وزير الطاقة: المملكة لديها مشروع وطني لبناء أول محطة للطاقة النووية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: ألقى وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، كلمة المملكة في الدورة الـ 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته، إن المملكة تلتزم في سياساتها الوطنية بالطاقة النووية التي تضمن أعلى معايير الثقة والشفافية وتطبيق أعلى مستويات الأمن.
وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة تؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك تعمل المملكة على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بما في ذلك مشروعها الوطني للطاقة النووية وبما يحتويه من مكونات، منها مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة، والذي سيسهم في توفير متطلبات التنمية الوطنية المستدامة التي تضمنتها رؤية 2030 وفقاً للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية.
وأشار وزير الطاقة، إلى تطلُّع المملكة إلى تفعيل مركز تعاونٍ إقليمي، مع الوكالة، لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وقال الوزير، إن المملكة تؤكّد أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار بما يؤدي إلى تحقيق عالميتها، كما تؤكد أهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم (1995)، بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن دعم المملكة مبادرة "أشعة الأمل"، التي أطلقتها الوكالة، بمبلغ 2.5 مليون دولار؛ من أجل المساعدة في إنقاذ الأرواح، والتصدي لأعباء أمراض السرطان، باستخدام التقنيات النووية، مُبيناً أن هذا الدعم يأتي امتدادًا لدعم المملكة المستمر لجهود الوكالة ومبادراتها المتميزة لخدمة البشرية.
وجاء ذلك في إطار تعبير وزير الطاقة عن تقدير قيادة المملكة لجهود الوكالة وموظفيها، والمبادرات المتميزة التي أطلقتها الوكالة لتسخير التقنية النووية للاستخدامات السلمية، وإيجاد حلولٍ للتحديات العالمية في بيئة آمنة من التهديدات النووية،
كما هنأ الأمير عبدالعزيز بن سلمان الوكالة والدول الأعضاء باقتراب بدء تشغيل مركز تدريب الأمن النووي، في سايبرسدورف، المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام، والذي بادرت المملكة بطرح فكرة تأسيسه ودعمه ماليا، بتعاونٍ من دولٍ أخرى، موضحاً أن المملكة تتطلع إلى أن يكون المركز رافدا أساسا يمكن الوكالة من تعزيز قدرات جميع الدول الأعضاء في العديد من مجالات الأمن النووي، ويكون مركزًا مرجعيًا للأمن النووي.
واختتم وزير الطاقة كلمته بالتعبير عن إشادة المملكة بحرص الوكالة على الحفاظ على حيادها، وبجهودها المتميزة في التعامل مع قضايا عدم الانتشار، وذلك بالحفاظ على مسؤولياتها في أنشطة الضمانات والتحقق، وما تبذله من جهود لتأكيد أن هذه الأنشطة هي مبادئ مهمة تُسهم بفاعلية في تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حق الدول الأصيل في الاستفادة من التقنية النووية السلمية، بما فيها دورة الوقود النووي، واستغلال ثرواتها الطبيعية من خامات اليورانيوم تجارياً، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما جدد وزير الطاقة دعم المملكة للوكالة من أجل تسخير التقنية النووية لخدمة البشرية، ودعوتها المجتمع الدولي إلى التعاون الإيجابي في تطويرها، والتصدي بحزم لجميع محاولات الاستخدام غير السلمي وغير الآمن للتقنيات النووية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الأمیر عبدالعزیز بن سلمان للطاقة النوویة وزیر الطاقة النوویة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء: الربط الكهربائي مع السعودية نقطة انطلاق مصر كمحور إقليمي للطاقة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على خطوات مصر الجادة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، مستعرضًا من خلالها ما تحقق من مشروعات الربط الكهربائي مع دول عربية وأفريقية وأوروبية، وفي مقدمتها مشروع الربط مع السعودية، الذي يمثل انطلاقة استراتيجية نحو تكامل شبكات الكهرباء إقليميًا وتعزيز أمن الطاقة على مستوى المنطقة.
ويأتي ذلك في ضوء ما حققته الدولة من طفرة في إنتاج الطاقة المتجددة، وتأسيس بنية تحتية قوية ومتكاملة على مدار السنوات الماضية، وهو ما ساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة، ودعم مكانة مصر كمحور إقليمي للطاقة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الإشادات الدولية لمشروعات الربط الكهربائي في مصر، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية، هو مشروع واسع النطاق للتيار المستمر عالي الجهد (HVDC)، ويعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعة أن يتيح هذا الربط تبادل للطاقة بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات.
من جانبه، أكد سفير السويد السابق في مصر، أن الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا هو الطريق الأمثل للتقدم في مجال الطاقة، وسيعود بالنفع على اقتصاد كل من مصر وأوروبا.
كما أشارت إدارة التجارة الدولية الأمريكية إلى قيام مصر بتنفيذ عدة مشروعات للربط الكهربائي مع كل من الأردن والسودان وليبيا، ضمن خطتها لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، كما تعمل على استكمال مشروعات الربط مع السعودية واليونان وقبرص ومشروع ربط مع العراق عبر الأردن.
وأبرزت الإنفوجرافات زيادة حجم القدرات الاسمية بفضل المشروعات القومية، حيث زاد إجمالي القدرات الاسمية بنسبة 86.6%، لتصل إلى 59.7 ألف ميجا وات عام 2023/2024، مقارنة بـ 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014.
وتأتي زيادة القدرات الاسمية بمعدل أكبر بكثير من زيادة الحمل الأقصى -الذي زاد بنسبة 41%، ليصل إلى 36.8 ألف ميجاوات عام 2023/2024، مقارنة بـ 26.1 ألف ميجاوات عام 2013/2014- يحول العجز في الشبكة القومية لاحتياطي، بما يساعد في تصدير الكهرباء وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.
واستعرضت الإنفوجرافات أبرز مشروعات التوليد المنفذة من مختلف مصادر الطاقة، والتي من بينها محطات سيمنز (العاصمة الإدارية، بني سويف، البرلس) بإجمالي قدرة 14.4 ألف ميجاوات، وكذلك مجمع بنبان للطاقة الشمسية الذي يعد من أكبر التجمعات للطاقة في العالم، بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، إلى جانب مزرعة رياح جبل الزيت وتضم 3 محطات بإجمالي قدرة 580 ميجاوات.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن الربط الكهربائي المصري السعودي بمثابة خطوة استراتيجية نحو شبكة عربية موحدة، حيث تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، ليمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، وقد بلغت نسبة التنفيذ للمشروع بالجانبين المصري والسعودي 76.9% حتى مايو 2025، كما تصل قدرات المرحلة الأولى للتبادل 1500 ميجاوات، أما الثانية فتصل إلى 3000 ميجاوات.
وتتركز أبرز المكاسب التي يحققها الربط الكهربائي العربي في زيادة اعتمادية موثوقية الشبكات عن طريق تقليل حدوث التداعيات في حالات الفصل الاضطرارية، فضلًا عن العمل على حماية شبكات الدول المترابطة من مخاطر الإطفاء الكلي أو الجزئي، وكذلك تحقيق عائد اقتصادي، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية من خلال التشغيل الفعلي واللجان المشتركة للتشغيل والتخطيط.
وأوضحت الإنفوجرافات، أن مصر تعد بوابة الربط الكهربائي الإقليمي والدولي، من خلال الربط الكهربائي مع السودان، والذي تصل قدرته لـ 80 ميجاوات عند بداية التشغيل عام 2020، وجار استكمال المرحلة الثانية للوصول إلى قدرة 300 ميجاوات.
وفي السياق ذاته، أشارت الإنفوجرافات، إلى خط الربط الكهربائي مع ليبيا، والذي يجرى دراسة رفع قدرته إلى 2000 ميجاوات، بينما تصل قدرة خط الربط الكهربائي مع الأردن إلى 550 ميجاوات، وقد تم توقيع اتفاقية في مارس 2021، لتعزيز قدرته لتصل إلى 2000 ميجاوات.
وعلى صعيد الربط الكهربائي مع دول أوروبا، التي يأتي من بينها خط الربط الكهربائي بين مصر/ قبرص/ اليونان، الذي يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 2000 ميجاوات.
كما تصل القدرات الكهربائية المتبادلة بالمرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي مع اليونان 3000 ميجاوات، وستصل إلى 6000 ميجاوات بمرحلته الثانية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يصدر قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات بالقاهرة وبورسعيد الجديدتين والساحل الشمالي
مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال