فتح باب الترشح للدورة الثانية من جائزة «نافس»
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
برعاية كريمة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أعلن المجلس عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة نافس 2023 - 2024 تحت شعار «نافس وتميز».
وتم فتح باب الترشح للجائزة من الأفراد والمنشآت في القطاع الخاص والمصرفي، على أن يتم إغلاق باب الترشيح في الأول من يناير 2024، تمهيداً لإعلان اللجنة المنظمة النتائج النهائية خلال حفل التكريم في مارس 2024.
ويؤكد الإطلاق على حرص مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وإعداد رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص والمصرفي، لتحقيق أهداف المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمواطنين بما يدعم اقتصاد الدولة.
وتستهدف الجائزة في دورتها الثانية تكريم المواطنين المتميزين العاملين داخل وخارج الدولة في القطاع الخاص والمصرفي والتأميني والمالي وجمعيات النفع العام ومؤسسات التعليم الخاصة، إلى جانب المنشآت المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين ومصرف الإمارات المركزي.
وأوضح المجلس أنه تمت توسعة نطاق جائزة «نافس» في دورتها الثانية لتشمل الأفراد والمنشآت المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، مما يعزز من دور الجائزة في تشجيع جميع منشآت القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني على المشاركة في دعم ملف التوطين.
وأشار المجلس إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي للإشراف على فئة الأفراد، فيما تشرف وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي على فئة المنشآت وفقاً للمنشآت التابعة لكل منهما.
وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: إن «جائزة نافس» تشكل دعماً لملف التوطين الذي يحظى باهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة وتحقيق رؤيتها وتوجيهاتها برفع نسبة مشاركة الكوادر الإماراتية ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص، حيث يعد تطوير الجائزة في دورتها الثانية بمثابة انطلاقة متجددة لها في ضوء دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وأضاف: حوكمة الجائزة وتوسيع نطاق المستهدفين من شأنهما مواصلة إبراز ومكافأة الكوادر الإماراتية وشركات القطاع الخاص على جهودهم في دعم مبادرات التوطين وفق أفضل الممارسات والمعايير، وهو ما يسهم في رفع نسب التوطين في هذا القطاع، والارتقاء بمهارات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم في بيئة العمل وتشجيعهم للمساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة.
وأكد معاليه أن الدورة الثانية للجائزة تعتبر امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورة الأولى، لا سيما في ضوء القيم التي ترتكز إليها الجائزة ومن حيث رعايتها من قبل قيادتنا الرشيدة، والتي تحفز العمل على دعم استدامة أفضل الممارسات على مستوى الأفراد والشركات والمساهمة في دعم تنافسية سوق العمل.
من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: تشكل جائزة نافس حافزاً لتعزيز واستدامة التوطين في دولة الإمارات، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق مستهدفاته، وترسيخ مساهمة القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين، في هذا الملف الوطني، الذي حقق نتائج متقدمة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأضاف معاليه: يتصدر تحقيق أهداف التوطين وتمكين المواطنين أولوياتنا الاستراتيجية انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للحكومة، حيث نواصل العمل على تعزيز الجهود وإطلاق البرامج الوطنية والمبادرات الراسخة لتوظيف الكوادر الشابة وجذب الكفاءات الإماراتية والاستثمار فيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية لعملية النمو المستدام في القطاع المالي في الدولة، ومنها برنامج «إثراء للتوطين في القطاع المالي»، والذي تم إطلاقه في عام 2023، حيث نستهدف توظيف وتدريب 9,375 مواطناً ومواطنة بحلول العامين 2026 و2027، للوصول إلى إجمالي نسبة 45% في توطين القطاع المصرفي، منها نسبة 45% في توطين الوظائف الحيوية و30% في توطين الوظائف القيادية في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى نسبة توطين 30% في القطاعات الأخرى مثل، التأمين والصرافة والتمويل.
وقال معاليه: تعكس هذه النتائج الإيجابية، التي تحققت في زمن قياسي، التزام المؤسسات المالية المرخصة بمسؤولياتها في ملف التوطين، كما يجسد تعاونها واستجابتها الكبيرة في تحقيق المستهدفات المطلوبة للتوطين، لاسيما في ضوء الدعم الذي يوفره المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وبرنامج «نافس»، وفق رؤية تستهدف تمكين المواطنين لمواكبة متطلبات سوق العمل في القطاع المالي بما يحقق الخطط المستقبلية للدولة.
ودعا معاليه المؤسسات المالية المرخصة إلى رفع مستوى التزامها وإبراز دورها المتميز في إنجاح سياسات التوطين، مؤكداً أن مشاركة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الدورة الثانية لجائزة نافس يعكس اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بملف التوطين وتقدير الحكومة للمؤسسات والمواطنين المتميزين العاملين في القطاع المصرفي والمالي وقطاع التأمين.
وقال غنام المزروعي الأمين العام للمجلس، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: إن «جائزة نافس» هي امتداد لرؤية برنامج «نافس» الذي تم إطلاقه ضمن حزمة مبادرات الخمسين في عام 2021، لتحقيق رؤية الإمارات 2071 من خلال تسليط الضوء على النماذج المتميزة من المنشآت والمواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي. كما أشار إلى أن الدورة الثانية من الجائزة تتطلع إلى تكريم المنشآت التي حرصت على الاستثمار في الكوادر الإماراتية، من خلال التوظيف والتدريب إلى جانب إبراز الدور الإيجابي لتلك المنشآت في خلق فرص العمل وتنمية مهارات المواطنين، وتشجيعهم لمواصلة الجهود في تعزيز دورهم كشركاء استراتيجيين في تنمية المجتمع واقتصاد الدولة.
وتهدف الجائزة إلى إعطاء فرصة لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي للمشاركة والاحتفاء بجهودهم وتميزهم الوظيفي.
جدير بالذكر أن الجائزة تتكون من فئتين رئيسيتين وهما فئة المنشآت، وفئة الأفراد، وقد تم التعاون مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي لضمان مواءمة فئات الجائزة ومعاييرها والآلية المستخدمة للتقييم مع التوجهات الحكومية وأفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يضمن حوكمة عملية التقييم، وتعزيز مفاهيم التميز المؤسسي والفردي.
الجائزة
وتستهدف الجائزة تكامل دور القطاع الخاص في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الخمسين القادمة، وتحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه شركات القطاع الخاص في تحقيق رؤية الحكومة فيما يخص ملف التوطين، وتكريم المتميزين من شركات وأفراد، والاعتراف بجهودهم وإنجازاتهم، إضافة إلى تشجيع القوى العاملة المواطنة للعمل والإنتاجية لتحقيق تنافسية سوق العمل، مع ضمان استدامة مبادرات التوطين في القطاع الخاص، والإسهام في تغيير الثقافة العامة لدى الشباب وجذبهم للعمل في القطاع الخاص كخيار أولي بعد التخرج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات منصور بن زايد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الکوادر الإماراتیة القیادة الرشیدة الدورة الثانیة القطاع المصرفی نائب رئیس رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مدبولى: تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة لعام 2025.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا المنتدى الفريد من نوعه، وهو منتدى قادة السياسات بين الولايات المتحدة ومصر، متوجها بالشكر الجزيل لغرفة التجارة الأمريكية، في مصر والولايات المتحدة الامريكية على تنظيم هذا اللقاء المهم.
كما خص الدكتور مصطفى مدبولي بالترحيب "سوزان كلارك"، الرئيسة والمديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية، و "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري؛ وذلك بفضل ما يبذلانه من جهود حثيثة في قيادة هذه النخبة من كبار قادة الأعمال الأمريكيين.
ورحب رئيس الوزراء بجميع ممثلي مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث يواصل العديد من شركاتهم العمل بنجاح داخل السوق المصرية.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن دور المنتدى في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة؛ مشيرا إلى أنه على مدار عقود، عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة.
وأضاف رئيس الوزراء: أثبتت مصر في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين بلدينا، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب اليوم أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة.
واستكمل مدبولى في السياق نفسه قائلا: يعكس المنتدى المنعقد اليوم مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة.
وأضاف الدكتور مدبولي: في موازاة ذلك، تم التوسع في تطبيق آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPPs) ) في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك النقل، والطاقة المتجددة، والتعليم، والبنية التحتية للمياه؛ مما أتاح للقطاع الخاص دورًا رياديًّا في تطوير أصول وطنية استراتيجية، موضحا في الوقت نفسه أنه تم كذلك إنشاء منصات مخصصة لدعم المستثمرين، وفي مقدمتها نظام "الرخصة الذهبية"، الذي يُتيح من خلال موافقة واحدة - صادرة عن مجلس الوزراء - للمستثمر أن يباشر تنفيذ مشروعه وتشغيله بأقل قدر من الإجراءات الإدارية.
وفيما يتعلق بمناخ الأعمال، تحدث رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته، فأوضح أن مصر أولت اهتمامًا بالغًا بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة، أسهمت جميعها في رفع معدلات الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ، وتعزيز التنافسية، كما تواصل الدولة ترسيخ سيادة القانون، وتعمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والدوليين من تحقيق النجاح والازدهار.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عما قامت به الدولة المصرية خلال العقد الماضي بشأن ضخ استثمارات بمليارات الدولارات؛ من أجل تطوير بنيتها التحتية، وذلك عن طريق القيام بتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، وتحديث الموانئ والمطارات، وزيادة قدرات الطاقة، فضلا عن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية جديدة، كما تضمنت جهود الدولة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء توسعة قناة السويس، بالإضافة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإنشاء 24 مدينة جديدة.
وأكد أن هذه الجهود أرست أسس اقتصاد مستقبلي يعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى توزيع النمو بشكل أكثر توازنًا، وتنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم الإنتاج، وتعزيز الربط بين المناطق، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وفي غضون حديثه عن جهود التطوير في البنية التحتية والإنشاءات الجديدة، قال الدكتور مصطفى مدبولي: في صميم التحول الاقتصادي في مصر يكمُن تطوير أهم أصولنا وهو الإنسان؛ إذ تعد القوى العاملة المنتجة والماهرة والمُستعِدَّة للابتكار محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي المستدام؛ حيث يمثل شبابنا أحد أهم مواردنا، من خلال إبداعهم وطموحهم والتزامهم بالتحول الرقمي، وهو ما يدفع بنمو قطاع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لافتا إلى أن الدولة تستثمر في التعليم والرعاية الصحية والتدريب المهني؛ لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات صناعات المستقبل.
وفي السياق نفسه، قال رئيس الوزراء : في موازاة ذلك، تبنَّت مصر الرقمنة والشمول المالي كمحركات رئيسة للنمو الاقتصادي والتحديث؛ حيث تؤدي التكنولوجيا الرقمية دورًا محوريًّا في إعادة تشكيل الصناعات، وتعزيز الإنتاجية، وتوسيع نطاق الوصول المالي لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن "استراتيجية مصر الرقمية" تقود جهود التحول نحو ريادة إقليمية في مجال الابتكار الرقمي، من خلال دمج التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما عرضه خلال كلمته هو مجرد لمحة عن التحول غير المسبوق الذي تشهده مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث إنه تحول يمهِّد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقًا، بما يحمله من فرص غير محدودة وآفاق واعدة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر