الهجرة: افتتاح11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجا بدعم من المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
افتتحت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، 11 عيادة طبية متنقلة جديدة لخدمة القرى الأكثر احتياجا، والتي تم إعدادها بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من خلال دعم وتبرعات المصريين بالخارج، وذلك بحضور المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية وعدد من الفنانين، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المصريين المقيمين في دولة استراليا المشاركين في دعم هذه العيادات والذين حضروا خصيصًى لحضور هذه الاحتفالية.
وفي كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ما يؤكد على الثقة بمؤسسة راعي مصر التي تعد واحدة من المؤسسات التي تقدم الكثير من الدعم من شأنه توفير حياة كريمة للفئات الاكثر احتياجا وتوفير بيئة مناسبة تتوافر بها الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها.
وأضافت أن هناك ثقة كبيرة لدى المصريين بالخارج بمؤسسة راعي مصر، مشيرة إلى أن هذه الفاعلية هي أكبر دليل على هذه الثقة حيث تم افتتاح 11 عيادة متنقلة منهم 7 عيادات تم توفيرها عن طريق تبرعات المصريين المقيمين في دولة أستراليا وحدها. منوهة إلى أن هناك هدف لدى المصريين بالخارج مرتبط بالخدمة المجتمعية التي يقدمونها لدولتهم الأم.
و أشادت الوزيرة بجهود المؤسسة، لافتة إلى أن التعاون مع منظمات المجتمع المدني يستهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تتفيذها في إطار رؤية مصر 2030، مؤكدة ضرورة تعاون الحكومة مع مؤسسات الدولة المختلفة بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيقها وخصيصًى فيما يتعلق بتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا.
وأكدت جندي أن وزارة الهجرة فخورة بدعم المصريين بالخارج للمؤسسة، حيث إنه يتم التعاون معها أيضا في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والتي تعمل عليها الوزارة بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحد من الهجرة غير الشرعية، ونسعى من خلالها لاستهداف 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية بها 72 قرية هي الأكثر عرضة لهذه الهجرات ويتم توفير الفرص البديلة لأهلها من خلال الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب المهني على العمل وغيره من أوجه الدعم.
وثمنت الوزيرة التعاون والتنسيق الكبير الجاري بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لدعم الفئات الاكثر احتياجا، ووزارة الصحة والسكان، لتوفير الخدمات الصحية على أعلى مستوى في هذه المناطق الأكثر احتياجا للخدمة.
واختتمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كلمتها قائلة: نحن نبني بلدنا معا بأيدينا ووزارة الهجرة ستكون دائما معكم.
ومن جانبه، رحب المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، بالسفيرة سها جندي مقدما لها الشكر على جهودها في دعم أنشطة المؤسسة، وتشجيع المصريين بالخارج على المشاركة في تلك الأنشطة، مشيدا بدور المصريين باستراليا لتبرعهم لإنشاء 7 سيارات عيادات متنقلة من ضمن 11 سيارة عيادة متنقلة تم افتتاحها لخدمة القرى الأكثر احتياجا.
وخلال الفاعلية قام المستشار أمير رمزي بتكريم السفيرة سها جندي تقديرا لجهودها في رعاية المصريين بالخارج ولدعم جهود المؤسسات الوطنية مما يمكنها من القيام بدورها في خدمة المجتمع، كما كرم مجموعة كبيرة من المصريين في الخارج الذين يقدمون الدعم الكبير للمؤسسة فيما تقوم به من مشروعات. وقد شهد الحفل حماس أحد مصريي الخارج المشاركين وتبرعه بتمويل العيادة رقم 12، تأكيدا على الشعور بالواجب تجاه أهلنا غير القادرين علي مواجهة تحديات الحياة، ودعما لتوفير المزيد من الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن من محتاجيها.
والجدير بالذكر أن العيادات المتنقلة تخدم القرى والنجوع الأكثر احتياجا وتحتوي كل سيارة على 3 عيادات طبية وملحق بها عيادتان خارجيتان ومعمل تحاليل وغرفة للأشعة وصيدلية، وتذهب للنجوع والقرى في سبع تخصصات طبية، حيث تقدم كل عيادة الكشف والعلاج لحوالي 350 مريض في اليوم الواحد، بإجمالي 10000 مريض أو أكثر شهريا للعيادة الواحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة المصريين بالخارج السفيرة سها جندي منظمات المجتمع المدنى المصریین بالخارج السفیرة سها جندی الأکثر احتیاجا المجتمع المدنی الخدمات الصحیة راعی مصر
إقرأ أيضاً:
الدوائر الملغاة.. مجلس الشباب المصري يصدر تقريره الختامي حول تصويت المصريين بالخارج
أصدر مجلس الشباب المصري تقريره الختامي حول عملية تصويت المصريين بالخارج في إعادة الانتخابات في ثلاثين دائرة من دوائر المرحلة الأولى التي أُعيدت إجراءاتها بموجب أحكام محكمة القضاء الإداري، وذلك عقب إغلاق أغلب لجان الاقتراع في (117) دولة منذ قليل.
وقد رصدت فرق المتابعة التابعة للمجلس سير العملية الانتخابية في (139) مقراً انتخابياً، مؤكدة أن المشهد العام جاء مستقراً ومنضبطاً، وأن أغلب مراحل الاقتراع تمت بسهولة ويسر، مع تعاون واضح من الجهات المسؤولة عن إدارة الانتخابات داخل مقار البعثات الدبلوماسية.
وأكد التقرير، أن كوادر السفارات والقنصليات أظهرت تجاوباً إيجابياً مع الناخبين والمراقبين على حد سواء، فضلاً عن التزام كبير بعمليات التنظيم، وتسهيل مهمة وكلاء المرشحين المعتمدين، لاسيما في دول الخليج العربي، حيث تم تسليم عدد من محاضر الفرز العددي فور الانتهاء منها لوكلاء المرشحين الموجودين داخل اللجان، بما يعزز مبادئ الشفافية والإتاحة وإعمال الحق في المعلومات الانتخابية.
ورصد المجلس انخفاضاً نسبياً في نسبة التصويت مقارنة بالمرحلة الأولى، مرجعاً ذلك إلى غياب الحشد الحزبي هذه المرة، إضافة إلى أن أيام الاقتراع جاءت أيام عمل طبيعية في أغلب الدول الأوروبية ودول الخليج، على عكس المرحلة الأولى التي تزامنت مع أيام عطلة رسمية أتاحت مساحة زمنية أكبر للناخبين.
وأوضح التقرير أن التزام أطراف العملية الانتخابية بمدونة السلوك الانتخابي كان هو السمة الغالبة، باستثناء بعض التصرفات الفردية المحدودة من أنصار بعض المرشحين ممن ظهروا داخل محيط بعض البعثات وهم يرتدون إشارات أو رموزاً تدعم مرشحين متنافسين، وهو ما تم التعامل معه بشكل سريع حفاظاً على حياد العملية.
وتابعت فرق الرصد أيضاً استمرار ظاهرة اختراق الصمت الانتخابي عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي، من خلال دعاية انتخابية قام بها أنصار بعض المرشحين أو بعض المواقع الإلكترونية أو مجموعات التواصل الإقليمية المرتبطة بالمحافظات المعنية بإعادة الانتخابات، وهو نمط كانت قد رصدته الفرق ذاتها خلال المرحلة الأولى وما يزال مستمراً رغم التنبيهات الواضحة الصادرة عن الجهات المنظمة.
كما لاحظ المجلس استمرار غلبة مشاركة الشباب على المشهد الانتخابي في غالبية لجان التصويت بالخارج، وهي ظاهرة مماثلة لما شهدته المرحلة الأولى، مقابل ظهور محدود للمرأة في عدد من الدول، خصوصاً تلك التي شهدت كثافة أقل في الساعات الأخيرة من عملية الاقتراع.
وفي تصريح رسمي، قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن "متابعة المجلس لعملية إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين تأتي في إطار دوره الوطني في تعزيز النزاهة والشفافية وضمان احترام الحقوق السياسية للمصريين في الخارج"، مضيفا: "ما رصدته فرقنا اليوم يعكس وجود إرادة حقيقية لدى مؤسسات الدولة لإتاحة بيئة انتخابية آمنة ومنظمة".
وتابع: “رغم ما لاحظناه من انخفاض في نسب المشاركة مقارنة بالمرحلة الأولى، فإن الحضور الشبابي لا يزال بارزاً ومؤشراً بالغ الأهمية على وعي الجيل الجديد بدوره في الشأن العام”، مردفا: "نؤكد مجدداً أن عملنا الرقابي غير الحزبي سيستمر حتى إعلان النتائج، مع التزام كامل بالمعايير الدولية للمتابعة واحترام استقلال العملية الانتخابية”.
ويستعد مجلس الشباب المصري لإرسال تقريره التفصيلي الكامل إلى الجهات المعنية، متضمناً جميع الملاحظات الفنية والحقوقية التي خلصت إليها فرق الرصد، تمهيداً لإصدار تقرير شامل عن المرحلتين الأولى والمُعادة خلال الأيام المقبلة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية