"رويترز": ألمانيا تخفض الإنفاق على اللاجئين بأكثر من النصف في عام 2024
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أفادت وكالة "رويترز" أن الحكومة الألمانية تخطط لخفض الأموال المخصصة للولايات بشأن استقبال ودمج اللاجئين إلى أكثر من النصف في العام المقبل.
وذكر تقرير "رويترز" نقلا عن مصدرين حكوميين أن "ألمانيا تخطط لخفض المساعدات للولايات إلى النصف لتغطية تكاليف اللاجئين، وإدماجهم العام المقبل في إطار إجراءات لخفض الميزانية على خلفية ارتفاع التضخم بعد سنوات من الإنفاق".
وبحسب الوكالة، فقد "أبلغت برلين كل الولايات أن الحكومة تخطط لتخصيص 1.7 مليار يورو كحد أقصى للاجئين في عام 2024، أي أقل بأكثر من النصف عما كانت عليه في عام 2023 (3.75 مليار يورو)".
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، في وقت سابق، إن العديد من البلديات في ألمانيا لم تعد قادرة على توفير المأوى للمهاجرين الذين يصلون إلى البلاد.
إقرأ المزيد
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا التضخم المهاجرون برلين لاجئون
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية