حميه: أهدافنا ترفض التسييس والمناطقية والطائفية في أي شكل كان

قام وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه بزيارة ميدانية إلى شاطئ الجية، بمحاذاة الجية - مارينا، حيث تقوم مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بمسح الملك العام البحري هناك، وهي الخطوة الثانية التي أكدت خلالها وزارة الأشغال العامة والنقل بأنها ستتابع هذا المسار، باعتباره موضوعا حيويا ومهما لدى الرأي العام اللبناني قاطبة.

 
وجدد حميه مجددا الجيش على "مذكرة التفاهم التي كان قد وقعها معه حول توليه مهام المسح الشامل لكامل الأملاك العامة البحرية والإشغالات القانونية القائمة والتعديات عليها، والتي كلفت مديرية الشؤون الجغرافية لإنجاز هذا العمل"، مشيدا بالجهود التي تبذلها هذه المديرية في "تكوين داتا محدثة ، مبنية على تقنيات حديثة جدا ، تظهر كل ما يتعلق بمهامها المذكورة أعلاه".
 
وأشار حميه في تصريح من موقع المسح في الجية، إلى "أن أهدافنا المبتغاة من هذه العملية، هي أهداف وطنية صرفة ، تعنى فقط  بالولوج الى ملف لطالما شكل مادة إشكالية لدى كثر في البلد ، ليؤكد من جديد، بأننا لا نستهدف أحدا ولن نحابي أحدا، إنما عملنا ينطلق من قاعدة سرنا عليها في الوزارة من الأيام الأولى لتولينا المهام الوزارية ، والتي ترتكز على تحصيل وحفظ حقوق الدولة والناس على حد سواء".
 
ولفت الوزير حميه إلى " أننا بدأنا بمسار الأملاك البحرية من اليوم الأول لعملنا الوزاري، ولنقوم بعدها بتوقيع مذكرة مع قيادة الجيش ، والتي كلفت مديرية الشؤون الجغرافية بالقيام بمسح الأملاك العمومية البحرية على طول الشاطئ اللبناني من العريضة إلى الناقورة "، مشيرا إلى "أن وجوده اليوم على الأرض يأتي في معرض التأكيد بأن " هدفنا الأولي لهذا المسح ، يكمن في  تكوين المعلومات عن الشاطئ اللبناني الذي لم يتم مسحه بشكل قانوني منذ العام 1996 " وذلك بعد أن طرأت عليه الكثير من التغيرات منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، لاسيما التعديات الإضافية التي وقعت على هذه الأملاك".
وتابع حميه : "واستنادا على قاعدة قطع الشك باليقين، ولكي يأخذ الذي نحن بصدده اليوم طابعا وطنيا بامتياز، قاربنا هذا الموضوع، ليس من زاوية  تحصيل الإيرادات على أهميتها ،إنما أيضا  لأجل حقوق الناس والدولة"، رافضا " كل ما يحدث من قبل البعض ، والذين يقومون بتوهيم الناس وتضييع حقوقهم ، وذلك بفعل وضع اليد على مساحة هي ليست ملكا خاصا بأحد ".
 
واضاف  حميه: "أن المسح يتضمن إظهار المراسيم الصادرة عن الحكومة ، ومدى الإلتزام بها ، وكذلك ماهية التعديات الحاصلة على الأملاك العمومية البحرية ، وبمعزل عن هذه الأخيرة إن كانت مسماة بالإشغال الموقت القانوني أوغير القانوني "، موجها شكره من جديد ل"الجهد الذي يقوم به الجيش في هذا المجال، وخصوصا أنها عملية مكلفة، والجيش تكفل بإنجازها ومن  دون أي مقابل".

وبشأن تحديد الاملاك العمومية البحرية، لفت حمية إلى أن  ذلك "يشمل كل ما يتعلق بالاملاك الخاصة المتاخمة للملك العام البحري وامكانية وجود تعد عليها وكم تبلغ مساحة التعدي وما هي التغيرات التي طرأت منذ العام 1996 و كذلك الاستعلام عن طبيعة التعدي سواء أكانت سياحية، أم زراعية، أم تجارية أم سكنية وغيرها.؟
 
وردا على سؤال أكد حميه "أن ما يقوم به لا يمكن اعتباره تحد لأحد"، وقال :" ان تكليف الجيش بهذه المهمة ، لأننا في الوزارة لا نملك عديدا كافيا في مصلحة الاملاك العامة البحرية لتسطيع القيام بالمسح لشاطئ يبلغ 220 كلم ", وبناء عليه، كان قرارنا بالتوجه الى الجيش اللبناني كمؤسسة يمكنها ان تزودنا بالداتا الدقيقة جدا"،هذا فضلا عن اننا  نعتبرذلك ضمانا، لا يمكن لاحد بأن يوجه الينا سهام الاتهام بأننا نكيل بمكيالين او اننا نحابي احدا ، فيما لو تم تكليف آخرين بهذه المهمة " " لن يقبل المراجعة من احد, فنحن ليس لدينا صيف و شتاء تحت سقف واحد".

وشدد حميه على "رفضه بأن يتم تسييس هذا الملف بشكل مطلق، وكذلك لا يمكن القبول بأن يتم التعاطي معه ببعد طائفي أو مناطقي أو غير ذلك ، فهذا الملف طابعه وطني بامتياز فقط".

وختم حميه:"أن الإيرادات التي يمكن ان تحصلها هذه العملية في المرحلة المقبلة ستكون كافية لسد جزء مهم من العجز و تحد من التطلع إلى فرض ضرائب إضافية على الناس"،  معلنا "إننا نسعى دائما الى  "الاستثمار الامثل لملك الدولة" ،جازما بأنه "لا خصخصة للشاطئ مطلقا فهو يبقى ملكا للدولة والناس، و"الداتا"التي سنحصل عليها سيبنى عليها الكثير".
 
وتولى ضباط مهندسون من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش شرح وعرض  الالية التقنية والفنية لموضوع مسح الاملاك العمومية البحرية باستخدام افضل التقنيات والاجهزة الحديثة. وقد استخدمت طائرة "الدرون" واجهزة متطورة، مؤكدين "أن هذا المسح مستمر 
ومتواصل عبر فرق تعمل بشكل متواز على كامل الشاطئ اللبناني، بحيث ستستغرق هذه العملية حوالي الستة اشهر، مع الإشارة إلى أن وضع "الداتا" يتم تباعا وبشكل مستمر بين ايدي المعنيين في الوزارات.

المصدر: لبنان ٢٤