الأوقاف تعلن تسيير 175 قافلة دعوية في 3 أشهر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف، سيرت وزارة الأوقاف عدد (175) قافلة دعوية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024 ، وبيانها كالتالي :
القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية :
• تم تسيير عدد (5) قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف - ووزارة الأوقاف - ودار الإفتاء المصرية) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء خلال شهر سبتمبر 2023م .
القوافل المشتركة بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف :
• تم تسيير عدد (23) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (القاهرة، شمال سيناء، الجيزة، المنيا، الإسكندرية، جنوب سيناء، أسيوط، سوهاج، الأقصر، البحر الأحمر، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، قنا، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية ، بني سويف، مطروح).4
القوافل الخاصة بوزارة الأوقاف :
تم تسيير عدد (118) قافلة دعوية أسبوعية بجميع المديريات الإقليمية .
تم تسيير عدد (16) قافلة للمناطق النائية بمديريات ( البحر الأحمر- مطروح - البحيرة - الوداي الجديد - أسوان- البحيرة) .
تم تسيير عدد (13) قافلة للواعظات بمديريات ( الفيوم ، الدقهلية ، المنيا، القليوبية ، القاهرة ، الجيزة ، أسوان ، الإسماعيلية) بعدد (17) مسجدًا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاوقاف وزارة الأوقاف
إقرأ أيضاً:
الحجز على عقار تابع للشرفاء العلويين يثير الجدل بسيدي رحال
زنقة20ا الرباط
فجرت شكاية من منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ، نيابة عن المستفيدين من العقار عدد 13990/س، جدلاً قانونياً ومالياً بخصوص الوضعية الجبائية لعقار وصفه المشتكون بـ”الخاص” نظراً لطبيعته الوقفية السابقة.
العقار المذكور، الذي كان في الأصل “حبساً معقباً”، تم تحويل وضعيته القانونية إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك بموجب قرار تصفية صادر بتاريخ 27 نونبر 2013.
المشتكون يرفضون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الجباية عليهم، وما ترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، “يتنافى مع القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”، لاسيما المادة 40 منه، التي تؤكد أن الضريبة تُفرض على المالك، أو على الحائز في حال عدم تحديد الملكية. وفي هذه الحالة، يوضح المتضررون، أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.
و حذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع “قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة أن العقار يمتد على مساحة تقارب 500 هكتار بمحاذاة شاطئ سيدي رحال”.