واشنطن تلغي رسومها الجمركية على الأدوية البريطانية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
توصلت الولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق مع المملكة المتحدة أمس الاثنين، يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على المنتجات الصيدلانية البريطانية، وذلك مقابل زيادة بنسبة 25 بالمئة في أسعار الأدوية في المملكة المتحدة.
وبحسب الحكومة الأميركية، يهدف الاتفاق، إلى ضمان أن "لا يدفع المرضى الأميركيون أسعارا مرتفعة لأدويتهم من أجل دعم أنظمة الصحة في الدول المتقدمة الأخرى"، بحسب ما أفاد ممثل البيت الأبيض للتجارة جيميسون غرير في بيان.
تُطبق زيادة الأسعار على الأدوية الجديدة التي تُعتبر "مبتكرة" وعلى مشتريات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهي خدمة الصحة العامة في بريطانيا.
وتعهدت لندن وفق بيان صادر عن البيت الأبيض بعدم تعويض هذه الزيادة في الأسعار من خلال خفض أسعار منتجات أخرى مدرجة في قوائم شركات الأدوية.
في المقابل، ألغت واشنطن الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية المستوردة من بريطانيا والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ أكتوبر حين فرضت واشنطن تعرفات على هذه المنتجات المصدرة إليها من سائر دول العالم أيضا، كما التزمت الولايات المتحدة بعدم فرض أي رسوم جديدة في المستقبل.
وقال وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور في بيان "لا ينبغي أن يواجه الأميركيون أعلى أسعار للأدوية في العالم مقابل الأدوية التي ساهموا في تمويلها".
وأضاف "هذه الاتفاقية مع المملكة المتحدة تُعزز البيئة العالمية للأدوية المبتكرة، وتُحقق توازنا طال انتظاره في تجارة الأدوية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".
تُعد أسعار الأدوية في الولايات المتحدة من بين الأعلى في العالم متجاوزة أسعارها في الدول المجاورة وأوروبا.
وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة راند، يدفع الأميركيون في المتوسط ضعفين ونصف ضعف ثمن الأدوية مقارنة بالفرنسيين مثلا وهي فجوة تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسدها.
وهدد ترامب مرارا باحتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة على كل الأدوية المستوردة الحاصلة على براءات اختراع ما لم تقم شركات الأدوية ببناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة.
ودخلت الرسوم الجمركية على المنتجات الصيدلانية، التي أُعلن عنها في نهاية سبتمبر، حيز التنفيذ في أكتوبر، ويُتوقع أن تصل تدريجا إلى 100 بالمئة.
ومع ذلك لا تشمل هذه الرسوم المنتجات المُصدّرة من مناطق أو دول معينة مثل الاتحاد الأوروبي إذ تنص اتفاقية التجارة بين بروكسل وواشنطن على أنه لا يمكن فرض ضرائب على المنتجات الأوروبية بنسبة تزيد عن 15 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة الأميركية أنظمة الصحة الأدوية البيت الأبيض الرسوم الجمركية المنتجات الصيدلانية الأدوية الاتحاد الأوروبي بروكسل المنتجات الأوروبية واشنطن رسوم جمركية فرض رسوم جمركية الأدوية البريطانية الحكومة الأميركية أنظمة الصحة الأدوية البيت الأبيض الرسوم الجمركية المنتجات الصيدلانية الأدوية الاتحاد الأوروبي بروكسل المنتجات الأوروبية أخبار أميركا الولایات المتحدة على المنتجات
إقرأ أيضاً:
توقعات بتحسن صادرات ألمانيا إلى أميركا في العام المقبل
من المتوقع أن تتراجع حدة خسائر المصدرين الألمان في أهم سوق لهم - الولايات المتحدة - العام المقبل، بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها هذا العام في ضوء سياسة الرسوم الجمركية التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وجاء في تحليل للوكالة الألمانية للتنمية الاقتصادية المملوكة للدولة "جيرماني تريد آند إنفست" (GTAI): "بعد التراجع الكبير في عام 2025، من المرجح أن يكون الانخفاض أقل حدة".
وتتوقع الوكالة لهذا العام تراجع الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ومنذ السابع من أغسطس الماضي، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على معظم الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، فيما رفع ترامب الرسوم على الصلب والألومنيوم في بداية يونيو الماضي إلى 50 بالمئة.
ورغم أن المفوضية الأوروبية نجحت في استثناء قطاعات مهمة مثل صناعة السيارات من هذه الرسوم، فإن "قطاع صناعة الآلات لا يزال يعاني بشدة"، بحسب الوكالة.
وطالب الاتحاد الألماني لصناعة الآلات مؤخرا بروكسل بممارسة مزيد من الضغوط على ترامب لتحقيق تخفيضات إضافية في رسوم هذا القطاع.
وبحسب الأرقام الرسمية، تعافت الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بعد خمسة أشهر من التراجع الحاد، لكن الفارق عن الشهر نفسه من العام الماضي، الذي لم يكن متأثرا بزيادة الرسوم، بلغ 14 بالمئة.
وفي العام المقبل، تتوقع الوكالة أن يؤدي ضعف سوق العمل وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى خنق الاستهلاك، الذي يعد الدعامة الأهم للاقتصاد الأميركي. كما أن العديد من الشركات لم تنقل بعد الرسوم الإضافية إلى عملائها خلال العام الجاري، "ومن المرجح أن تفعل ذلك في 2026".
وتظل آفاق النمو ضعيفة في القطاعات التقليدية مثل الصناعة والزراعة والبناء، وهو ما يضر بالمصدرين الألمان الذين تتركز صادراتهم في هذه المجالات. وتشمل أهم الصادرات الألمانية الأدوية والكيماويات والآلات والمعدات والسيارات والإلكترونيات.
وقالت الوكالة في تحليلها: "رغم التراجع، تظل الولايات المتحدة أهم سوق تصدير للسلع الألمانية، ومن المرجح أن تبقى كذلك في المستقبل المنظور".
وأشارت الوكالة إلى أن النشاط التجاري يضعف عند مستوى مرتفع للغاية.
ومنذ عام 2015 تعد الولايات المتحدة أهم سوق منفرد للسلع الألمانية. وفي عام 2024 باعت الشركات الألمانية بضائع بقيمة إجمالية بلغت 161.4 مليار يورو في الولايات المتحدة. وبناء على الأرقام المتاحة حتى نهاية سبتمبر الماضي، تتوقع الوكالة أن يبلغ الرقم لعام 2025 أقل قليلا من 150 مليار يورو.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية