ليس النفط.. ستاندرد أند بورز تتوقع نموا قويا للإمارات في عامين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي، توقعت وكالة “ستاندرد أند بورز” نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3% في العام 2023 على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4% في العام 2024، وفق ما ذكرت صحيفة “الخليج” الإماراتية.
وذكرت ستاندرد آند بورز أن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقعت استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى، ما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها.
كما توقعت أن يواصل القطاع البنكي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 250 ألف الامارات العقارات الغرف الفندقية المبادرات الاقتصادية حكومة الامارات عام 2023 عام 2024 عام 2030 وكالة ستاندرد أند بورز
إقرأ أيضاً:
باحث: اقتصاد غزة ينهار كلياً بعد عامين من الحرب
غزة - صفا
قال الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر إن اقتصاد غزة يعيش حالة شلل شبه كامل، إذ تجاوزت الخسائر الإجمالية 70 مليار دولار، وتراجعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط.
وأوضح أبو قمر في تصريح له، الثلاثاء، أن أكثر من 95% من مؤسسات القطاع الخاص توقفت كليا، فيما ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من 80% وفاقت نسبة الفقر الـ 90%، في مشهد يعكس انهيار القاعدة الإنتاجية وتحول النشاط الاقتصادي إلى مجرد اقتصاد بقاء.
وأضاف أن القطاع الصناعي فقد أكثر من 90% من قدرته الإنتاجية بعد تدمير مئات المصانع والمنشآت، لتتراجع مساهمته من 20% إلى أقل من 2%، بينما دُمّر القطاع الزراعي بنسبة 95% بعد تجريف آلاف الدونمات الزراعية، ما أدى إلى فقدان الاكتفاء الذاتي وارتفاع أسعار الخضروات بأكثر من عشرة أضعاف.
وبيّن أبو قمر أن القطاع التجاري تحت وطأة الحصار ومنع إدخال المواد الخام، لتتجاوز خسائره 8 مليارات دولار، وخسر أكثر من 100 ألف وظيفة.
وأشار إلى أن القطاع المالي، يواجه أزمة سيولة خانقة مع توقف البنوك وانتشار السوق السوداء التي تفرض عمولات تصل إلى 40% على الحوالات النقدية، لتتحول العملة إلى سلعة نادرة وترتفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة.