تاج الدين يكشف موعد صدور قانون المسؤولية الطبية (شاهد)
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المجلس الطبي المصري مستقل ومستقر ويتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بعد تخرج الطالب من الكلية ويحصل على فترة الامتياز يأتي دور هذا المجلس، ولافتًا إلى أنه سيصدر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون الكامل مع وزارة العدل والجهات الطبية قانون المسؤولية الطبية قريبا في الدورة البرلمانية القادمة.
وأضاف "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المجلس مختص بالتدريب التخصصي والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في المجالات المختلفة.
السجلات الطبية بالأمراض والأوبئة المختلفةوتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: “المجلس سيشكل لجانا علمية ومتخصصة للسجلات الطبية بالأمراض والأوبئة المختلفة، أي انه سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها ويضع المعايير التي يتم فيها التدريب والتعليم والنظام الذي سيضمن حقوق المهن الطبية وتطوير الخدمة الصحية ووجود رقابة شديدة جدا لضمان حقوق المواطن”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عوض تاج الدين بوابة الوفد السيسى الوفد الصحه
إقرأ أيضاً:
شهادة إلزامية للراغبين في الالتحاق بمهنة أو حرفة بالقانون الجديد
يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.