سامي شعبان يشهد مراسم تسليم إتفاق الأمان النووى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
شارك الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والاستاذ رامي عفيفي كبير اخصائي التواصل الاستراتيجي بالهيئة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام في نسخته ال ٦٧ تحت شعار "التعاون العالمي في المجال النووي" والمنعقد بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال الفترة من ٢٥- ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣.
وتم إقرار تجديد انتخاب رافايل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة أربع سنوات إضافية تنتهي في عام ٢٠٢٧.
كما شاركت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية UNODC بالكلمة نيابة عن سكرتير عام الأمم المتحدة.
وعلى صعيد أخر، عقد الدكتور سامي شعبان اجتماعا مع كل من ممثلي البعثة الدائمة للملكة الأردنية الهاشمية والهيئة الرقابية الأردنية، حيث تم مناقشة أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين. وتم الاتفاق خلال الاجتماع وفقًا لطلب الجانب الاردني على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ببحث سبل تقديم الدعم لنظيرتها الأردنية في مجال بناء نظام الادارة المتكامل.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور سامي شعبان قد شهد مراسم التسليم الرسمي لاتفاقية الأمان النووي حيث قام معالي السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية بتسليم الاتفاقية إلى السيد جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات المؤتمر العام المنعقد في فيينا.
هذا وقد سبق أن استعرض الدكتور سامي شعبان - رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – امام البرلمان المصري اتفاقية الأمان النووي والالتزامات والحقوق الواردة بتلك الاتفاقية ومن بينها وضع إطار تشريعي ورقابي لأمان المنشآت النووية يتضمن وضع متطلبات ولوائح تسري على الأمان ووضع نظام لترخيص المنشآت النووية وحظر تشغيلها بدون ترخيص ووضع نظام للتفتيش على المنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح النافذة وشروط الترخيص، وكذا إنشاء هيئة رقابية مستقلة تتولى تنفيذ الإطار التشريعي والرقابي، واتخاذ الخطوات المناسبة لتوفير الموارد المالية والبشرية للمنشآت النووية، وتنفيذ برامج لضمان الجودة بتلك المنشآت، وتقييم أمان تلك المنشآت والتحقق من امتثالها لكافة المتطلبات الرقابية ذات الصلة بالأمان، وإعداد خطط الطوارئ النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيينا النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
الشوبكي يتساءل: كيف دخلت «صوبة الشموسة» رخيصة الثمن إلى الأسواق الأردنية؟
صراحة نيوز-أعرب الباحث الاقتصادي والمتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، عن تساؤله حول الطريقة التي دخلت بها مدافئ الغاز منخفضة الثمن، المعروفة تجاريًا باسم «صوبة الشموسة»، إلى الأسواق الأردنية، قبل أن تترافق مع حوادث اختناق ووفيات خلال موسم الشتاء الحالي.
أوضح الشوبكي أن ما حدث لا يمكن اعتباره حادثًا عرضيًا، مؤكّدًا أن القضية تتعلق بسلامة المنتجات في الأسواق، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة بعد طرح المنتجات، خصوصًا عندما تكون واسعة الانتشار ورخيصة السعر وتُستخدم داخل المنازل.
نوّه بأن أي مدفأة تعمل بالغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار لنقص الأكسجين، ومكونات تتحمل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الأكبر في «صوبة الشموسة» ينصب على صمام الأمان المرفق، الذي يُفترض أن يغلق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في الاحتراق أو انخفاض مستوى الأكسجين.
أشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة المواصفات والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما فُحص مخبريًا، محذرًا من احتمال تغيّر جودة المنتجات بعد طرحها في السوق، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
أكد الباحث أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد، مشددًا على أن تخفيض جودة مكونات الأمان بعد الحصول على الترخيص يُعد غشًا جسيمًا يهدد حياة المستخدمين.
شدد أيضًا على الدور الرقابي للجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، من خلال فحص عينات عشوائية ودورية، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل الشتاء.
ثمّن الشوبكي إجراءات الأمن العام بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، واصفًا التعامل الاستباقي مع الحوادث المتكررة بأنه يعكس مسؤولية عالية في حماية حياة المواطنين.
وجّه الباحث رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة، محذرًا من أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى خسائر في الأرواح، داعيًا للالتزام بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى استخدام أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون، والتي تُعد أسعارها زهيدة عالميًا، مع اقتراح إعفائها من الرسوم والجمارك.
اختتم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يكون نقطة تحول حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات، مؤكّدًا أن التحقيق يجب أن يستمر لتحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان عدم تكرار الحوادث.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره