مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 748 مليون ريال
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
المناطق_واس
عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم اجتماعه الثالث للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
أخبار قد تهمك بعد موافقة مجلس الوزراء.. أبرز ما جاء في نظام صندوق التنمية الزراعية 30 أغسطس 2023 - 11:38 صباحًا فرع صندوق التنمية الزراعية بتبوك يشارك في مهرجان المنتجات الزراعية بأشواق 24 أغسطس 2023 - 1:16 مساءً
وفي بداية الاجتماع أعرب مجلس إدارة الصندوق عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الصندوق الذي جاء ليواكب إستراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه ويعزز دور الصندوق في التنمية الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اعتمد خلال الاجتماع قروضاً تمويلية وتسهيلات ائتمانية بقيمة تجاوزت 748 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي لتعزيز المخزون الإستراتيجي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.
وبين أن المجلس اطلع على عرض قدمته الهيئة العامة للأمن الغذائي حول دعم المخزون المحلي وتغطية سلاسل الإمداد واستعراض مستوى التكامل بين الهيئة والصندوق في التنسيق بشأن تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن المجلس ناقش عدداً من التقارير والدراسات المتعلقة بتطوير أعمال الصندوق، إضافة إلى استعراض تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم.
ونوه السهلي أن مجلس إدارة الصندوق اطلع على عرض بشأن تحديث المحفظة الائتمانية للصندوق، مستعرضاً تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة, معرباً عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على ما يجده الصندوق من دعم ومساندة تمكنه من أداء دوره التنموي في تحقيق الإستراتيجية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صندوق التنمية الزراعية صندوق التنمیة الزراعیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 6 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي