المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية يعلن أسماء القوائم القيادية لهيئاته السياسية والميدانية
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أقرت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، اعتماد القوائم القيادية للهيئة السياسية وهيئة العمليات والدوائر اللوجستية للمجلس، في خطوة وصفت بأنها تضع المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية أمام الاستحقاقات الوطنية، والالتحام بالقوة الشعبية، لإنجاز معركة استعادة الدولة بقدر كبير من الاستقلالية الوطنية؛ وفقا لبيان نشره على حسابه بموقع " إكس ".
جاء ذلك خلال اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الشيخ حمود سعيد المخلافي، وبمشاركة جميع أعضاء القيادة، وقفت خلاله أمام التطورات السياسية وحددت مواقف المجلس حيالها، واعتمدت إجراءات استكمال الهيئات السياسية والميدانية واللوجستية.
وفي الاجتماع قررت قيادة المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ما يلي:
أولاً: تشكل هيئة سياسية للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية ويكون لها تمثيل على مستوى كل مجلس من مجالس المقاومة الشعبية في المحافظات، وتضم كذلك فريقاً من الخبراء في مختلف المجالات.
ثانياً: تتكون رئاسة الهيئة السياسية من الإخوة التالية أسماءهم
1- علي أحمد العمراني: رئيساً.
2- يحيى محمد منصر: نائباً للرئيس.
3- عبد الكريم محمد الأسلمي: نائباً للرئيس
4- ياسين احمد التميمي: ناطقاً رسمياً.
5- علي محمد الذهب: رئيساً للجنة العلاقات الخارجية.
6- عبد الواحد علي القبلي نمران: رئيساً للجنة الأحزاب والمنظمات.
7- نبيلة سعيد غالب: رئيس لجنة المؤسسات الرسمية.
8- وهيب عبد العزيز المنصوب: رئيساً للجنة الاتصال والحوار.
9- عبد الهادي ثابت العزعزي: رئيس للجنة السياسات والاستراتيجيات.
ثالثاً: تشكيل هيئة للعمليات الميدانية من القيادات العسكرية والميدانية، كما تم تعيين أسماء رئيس وأعضاء الهيئة بما يتفق مع متطلبات العمل الميداني وإسناد معركة استعادة الدولة.
رابعاً: المكتب التنفيذي والدوائر الملحقة بالمجلس الأعلى:
وبهذا البند قررت القيادة العليا للمجلس، تعيين كل من:
- محمد عزام عبدالكريم رئيساً للمكتب الفني.
- أمين محمد دبوان عبدالعليم رئيساً للدائرة الإعلامية .
- حسين محمد عمر رئيساً للدائرة الانسانية .
وفي السياق السياسي حيت قيادة المجلس الأعلى الهبة الشعبية المباركة عشية الذكرى الواحدة والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة، وشددت على التمسك بخيار المقاومة، في ظل استمرار المهددات الراهنة وتغول قوى التمرد وزيادة تأثيرها المدمر على وجود الدولة ومصير الشعب والنيل من مقدراته ومضيها في الاستهداف العسكري والأمني للشعب اليمني وجيشه ومقاومته، وحرمانه من حقوقه الطبيعية.
واعتبرت الهبة الشعبية المباركة خير دليل على إيمان هذا الشعب بالمقاومة، وتمسكه بالثورة والجمهورية، واللتان تشكلان حداً فاصلاً بين الحق والباطل وبين الحكم الإمامي الكهنوتي الظلامي المتخلف وحكم الشعب تحت مظلة نظام جمهوري مستنير.
وأكدت قيادة الأعلى للمقاومة الشعبية على المضامين السياسية والوطنية الواردة في بيان الإشهار، وأقرت محددات ومسارات التعاطي مع جملة هذه التحديات استناداً إلى ثقة لا تقبل الشك في إرادة الشعب اليمني ويقظته، وإلى الإيمان بأن المقاومة الشعبية هي أمل هذا الشعب في حماية خياراته ودولته وصيانة مستقبله.
وأكدت على أولويات المقاومة في خوض المواجهة الحاسمة مع الجماعة الانقلابية، وحشد الإمكانيات الشاملة لاستعادة الدولة بقوة الدفع الجماهيري، والإسناد الوطني للقوى السياسية اليمنية الحية، والاجماع الدولي على احترام ثوابت الدولة اليمنية.
وأكدت مجدداً حرص المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية على علاقات جيدة مع دول التحالف العربي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحق الشعب اليمني في استعادة دولته والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للمقاومة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
حلف قبائل حضرموت يعلن وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي "النص الكامل للوثيقة"
أعلن حلف قبائل حضرموت، وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت، داعيا إلى الإصطفاف خلفها لتحقيق مطالب أبناء المحافظة بالمشاركة في السلطة والثروة في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال الفريق الخاص بإعداد وثائق الحكم الذاتي لحضرموت والتابع لحلف قبائل حضرموت، بأنه أطلق "المسار السياسي السلمي لتمكين حضرموت من إدارة شؤونها بإرادة أبنائها، واستعادة قرارها الوطني بعيدا عن موروثات التبعية والإقصاء والتهميش".
وأوضح الفريق أن "الحكم الذاتي" صيغة راشدة لتمكين أبناء حضرموت من تقرير مصيرهم التنموي والإداري وبناء نموذج عادل يحترم كرامة الإنسان ويصون خصوصية الأرض والهوية.
ونشر الفريق أول وثائقه التي سماها بـ "وثيقة المبادئ السياسية للحكم الذاتي" كمشروع جامع لتطلعات أبناء حضرموت، وقاعدة تأسيسية لمستقبل حضرموت السياسي والاقتصادي والتنموي، داعيا كافة الحضارم بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسة للمشاركة في تطويرها وتشكيل اصطفاف وطني حضرمي واسع خلفها.
وأشار إلى أن إعلان الوثيقة يعد الخطوة الأولى نحو عقد اجتماعي حضرمي جديد يعيد القرار لأهله.
نص الوثيقة كاملة (المبادئ السياسية للحكم الذاتي في حضرموت)
الرؤية:
نظام حكم ذاتي حضرمي مستقل له إرادة حرة، وسيادة، يمتلك صلاحيات كاملة للحكم والإدارة، عبر تبني نظام الهياكل المتوازنة، للمعادلة بين المسؤولية والمساءلة وإنشاء مؤسسات التشريع، والقضاء، والرقابة، والمساءلة، وإنفاذ القانون، وتحقيق الشفافية، ومنع الفساد، بهدف الوصول لمجتمع تسوده العدالة، والتنمية، والكفاءة، وحكم القانون
مبادئ الحكم الذاتي الحضرمي:
❖ تتمتع حضرموت بكامل الصلاحيات السيادية على أرضها، وثروتها، ومواطنيها، وحقها في أن يكون لها دستورها، وعلمها، ونشيدها الوطني، ومجلسها التشريعي وقوانينها، وقضائها، وبرامجها التنموية، والاقتصادية، والمالية، والأمنية وكافة المؤسسات الضرورية لذلك.
❖ تنازل حضرموت عن أي من صلاحياتها للدولة (كالعملة – التمثيل الخارجي- الدفاع الوطني)، هو بغرض إدارة المصالح المشتركة مع المشاركة الفعالة، والندية، في المؤسسات التي تنشئها الدولة وفق معايير المساحة، والسكان، ونسبة المساهمة في الموازنات العامة، وتكون هذه المعايير هي المعتمدة في جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، والمؤسسات الدفاعية والأمنية، والتمثيل الدبلوماسي في الخارج، وتبقى كل هذه المؤسسات تحت المساءلة عبر الوسائل المشروعة في حالة مخالفة هذه المعايير، أو الإخلال بها.
❖ تعد حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، وحرمة الأسرة، والحرية، والمساواة، والعدالة، والنزاهة، ورضا الشعب، وحماية البيئة – من المبادئ الأساسية الحافظة للسلام، والاستقرار، والمؤسسة للتنمية المستدامة، والتي سيتضمن دستور حضرموت وقوانينها بيانها وحدودها.
مفاهيم وقيم الحكم الذاتي:
• حضرموت هي وطن الحضارم من هم على أرضها، أو في المهاجر، وهي الهوية الأصيلة، والتاريخ الممتد، والثقافة الفريدة.
• تتمسك حضرموت بقيم العروبة، والإسلام، والعدالة، والمساواة، والحرية والديمقراطية، والحداثة.
• حضرموت الموحدة، والمستقلة بإرادتها الحرة، لأبنائها كامل السيادة على أرضهم، وثرواتهم وقرارهم السياسي، وحقهم في تقرير مصيرهم، وصياغة مستقبلهم، وتنظيم حياتهم، ويعبر شعب حضرموت عن إرادته بالوسائل الديمقراطية النزيهة.
• تنشئ حضرموت مؤسسات الحكم من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، وأمنية وسلطات إنفاذ القانون وقوات الدفاع، في ظل دستورها المعبر عن سيادة شعب حضرموت على أرضه
• تحكم حضرموت بأحكام وقيم ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وبالوسائل الديمقراطية الحديثة، وبقواعد الحكم الرشيد من شفافية ومساءلة وحريات، وحكم القانون.
• تلتزم سلطات الحكم في حضرموت بالتنمية البشرية، والحفاظ على البيئة، والدفاع عن حقوق الإنسان كأولوية.
• حضرموت منفتحة على الشراكة الندية والعادلة، والدخول في اتفاقيات لمصلحة شعبها مع كل جوارها مع الاحتفاظ بسيادتها الكاملة.
•تؤمن حضرموت بالسلام، والتنمية، والتعاون مع الجميع، وترفض كل أشكال الإرهاب والتطرف، واستخدام القوة في فرض أي نظام سياسي.
• تلتزم حضرموت بالحفاظ على الحدود المشتركة مع جيرانها، وتنسق معهم ضمن إستراتيجية أمنية شاملة بما يخدم الجميع.
• أبناء حضرموت في المهاجر هم امتدادا لها، ومصدر قوة أساسي، يساهم في نهضتها ورفعتها، وبذلك يؤمن الحضارم بأن "حضرموت أمة عالمية.
• تتبنى حضرموت اقتصادا وطنيا حرا مستداما ومتوازنا، يحقق العدالة الاجتماعية، والرفاه الاجتماعي لكافة المواطنين، ويصون حقوق الأفراد والمجتمع، يضمن فرص متساوية للجميع، ويشجع الاستثمار، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، ويؤمن حماية الملكية الخاصة، والقيم الاجتماعية التي تكفل حقوق جميع فئات الشعب، وتوفر بيئة عادلة تضمن حياة كريمة للجميع.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال