الأميركي المستمر.
قرار أرامكو المرتقب بتسريح آلاف الموظفين، تحديدًا من أصحاب الرواتب المرتفعة، لا يمكن فصله عن أزمة السيولة التي بدأت تظهر في أكثر من جانب داخل الاقتصاد السعودي.
فعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال عامي 2022 و2023، فإن العوائد المتحققة لم تُترجم إلى استقرار مالي، بل تم ضخّها سريعًا في مشاريع غير مدروسة مثل “نيوم” و”ذا لاين”، أو في تعهدات خارجية تثقل كاهل الخزينة، من بينها التزامات سرّية تجاه شركات أميركية كبرى بطلب مباشر من إدارة ترامب خلال سنوات حكمه.
الطرد الجماعي للموظفين لا يمثل فقط ضغطًا اجتماعيًا داخل المملكة، بل يعكس عمق الإرباك المالي الذي تواجهه شركة يُفترض أنها من الأكثر ربحية عالميًا، خصوصًا أن بعض التقارير تشير إلى احتمال بيع أرامكو لمزيد من أصولها في المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس بحث الرياض المحموم عن السيولة النقدية بأي ثمن.
وكان واضحًا أن العلاقة بين واشنطن والرياض ستقوم على أساس الصفقات لا التحالفات التقليدية.
وقد عبّر ترامب عن هذا التوجه صراحة عندما قال: “لن يبقى النظام السعودي لأسبوعين من دون حمايتنا”. هذه الرسالة الواضحة دفعت محمد بن سلمان إلى تقديم تنازلات مالية واستراتيجية ضخمة، شملت عقود تسليح واستثمارات بمئات المليارات من الدولارات.
ولم يكن الأمر مجرد شراء سلاح، بل شمل أيضًا التزامات مالية ضخمة لشركات استشارية، ومكاتب علاقات عامة، وصناديق استثمار أميركية، بهدف دعم صورة ولي العهد سياسيًا، وتثبيت موقعه في المشهد الدولي، خاصة بعد جريمة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي خلقت أزمة غير مسبوقة في علاقات المملكة مع الغرب.
من نتائج هذا “التحالف المالي–السياسي” بين ابن سلمان وترامب، أن الرياض باتت تضخ استثمارات ضخمة في مؤسسات أميركية، سواء عبر صندوق الاستثمارات العامة أو عبر أرامكو نفسها.
وهذا ما يفسر تصاعد الحاجة إلى تقليص النفقات التشغيلية داخل أرامكو، بما في ذلك طرد آلاف الموظفين، لتوفير سيولة يمكن ضخّها في الخارج، بدلًا من استخدامها في دعم الاقتصاد المحلي أو خلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وبينما يُفترض أن أرامكو تدار كمؤسسة ذات طابع تجاري احترافي، فإنها تحولت فعليًا إلى ذراع مالية وسياسية بيد ولي العهد، تُستخدم لخدمة أجندته الشخصية، سواء عبر الإنفاق على مشاريع “رؤية 2030” أو الوفاء بالتزامات سرية نحو حلفائه في الغرب.
إلى جانب طرد الموظفين، تتحدث نقارير اقتصادية عن اتجاه متسارع داخل الدوائر السعودية لبيع مزيد من أصول أرامكو خلال عامي 2025 و2026. وقد يشمل ذلك إدراج مزيد من الأسهم في الأسواق العالمية، أو عقد صفقات مباشرة مع شركات أجنبية.
وهذا التوجه ليس جديدًا، لكنه أصبح أكثر إلحاحًا مع تزايد الضغط المالي، ما يثير تساؤلات حول فقدان المملكة تدريجيًا السيطرة على أهم مواردها السيادية.
ورغم الترويج الرسمي بأن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة “تنويع الاقتصاد”، إلا أن الواقع يشير إلى العكس: بيع أصول أرامكو، وطرد موظفيها، يعني في جوهره تفكيك العمود الفقري للاقتصاد الوطني، تحت ضغط الحاجة الماسة للسيولة النقدية لتمويل مشاريع لا عائد واضح لها، أو للوفاء بوعود قدّمت في غرف مغلقة لواشنطن.
واشارت التقارير الى ان تسريح آلاف الموظفين من أصحاب الرواتب المرتفعة يعني بالضرورة التأثير على شرائح واسعة من الطبقة الوسطى داخل السعودية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!