تخريج دفعة جديدة من البرنامج الوطني للقيادات التنفيذية فـي القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
– برعاية وزير ديوان البلاط السلطاني
– وزير الاقتصاد: البرنامج يعكس الاهتمام السامي لتطوير القيادات فـي القطاعين بشكل متوازن
– رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة: البرنامج يواكب سعي سلطنة عمان الحثيث نحو مرحلة جديدة لمستقبل الأعمال
تغطية ـ محمود الزكواني:
تصوير ــ سعيد البحري:
رعى معالي السَّيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة حفل تخريج «البرنامج الوطني للقيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص معًا» البالغ عددهم (40) خريجًا وخريجة من القطاعين الحكومي والخاص، والذي يُعدُّ برنامجًا وطنيًّا جامعًا يضمُّ القيادات التنفيذية من القطاعين الحكومي والخاص بغية استيعاب التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال الأعمال في سلطنة عُمان، وتزويد المشاركين بخبرات قيادية متقدمة بأساليب حديثة للعمل المشترك، وذلك بحضور سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة وعدد من أصحاب السُّمو والمعالي والسعادة والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وذلك بنادي الواحات.
ووجَّه معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ـ نائب رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السُّلطانية للإدارة التهنئة للخريجين، على اجتياز هذا البرنامج الوطني المُهمِّ، والذي يُنظر إليه باهتمام شديد كونه يترجم استراتيجية أساسية لإحداث التقارب بين القطاعين على مستوى الرؤى والفكر وأساليب التخطيط والتنفيذ بما يتوافق مع التطورات العالمية الحديثة التي ترتكن على الشراكة لتحقيق الاستدامة، وذلك بالاتساق مع التحوُّلات الجذرية في اقتصاديات الأعمال التي تؤكِّد على دَوْر البيانات والنماذج والسيناريوهات لإحداث الأثر الاقتصادي التنموي المرغوب.
وأكَّد معاليه خلال كلمته أنَّ إطلاق هذا البرنامج، والذي يعكس الاهتمام السَّامي لتطوير القيادات في القطاعين بشكل متوازن يدفع نحو الشراكة التي تستوعب الأدوار الجديدة للحكومة كمحرِّك للتنمية والأدوار الجديدة للقطاع الخاص كمشغِّل لها، وذلك للتأسيس لمرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السُّلطانية للإدارة: إنَّ هذا البرنامج الوطني يتواكب مع سعي سلطنة عُمان الحثيث نحو مرحلة جديدة لمستقبل الأعمال في سلطنة عُمان، حيث إنَّ التحوُّلات العالمية في مجال الأعمال باتت أكثر عُمقًا وأكثر اعتمادًا على وسائل التقنية والبيانات والمعلومات والذَّكاء الصناعي والابتكار في كُلِّ مجالات العمل، فضلًا عن ضرورات الاسترشاد باحتياجات السُّوق الحقيقية ورضا المستفيدين. وأوضح أنَّ البرنامج تمَّ تنفيذه بالشراكة والتعاون مع عدد من المؤسَّسات العالمية الرائدة، وأصحاب الخبرات الواسعة في هذه المجالات، منها كُلِّية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد والمعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) وذلك حرصًا من الأكاديمية السُّلطانية على توطين أحدث الخبرات العالمية وأرصنها لإكساب المشاركين المهارات القيادية المطلوبة للارتقاء بحياتهم المهنية والشخصية، حيث اشتمل البرنامج على (3) وحدات تعليمية تمَّ تنفيذها داخل سلطنة عُمان وخارجها، وقد تنوَّعت أساليب التعليم والتدريب خلال رحلة البرنامج ما بين الحضوري والافتراضي، بالإضافة إلى عددٍ من الأنشطة التعليمية والعملية، وبرامج الإقامة، وجلسات التوجيه والاستشارة لكُلِّ مشارك في البرنامج، إضافة إلى ذلك فقد تخلَّل البرنامج عددٌ من الزيارات الميدانية بهدف التعرُّف على التجارب والأدوات والممارسات العالمية في القيادة، والمجالات العلمية المرتبطة بها وفقًا لمعطيات الاقتصاد الجديد وأُسُس التنافسية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي القطاعین الحکومی والخاص البرنامج الوطنی الأکادیمیة الس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%... ويعول على الإنفاق الحكومي
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2%، مع توقعات بتأثيرات إيجابية من الإنفاق الحكومي على النمو، في ظل تراجع التضخم وضغوط التجارة العالمية. اعلان
خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى مستوى 2% يوم الخميس، وهو أدنى معدل منذ أكثر من عامين.
كما تم خفض أسعار الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.15%، وعلى تسهيلات الإقراض الهامشية إلى 2.40%، على أن تبدأ هذه التعديلات بالسريان في 11 يونيو 2025.
يُعد سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية السعر الذي تستفيد به البنوك من التمويل قصير الأجل لمدة أسبوع واحد من البنك المركزي الأوروبي، بينما تسهل تسهيلات الإقراض الهامشية الحصول على سيولة لفترة ليلة واحدة. أما سعر الفائدة على تسهيل الإيداع فهو العائد الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع الأموال لدى البنك المركزي لفترة ليلة واحدة.
أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه "رغم تأثر الاستثمار والصادرات بعدم اليقين المرتبط بالسياسات التجارية، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية ستكون داعمة للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط".
وأضاف البنك أن "ارتفاع الدخل الحقيقي واستمرار قوة سوق العمل يعززان من قدرة الأسر على الإنفاق، مما يساهم مع تحسن ظروف التمويل في تعزيز مرونة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية".
يأتي هذا القرار، الذي يعيد سعر الفائدة على الودائع إلى نصف مستواه المسجل في يونيو 2024، في ظل تراجع ضغوط التضخم.
وسجّل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 1.9% في مايو، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 2.2% في أبريل، وأقل أيضًا من هدف البنك المركزي البالغ 2%. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثمر السلع الغذائية والطاقة، إلى 2.4% في مايو مقابل 2.7% في أبريل.
كان هذا التباطؤ في وتيرة التضخم أسرع من المتوقع، ويعزى جزئيًا إلى قوة اليورو التي تجعل الواردات أرخص، وتراجع تكاليف الطاقة عن المستويات المتوقعة.
من المتوقع أن تستمر هذه العوامل، بالإضافة إلى تراجع زخم سوق العمل، في دعم تهدئة التضخم خلال الأشهر المقبلة. كما قد يؤدي توجه بعض الصادرات بعيدًا عن الولايات المتحدة بسبب القيود الجمركية إلى زيادة المعروض في السوق الأوروبي، مما يضغط على الأسعار.
Relatedتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5٪ في يونيو يعزز الآمال بخفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدةبنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًاالمركزي الأوروبي يبقي سعر الفائدة دون تغييروتظل توقعات النمو في منطقة اليورو غير مؤكدة إلى حد كبير، إذ تواصل التعريفات الجمركية التي تفرضها الإدارة الأمريكية تعطيل التجارة العالمية وضعف الطلب الاستهلاكي.
شهد اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 0.2% في الربع السابق، وهو أداء تجاوز التوقعات.
ورغم المخاطر المرتبطة بتراجع وتيرة التجارة العالمية، ساعدت زيادة الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية في أوروبا على دعم التفاؤل بشأن تسارع النمو.
ووافقت ألمانيا مؤخرًا على تعديل دستوري يخص "قاعدة كبح الديون"، بحيث لن يخضع الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لقيود الاقتراض. كما أنشأت الحكومة صندوقًا خاصًا بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج إطار الميزانية التقليدية.
وتشير هذه التطورات إلى أن قرار خفض سعر الفائدة يوم الخميس قد يكون آخر تخفيض سهل لمجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي.
وبحسب مذكرة نشرتها ING مؤخرًا، "يُقدّر السوق أن يتم خفض سعر تسهيلات الودائع إلى 1.75% بحلول نهاية العام".
وأضافت المذكرة أن "الاحتمالات بخفض إضافي تعد معتدلة، لكن ما يحرك التسعير في الأساس هو التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي عادت إلى الارتفاع في الآونة الأخيرة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة