الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، انه منذ بداية تشكيل حكومة كوردستان "التشكيلة الحكومة التاسعة" أولينا اهتماماً كبيراً بتعزيز النظام المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة في كوردستان، لافتا الى ان ذلك لضمان بيئة عمل ملائمة وتطوير خططنا الاقتصادية.

وقال البارزاني خلال كلمة افتتاح مشروع (ازدهار)، الخاص بتوفير قروض للأعمال الصغيرة والمتوسطة في أربيل تابعته "الاقتصاد نيوز": ان "اليوم تأريخي بالنسبة لنا، إنها ذكرى إنتصار إرادة الشعب الكوردي على الظلم الذي تعرض له، والذي للاسف آثار ذلك الظلم مستمر حتى يومنا هذا، ولا يزال هناك بعض العقليات من سياسيين وأحزاب يعتقدون أنه يجب معاقبة الشعب الكوردي لمجرد تعبيره عن رغبته في الحصول على حق ما، الحق الذي تعتبره جميع الامم طبيعياً لنفسها، لكنه فقط محرم على شعب كوردستان".

وأضاف، انه "مشروع الازدهار الذي تقوده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة كوردستان يقدم قروضاً تصل الى 150 مليون دينار للشركات ورجال الاعمال الذي يرغبون في توسيع أعمالهم، ويمكن لرواد الاعمال الان الاطلاع على ارشادات طلبات القروض من خلال البوابة الالكترونية وتقديم الطلبات".

وأوضح الى انه "في اقليم كوردستان وبحسب الدراسات فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون أكثر من 50 بالمئة من الحركة التجارية في القطاع الخاص وفي الوقت نفسه فإن عدم الحصول على التمويل يُعد واحدا من العوائق الأساسية الذي يمنع اصحاب الاعمال من توسيع مشاريعهم".

وتابع، ان "منذ بداية تشكيل حكومة كوردستان "التشكيلة الحكومة التاسعة" أولينا اهتماماً كبيراً بتعزيز النظام المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة في كوردستان، وذلك لضمان بيئة عمل ملائمة وتطوير خططنا الاقتصادية".

وبين، ان "هذه المرة الاولى التي تقدم فيها حكومة كوردستان قروضاً لرواد الاعمال لتوسيع أعمالهم من خلال منظمات رواد الاعمال والبنوك الخاصة، كما انها المرة الاولى التي ستكون فيها قوة الشركات هي المعيار للحصول على القروض دون الحاجة الى أي رهن، وهي محاولة جادة لتطوير القطاع الخاص".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصغیرة والمتوسطة حکومة کوردستان

إقرأ أيضاً:

تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص

أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.

مجلس أعلى لتخطيط التشغيل

تنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.

إلزام بالقيد المسبق للعمل

بحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.

مهارات وتقنين للمهن

وتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.

تنظيم إداري للعمالة

المادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.

جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف

بيانات محدثة كل عام

كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.

سجلات لذوي الإعاقة

وتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.

قاعدة بيانات وطنية لسوق العمل

كما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب العمل وزارة العمل

مقالات مشابهة

  • الحصري لـ سانا: مشروع تحويل مطار المزة من مطار عسكري إلى مطار مدني مخصص للطيران الخاص ورجال الأعمال، كجزء من رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تنويع أنماط الطيران في سوريا وتخفيف الضغط التشغيلي عن مطار دمشق الدولي وخلق نقطة جذب استثمارية وتجارية متخصصة
  • الإعلان عن دفعة جديدة من مرشحي قروض إسكان المعلمين (رابط)
  • بنكا «QNB» و«EBRD» يطلقان برنامج دعم المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • اجتماع لبحث تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي بالدار البيضاء
  • بنك ناصر يقدم قروضًا اجتماعية بدون فوائد وشروط ميسرة لمحدودي الدخل
  • 30 مليون دولار شهرياً تُصرف رواتب بالدولار للرئاسي ووزراء حكومة عدن وأقاربهم
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة محرك التحول في الدول النامية..نواب: دعمها يبدأ من التمويل والتسويق ومنح حوافز تشريعية
  • برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصادي
  • المركزي: تسهيلات بقيمة 14 مليار دينار مُنحت للأفراد في 2024
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص