وجه أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها، أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.
وبموازاة مع تكليف جلالة الملك، حفظه الله، للسيد رئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين. وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بعد العشاء الملكي.. المنفي يشارك في مؤتمر لتمويل التنمية بمدينة إشبيلية الإسبانية
بدعوة من الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الدولية والمالية الكبرى. وذلك بعد عشاء ملكي أقامه العاهل الأسباني ليلة أمس.
وقد افتتح المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بكلمة أكد فيها على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتمويل التنمية بشكل عادل، لا سيّما في ظل الأزمات الاقتصادية والمناخية المتفاقمة.
يُعقد هذا المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، ويُعد منصة رئيسية لتنسيق الجهود العالمية لدعم الدول النامية، ومعالجة تحديات الديون، وإصلاح النظام المالي الدولي بما يعزز العدالة والإنصاف في الوصول إلى التمويل التنموي.
ويشارك في المؤتمر أكثر من 30 من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من نحو 100 دولة، فضلاً عن ممثلين عن منظمات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وشركاء تنمية من القطاعين العام والخاص، وفق بيان المنفي.
يأتي ذلك تعزيزاً للحضور الليبي في المحافل الدولية، وتأكيداً على أولوية التنمية والاستقرار في خارطة العمل الوطني، ودعماً للجهود الهادفة لإعادة بناء الاقتصاد الليبي على أسس مستدامة، وفق البيان.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط