أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات عن انتهاء فترة تلقي طلبات انسحاب المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث تلقت اللجنة (11) طلبات انسحاب من مرشحين في إمارات: ابوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.

 

 

أخبار ذات صلة صقر غباش يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس الدوما الروسي 300 مرشح ومرشحة لعضوية المجلس الوطني المصدر: الاتحاد - أبوظبي.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي

إقرأ أيضاً:

نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات

الثورة نت /..

ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.

كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.

وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.

وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.

واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.

وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.

من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.

واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
  • شبانة: انتهاء أزمة بدل التدريب لجريدة الطريق
  • اللجنة الوطنية للمرأة تدين العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران
  • المفوضية تقرر تمديد مدة استقبال طلبات المرشحين
  • بدء تلقي طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والاخصائيين.. غدا
  • الإمارات.. الحرس الوطني يعلن استقبال طلبات التجنيد من 23 وحتى 27 يونيو
  • تعرف على إجراءات ومستندات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 خطوة بخطوة
  • غدًًا ولمدة 15يومًا.. بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالبحيرة
  • عاجل- انتهاء فترة الإنذار
  • الاتحاد يعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات البرلمانية وفرز المرشحين المحتملين