كيف أنعشت العقوبات الغربية سوق الموضة والأزياء في روسيا؟

رغم خروج عشرات العلامات التجارية للملابس الأوروبية من روسيا خلال العامين الماضيين بسبب العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، تمكنت موسكو من الالتفاف على تلك العقوبات التي شملت شتى مجالات الحياة في البلاد، ومنها عالم الموضة والأزياء.

وقد أفسح هذا الواقع الجديد المجال أمام علامات تجارية روسية وأخرى من دول تصفها روسيا بالصديقة، للدخول إلى الأسواق وإنعاشها بشكل مختلف عما كان عليه في السابق.

ولا يزال معرض موسكو الدولي للأزياء حدثا بارزا كما كان قبل 20 عاما، إذ لم يتغير حجم الإقبال وإن تغير شكله بتغير الوجهة والشريك والسوق، إذ باتت الشركات التركية والصينية والهندية تطغى عليه.

وفي هذا السياق، تشير ويندي وين، المديرة العامة لشركة هانغتشو ووناش الصناعية للأزياء، إلى أن الاقتصاد على الصعيد العالمي لم يعد في وضع جيد، مما استدعى تخفيض شركتها الأعمال في أوروبا وأميركا، في حين وجدت أسواقا جديدة في روسيا.

وغادرت نحو 50 علامة تجارية شهيرة روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بيد أن شراء منتجاتها لا يزال ممكنا عبر وسطاء متخصصين، لكن هذا الأمر استدعى تغير الثمن وأسلوب الشراء.

ومن ضمن المحلات التي طالتها العقوبات، بوتيك "بريتسيوني" للملابس الإيطالية، والذي يعمل في السوق الروسية منذ أكثر من 10 أعوام، لكنه مستمر كما كان، إذ تقول صاحبته أولغا بانتيلوفا "في البداية واجهنا مشكلات في التأقلم مع الوضع والتغييرات الاقتصادية المتعلقين باللوجيستيات والمدفوعات، لكن تخطيناها خطوة تلو أخرى".

وبالتزامن مع ذلك، اجتاحت الأسواق الروسية المنتجات والماركات المحلية التي قلما كان يُسمع عنها قبل العقوبات، حيث كانت ممثلة فقط في الصالات الخاصة، ومتاحة عبر مواقع الإنترنت بسبب المنافسة الكبيرة على المراكز التجارية.

وفي هذا السياق، تقول فيكتوريا كالاتوفيتش مديرة قسم المبيعات لماركة "بي آر إم إس كيه" الروسية "إنه بخروج الماركات أصبحت مساحات في الأسواق والمتاجر متاحة لنا"، مضيفة "بالطبع قيمة الدولار أثرت في سعر القماش والخياطة، لكننا وقّعنا على اتفاقات مع المصنّعين والموردين الروس وأطلقنا هذا العام علامة تجارية جديدة".

وأعاد الوضع الراهن بلورة الأسواق في روسيا، إذ فتح آفاقا جديدة أمام الصناعات المحلية التي زاد الطلب عليها بشكل واضح في الأشهر الأخيرة، في ظل الفراغ الذي خلّفه خروج العلامات التجارية الأجنبية.

المصدر: الجزيرة