قناوي: مبادلة العملة توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وتخفض عجز الميزان التجاري
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن اعتماد البنوك المركزية للعملات المحلية بين الدول ليس بجديد، والغرض منه تخفيف الضغط علي الدولار، موضحا أن اتفاق المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري علي التعامل فيما بينهما بالدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
خبير: اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات تسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين اتفاقية تبادل العملة بين مصر والإمارات تساهم في تقليل الضغط على الدولار
وأوضح أن مبادلة العملات لها تأثيرها الإيجابي علي القطاعات التجارية والاستثمارية، وتوفير العملة الأجنبية وبالتالي تخفيف الضغط علي الدولار.
وقال قناوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الاتفاق يبعث رسالة إلى العالم في مدى قوة الاقتصاد المصري للدرجة الذي يجعل اقتصاد قوي مثل الاقتصاد الإماراتي يتجه للتعامل بالعملة المحلية مع مصر في التعاملات التجارية والاقتصادية، موضحا أن
التبادل التجاري المصري الإماراتي يصل إلى حوالي 5 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن المستثمر الإماراتي لديه شهية مفتوحة للاستثمار في مصر وخاصة في مجال العقارات، والتعامل بالعملة المحلية يسهل كثيرا الإجراءات البنكية والمصرفية في مجال الاستثمار في كما أنه يعد حجر أساس للتعاون المصري الإماراتي،
واضاف، إن اتفاقية مبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي مفيدة لمصر علي مستوى تقليل الضغط على الدولار وتعزيز الاستقرار المالي حيث توفر 1.4 مليار دولار من ميزان المدفوعات وبالتالي تخفض عجز الميزان التجاري.
وأضاف، اتفاقية مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستساهم في تيسير وزيادة حجم التجارة بين البلدين حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي، بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و 5 مليارات درهم إماراتي وهو ما يوفر العملة الدولارية بما يعادل نفس القيمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي المصري العملة الأجنبية الجنيه المصرى
إقرأ أيضاً:
اتساع العجز التجاري الأميركي في مايو على وقع رسوم ترامب
اتسع العجز التجاري الأميركي بشدة في مايو/أيار الماضي مع انخفاض الصادرات، لكن تراجع الواردات يشير إلى أن التجارة من المحتمل أن تؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الربع الثاني.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الخميس إن الفجوة التجارية زادت 18.7% إلى 71.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي.
وتم تعديل بيانات أبريل/نيسان الماضي لتظهر أن العجز التجاري تقلّص إلى 60.3 مليار دولار بدلا من 61.6 مليارا التي سبق الإعلان عنها.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يرتفع العجز إلى 71.0 مليار دولار.
وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى إرباك الوضع الاقتصادي، إذ دفعت الشركات والأسر إلى التركيز على الواردات وشراء السلع لتجنب ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم.
وحذر اقتصاديون من أن اختفاء التشوهات المتعلقة بالرسوم الجمركية من البيانات الاقتصادية قد يستغرق بعض الوقت.
وفرض ترامب رسوما جمركية نسبتها 10% على معظم شركاء بلاده التجاريين قبل أن يعلق قراره فرض رسوم أكبر على عشرات الدول.
وتراجعت الواردات الأميركية بنسبة 0.1% إلى 350.5 مليار دولار، مع تراجع شحنات السلع.
أما الواردات من السلع الاستهلاكية فتراجعت بـ4 مليارات دولار، رغم أن واردات السيارات وقطعها ازدادت.
كما تراجعت الصادرات الأميركية بنسبة 4% إلى 297 مليار دولار خصوصا في الإمدادات والمواد الصناعية، بحسب التقرير.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي