رئيس البرلمان الجزائري يطالب بقرار دولي لتجريم المساس بالمقدسات الدينية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
دعا رئيس البرلمان الجزائري، رئيس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إبراهيم بوغالي، برلمانات الدول الأعضاء إلى تقديم «بند طارئ» خلال الدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، بهدف استصدار قرار يدين المساس بالمقدسات والرموز الدينية ويجرمه.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء اجتماع رؤساء برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس، والذي تم تخصيصه لدراسة سبل منع الممارسات المشينة لقيم التسامح والاعتدال والمتمثلة في حرق المصحف الشريف.
وأعرب «بوغالي» عن تنديده واستنكاره لتجدد «التصرفات الدنيئة، التي تستهدف أسمى المقدسات الإسلامية، وهو المصحف الشريف، تحت مسمى حرية التعبير».
وأشار إلى أن ما أقدم عليه بعض المتطرفين تحت حماية الشرطة في بعض الدول الأوروبية، من حرق للمصحف الشريف، هو استفزاز لمشاعر المسلمين وتكريس للكراهية والتطرف والعنف، كما يعد أيضاً «امتحانا لمدى تضامننا وقدرتنا على الاتحاد لنصرة ديننا».
ضرورة تفادي تكرار هذه الممارساتواستطرد قائلاً إنه «مع الاعتذار المتأخر لكل من حكومتي السويد والدانمارك، وإعلانهما عن إعادة النظر في قوانينهما لتفادي تكرار هذه الممارسات، وكذلك تبني مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة قرار يدين حرق المصحف الشريف، ووصفه بالعمل «الاستفزازي»، الذي ينتهك أعراف حقوق الإنسان الدولية، فإن برلمانات الدول الإسلامية مطالبة باتخاذ إجراءات ملائمة لمنع مجرد التفكير في هذه السلوكيات في المستقبل، وهو ما يؤكد أكثر من أي وقت مضى، الحاجة الملحة للتضامن والوقوف صفاً واحداً في وجه هذه التصرفات الشنيعة، من خلال تعزيز العمل متعدد الأطراف لاستصدار قرارات وتشريعات تجرم المساس بالمقدسات الدينية، وتكفل عدم تكرار انتهاكها وتحاسب مرتكبيها، وتمنع تحول هذه «الممارسات الشاذة» إلى نمط اجتماعي مقبول في الأوساط الشعبية والرسمية الغربية.
اقتراح بند طارئواقترح رئيس البرلمان الجزائري تقديم بند طارئ للدورة المقبلة للاتحاد البرلماني الدولي، لاستصدار قرار يدين المساس بكل المقدسات والرموز الدينية ويجرم هذا الفعل المشين، داعيا إلى تنسيق الجهود والعمل على تقديم هذا المقترح باسم كل من المجموعة البرلمانية الأفريقية والآسيوية والعربية.
ومن جهة أخرى، أثار «بوغالي» مسألة تداعيات التغيرات المناخية ومخاطر الكوارث الطبيعية، وهي المسألة التي فرضت نفسها، بعدما تزايدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، وتفاقمت آثارها كما هو بالنسبة للدمار الكبير الذي لحق بمدينة درنة الليبية، مضيفاً أن «العلماء باتوا يدقون ناقوس الخطر من واقع مناخ أكثر تعقيداً نتيجة السلوك البشري، وبالأخص سلوك الدول الغنية التي لم تف بتعهداتها في خفض الانبعاثات الحرارية، وهو ما ترتب عنه ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى شح المياه ونقص الغذاء العالمي وارتفاع الكوارث الطبيعية والحرائق».
دعوة إلى تنفيذ مبادرات عدةودعا برلمانات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى المساهمة في اتخاذ المبادرات التي تصب في التقليل من آثار التغيرات المناخية وحث حكوماتها على مرافعة قوية حول الانعكاسات الخطيرة لهذه الظاهرة خلال قمة دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر القادم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجزائر السويد المصحف التغيرات المناخية الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ يطالب بالاهتمام بملف الاقتصاد الأزرق
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة بالاهتمام بملف الاقتصاد الأرزق .
وقال دعبس، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن العالم كله متهم بهذا الامر ودولة مثل إيطاليا تعمل في هذا الملف منذ 12 سنة لأهمية هذا الموضوع ، خاصة و أن التجارة العالمية 95 % منها تمر عبر المحيطات والبحار والبحيرات بما يقارب من 12 مليار طن من البضائع.
وتابع: ومصر بموقعها التي تحتوي علي 3000 كليو متر من الشواطئ علي البحار والمياه ، و لابد من الاستفادة من هذا الملف وعلي الاقل الاستفادة بما يقارب من 60 % من تلك التجارة المحمولة عبر الاقتصاد الأزرق.
وطالب دعبس بتوحيد جهات الولاية في هذا الأمر بدلا من تعدد تلك الجهات الآن ، قائلا: "لابد من إنشاء هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الوزراء تكون مخصصة لملف الاقتصاد الأزرق، خاصة وأن الكابلات البحرية تحمل أكثر من 95 %من البيانات عبر شبكات الإنترنت.
كما طالب دعبس بالعمل علي توحيد الرسوم التي تحصل من المواني ، خاصة وأن تلك الرسوم الآن تختلف من ميناء إلى آخر ، لذلك لابد من رسوم موحدة لجميع الموانئ ، ولابد أن يكون هناك خصم ودعم وتشجيع لمن يتعامل مع أكثر من ميناء مصري وقال دعبس : لابد أن يكون هناك إدارة ومتابعة لملف المياه ، وأن يكون هذا الملف طبقا لضوابط وشروط واضحة سواء من وزارة الري أو وزارة البيئة ، وأن يتم منع حفر أي بئر بدون ترخيص وأن يكون هناك رقابة وكنترول.
وطالب دعبس، وزارة البيئة أن توفر التكنولوجيا اللازمة للإنذار المبكر ، وأن تكون هناك خريطة للأماكن التي من المتوقع أن يحدث بها أي كوارث طبيعية حتي لا يتاثر الاقتصاد القومي ، وكذلك خريطة لطبيعة الاراضي وفقا لنسب الملوحة بها للتعرف علي ما يتم زراعته بتلك الأراضي وما يلائم تلك الأراضي من محاصيل والتوسع في زراعة الاشجار الخشبية لتكون مصدات للرياح في المناطق المكشوفة.
من جانبه، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ علي أهمية أن يكون لدي وزارة البيئة أجهزة الإنذار والرصد لأنه أمر مهم للغاية لمتابعة الأمور من أجل إصدار القرار.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة عدد من الملفات بشأن قطاع البيئة والتغيرات المناخية، ودراسة عن الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية.