لندن: المثلية ليست سببا كافيا لطلب اللجوء
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أن الخوف من التمييز بسبب كون الشخص مثليا أو امرأة لا ينبغي أن يكون كافيا للتأهل للحصول على الحماية الدولية للاجئين.
وبحسب الوسائل الإعلامية البريطانية فإن ما ورد سابقا سيرد في خطاب من المقرر أن تلقيه برافرمان أمام معهد "أمريكان إنتربرايز" في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وستتساءل سويلا برافرمان عما إذا كان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 "يناسب عصرنا الحديث".
ومن المتوقع أن تقول إن القوانين تحولت من مساعدة الفارين من الاضطهاد إلى أولئك الذين يخشون التمييز، وأننا "نعيش الآن في زمن مختلف تماما" عن وقت التوقيع على الاتفاقية.
واتهمها حزب العمال بـ "التخلي عن إصلاح" نظام اللجوء. وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية في حكومة الظل: "إنها تلجأ الآن إلى التباهي بالخارج وتبحث عن أي شخص آخر لإلقاء اللوم عليه".
وتدير برافرمان وزارة الداخلية منذ مغادرة بريتي باتيل قبل عام تقريبا، على الرغم من أنها غادرت لفترة وجيزة بعد أن تبين أنها انتهكت القواعد الأمنية الحكومية قبل إعادة تعيينها لاحقا.
وقد عبر عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المملكة المتحدة خلال هذا الوقت، على الرغم من التشريعات التي أقرها كل من رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وتعهده "بإيقاف القوارب".
وهذه ليست المرة الأولى التي تشكك فيها وزيرة الداخلية في القانون الدولي، فقد أعربت في السابق عن استيائها من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وتفسيرها وتأثيرها اللاحق على سياسات مثل خطة الترحيل الحكومية في رواندا.
المصدر: bbc + sky news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لندن
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تشارك في "القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة"
مسقط- الرؤية
شارك وفد غرفة تجارة وصناعة عُمان في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الرابعة 2025 التي تنظمها الغرفة العربية البريطانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية، تحت شعار "الصداقة من خلال التجارة"، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.
وناقشت القمّة الاقتصادية على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة البريطانية والدول العربية، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات تجارية متنوعة تُثري الأسواق البريطانية العربية، منها السياحة المستدامة، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري، بالإضافة إلى قطاعي البنوك والخدمات المالية.
يُشار إلى أن القمة الاقتصادية العربية البريطانية جمعت نخبة رفيعي المستوى من مسؤولين حكوميين، ومديرين تنفيذيين، ومفكرين، وصناع قرار من المملكة المتحدة والعالم العربي لتبادل الأفكار ومناقشة الفرص المتنوعة في مجالي التجارة والاستثمار التي تنشأ في الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا.