وزير العدل : وضع الأسس لاستراتيجية عدلية شاملة ومستدامة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، سعي وزارة العدل، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى تطوير وتحسين كل ما يتعلق بالشؤون العدلية من خدمات قانونية وتشريعية، باعتبارها من أهم ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والتي يتشارك الجميع المسؤولية في تحقيقها.
وأوضح سعادة وزير العدل خلال افتتاح أعمال ورشة عمل إعداد وتطوير الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2023 - 2030)، أن رؤية قطر الوطنية 2030 اعتمدت منهجا علميا وعمليا من خلال إعداد استراتيجيات التنمية الوطنية لوضع تصور عملي للتنمية الشاملة للبلاد، حيث تقوم مشاركة وزارة العدل في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة على أربعة محاور رئيسية تضع الأسس لاستراتيجية عدلية شاملة ومستدامة، تتضمن في محورها الأول مسألة الابتكار والتكنولوجيا.
وتابع: وتتضمن في محورها الثاني عملية تطوير الموارد البشرية والمحافظة عليها، فضلا عن محورها الثالث المعني بالشراكات مع كافة أصحاب المصلحة من جميع القطاعات داخل الدولة وخارجها.
وأشار إلى أن المحور الرابع يرتكز على الحوكمة والتميز في الأداء، وهو المحور الذي يجسد تطلعات قيادتنا الرشيدة وينسجم مع القرار الأميري رقم 63 لعام 2023 الممثل بإنشاء جائزة قطر للتميز الحكومي بهدف الارتقاء بمستوى جودة الأداء الحكومي، وتشجيع الجهات الحكومية والموظفين على التنافس في تطبيق الجودة والتطوير والتميز في الأداء.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة هديل عبد اللطيف الجابر، مدير إدارة التخطط والجودة والابتكار في وزارة العدل، إن الورشة تدشن مرحلة جديدة من مراحل التطور والتحديث والارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة العدل، حيث تستكشف آفاقا جديدة سيتم التغلب من خلالها على المعوقات، وسيتم من خلالها وضع الأسس لاستراتيجية نجني ثمارها في السنوات القادمة، وهي الخطة التي تسعى من خلالها وزارة العدل إلى تحقيق تحول نوعي تماشيا مع استراتيجيات التنمية الوطنية في الدولة وتحقيق رؤية قطر 2030.
وأشارت الجابر إلى أنه على مدار يومين سيبحث فريق العمل مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل تحليل الوضع الراهن، وما تم تحديده من الثغرات والنواقص، كما سيكتشف النهج المبتكر لمعالجة التحديات، إذ تتبنى الخطة قوة التكنولوجيا واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والممارسات المبنية على الأدلة لوضع استراتيجية ذات رؤية طموحة.
جدير بالذكر أن إدارة التخطيط والجودة والابتكار في وزارة العدل أعدت مقترحا للاستراتيجية مبنيا على عدد من المحاور الرئيسية تتضمن العمل على تطوير نظام بيئي للحوكمة يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية واتخاذ القرارات بشفافية ومسؤولية، وتوفير تجربة استثنائية لخدمة المتعاملين وتحقيق التميز في الأداء والابتكار في الأعمال تماشيا مع توجهات الدولة في تحقيق الجودة والتميز المؤسسي في العمل الحكومي وخدمة المتعاملين، والاستثمار في الموارد البشرية وتطوير بيئة عمل متفاعلة ونابضة مبنية على أسس القيادة والعمل على تحفيز ثقافة التطور والابتكار والتعليم المستمر، والاعتماد على الاستثمار في تطوير التقنيات الحديثة والمستدامة لتنفيذ الأعمال وتوفير الخدمات الاستثنائية للمتعاملين، وبناء الشراكات والتعاون الاستراتيجي محليا وإقليميا ودوليا لتعزيز مكانة ودور الوزارة داخل الدولة والمساهمة في وضع اسم قطر على الخارطة العالمية في المجال العدلي.
كما تم تطوير عدد من المقترحات للخطة الاستراتيجية للوزارة، بناء على أفضل المقارنات المعيارية، وتم تحديد خمسة محاور استراتيجية سيتم العمل على تحقيقها من خلال عشرين مبادرة استراتيجية وأكثر من سبعين مشروعا، فضلا عن تطوير استراتيجية وزارة العدل متضمنة النتائج المرجوة من كل محور، وتطوير مؤشرات الأداء الاستراتيجية بناء على منهجية بطاقات الأداء المتوازن .
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير العدل التنمیة الوطنیة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم يطلع على سير الأداء في جامعة صنعاء
الثورة نت/..
أكد وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، حسن الصعدي، حرص واهتمام الوزارة بدعم جامعة صنعاء وتمكينها من الحفاظ على ريادتها ومكانتها المرموقة في طليعة الجامعات اليمنية.
وأشاد الوزير الصعدي، خلال اطلاعه اليوم على سير الأداء ولقائه مجلس جامعة صنعاء، بالجهود التي تبذلها قيادة الجامعة وكوادرها الأكاديمية والإدارية في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن العمل في سبيل العلم والمعرفة، خاصة خلال المرحلة الراهنة من أحب الأعمال إلى الله.
ولفت إلى تطلعه لأن تكون جامعة صنعاء في مقدمة المؤسسات من حيث جودة البرامج الأكاديمية وفعالية الأنظمة الإدارية، وشفافية الأداء، وخدمة المجتمع، وتفاعلها الإيجابي مع الطلاب، مشددًا على أهمية تعزيز القيم العلمية والأخلاقية لدى الطلبة، وأن يكون المعلم قدوة في السلوك والانضباط والمهنية.
وأثنى وزير التربية والتعليم على جهود قيادة الجامعة السابقة التي نجحت في تجاوز تحديات جمّة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن التغيير سُنة كونية، معبّرًا عن ثقته في قدرة رئيس الجامعة الحالي، وفريقه، على مواصلة مسيرة البناء والتطوير.
وجدّد التأكيد على دعم الوزارة لقيادة الجامعة في مواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ دور جامعة صنعاء كمؤسسة أكاديمية ووطنية رائدة.
بدوره أكد رئيس جامعة صنعاء، الدكتور محمد البخيتي، أن الجامعة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتجاوز التحديات الحالية، وتعزيز الأداء الأكاديمي والإداري.
وأشار إلى أن رئاسة الجامعة عملت على تفعيل مجالس الأقسام، وأقرت آليات جديدة تضمن الشفافية في الإدارة المالية، من بينها تنظيم صرف الأجور وفق آلية صرف نصف الراتب.
ولفت الدكتور البخيتي إلى أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها صرف أجور الساعات التدريسية، وتوفير النفقات التشغيلية للكليات والمراكز وصرف بدل المواصلات الشهري للكادرين الأكاديمي والإداري، إلى جانب خطط تطوير البنية التحتية للمختبرات والورش والمعامل.
ووجه بتشكيل لجنة للتقييم الأكاديمي والإداري والمالي لجميع المراكز البحثية والخدمية التابعة للجامعة البالغ عددها 25 مركزًا، لتعزيز إدارة الموارد بصورة شفافة ومسؤولة.
وشدد رئيس جامعة صنعاء على ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية في دعم تصنيف الجامعة في المؤشرات الدولية، والتي حققت فيها الجامعة تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية