كوردستان تقدم قروض تصل الى 150 مليون دينار للشركات ورجال الاعمال الذي يرغبون في توسيع أعمالهم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، انه منذ بداية تشكيل حكومة كوردستان "التشكيلة الحكومة التاسعة" أولينا اهتماماً كبيراً بتعزيز النظام المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة في كوردستان، لافتا الى ان ذلك لضمان بيئة عمل ملائمة وتطوير خططنا الاقتصادية.
وقال البارزاني خلال كلمة افتتاح مشروع (ازدهار)، الخاص بتوفير قروض للأعمال الصغيرة والمتوسطة في أربيل تابعته "الاقتصاد نيوز": ان "اليوم تأريخي بالنسبة لنا، إنها ذكرى إنتصار إرادة الشعب الكوردي على الظلم الذي تعرض له، والذي للاسف آثار ذلك الظلم مستمر حتى يومنا هذا، ولا يزال هناك بعض العقليات من سياسيين وأحزاب يعتقدون أنه يجب معاقبة الشعب الكوردي لمجرد تعبيره عن رغبته في الحصول على حق ما، الحق الذي تعتبره جميع الامم طبيعياً لنفسها، لكنه فقط محرم على شعب كوردستان".
وأضاف، انه "مشروع الازدهار الذي تقوده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة كوردستان يقدم قروضاً تصل الى 150 مليون دينار للشركات ورجال الاعمال الذي يرغبون في توسيع أعمالهم، ويمكن لرواد الاعمال الان الاطلاع على ارشادات طلبات القروض من خلال البوابة الالكترونية وتقديم الطلبات".
وأوضح الى انه "في اقليم كوردستان وبحسب الدراسات فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكون أكثر من 50 بالمئة من الحركة التجارية في القطاع الخاص وفي الوقت نفسه فإن عدم الحصول على التمويل يُعد واحدا من العوائق الأساسية الذي يمنع اصحاب الاعمال من توسيع مشاريعهم".
وتابع، ان "منذ بداية تشكيل حكومة كوردستان "التشكيلة الحكومة التاسعة" أولينا اهتماماً كبيراً بتعزيز النظام المصرفي والشركات الصغيرة والمتوسطة في كوردستان، وذلك لضمان بيئة عمل ملائمة وتطوير خططنا الاقتصادية".
وبين، ان "هذه المرة الاولى التي تقدم فيها حكومة كوردستان قروضاً لرواد الاعمال لتوسيع أعمالهم من خلال منظمات رواد الاعمال والبنوك الخاصة، كما انها المرة الاولى التي ستكون فيها قوة الشركات هي المعيار للحصول على القروض دون الحاجة الى أي رهن، وهي محاولة جادة لتطوير القطاع الخاص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصغیرة والمتوسطة حکومة کوردستان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟