المعاني الجارحة تنازع الموت والضياع في مجرد حرب للقاص الموصلي ناظم علاوي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - نينوى
صدرت عن دار "ماشكي" للطباعة والنشر المجموعة القصصية الثالثة للقاص الموصلي ناظم علاوي والموسومة بـ"مجرد حرب" وهي شهادة سيرية تحت عنوان "السرد غبار السنابك"، بـ100 صفحة من الحجم الوسط.
وجاءت المجموعة بسبع قصص قصيرة وهي (زلال الذاكرة، العراء، أيها الوطن الخالد، مُراباة، الخيبة المتاخرة، حافة الموت، ،خذيني أيتها الطريدة، 3691".
و"مجرد حرب" هي مجموعة قصصية انسانية معيقة الانسان المشوه من الداخل هو محمرها، فالحرب هي الفضاء وهي البطل في قصص بلا بطولة، ذاكرة توقفت عند الحرب، فحاول ان ينسلخ عنها لكن من دون جدوى.
كما وأنها قصص انسانية عميقة تتزاحم فيها المعاني الانسانية الرفيعة الحب الشوق الامان السعادة مع المعاني الجارحة الموت الاسر الخوف الضياع الجنون تتزاحم وتتنازع في هذه القصص، بالإضافة إلى أن اللغة لم تعد تعبوية بل حادة وجارحة.
وهنا، تكشف أيديولوجيا الحرب الجانب المظلم من انسانيتنا التي شوهتها الحروب، اذا لا مكان لتمجيد الفرد ولا حتى لتقديس الوطن، اذن هي قصص أشبه بمصارحة مع الذات والأوهام مبتعدة عن الدعائية الفجة مقتربة من الوعي الانساني لأنها تحكي عنا في زمن مضى لكنه بقي معنا.
ويجدر الاشارة الى ان القاص ناظم علاوي هو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق -فرع نينوى. وقد نشر أول قصة له عام 1990 في جريدة الحدباء والموسومة طقوس خاصة. كما ان أول مجموعة قصصية أصدرها كانت بعنوان "سفر بندورة" في عام 1998. والمجموعة الثانية "لن تهدأ" في عام 2004، ومجموعة مشتركة عام 2000 تحت عنوان قصص من نينوى.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاص
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما جاء في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، يعكس توجهًا حقيقيًا لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة، وليس مجرد حزمة من الإجراءات التقليدية.
وأكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن البرنامج الجديد المعلن للفترة من 2024/2025 إلى 2026/2027 يمثل تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، حيث لم يعد الحديث عن رفع معدلات النمو هو الغاية، بل التركيز الأكبر أصبح على نوعية هذا النمو، ومدى عدالته، وتأثيره المباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
وأضاف: "ما يميز هذا البرنامج هو التركيز الجاد على تمكين القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الاقتصاد، وهو ما طالما نادينا به في لجنة الشئون الاقتصادية. الدولة لم تعد تقوم بدور المستثمر الأوحد، بل تسعى لتهيئة بيئة جاذبة، ومنظمة، ومحفزة على الاستثمار، عبر ما أشار إليه رئيس الوزراء من تنفيذ أكثر من 500 إصلاح خلال الفترة من 2022 إلى 2024".
وأوضح الدسوقي أن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال العام المالي 2023/2024، ثم التوقع ببلوغها 50% في 2024/2025، هي مؤشرات حقيقية على هذا التغيير. وتابع: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نقطة الانطلاق، لكنها الآن تتحول إلى تطبيق فعلي، عبر التخارج المدروس من بعض القطاعات وإطلاق برنامج الطروحات من جديد، وهو ما يعيد الثقة للمستثمر المحلي والدولي".
كما أشار إلى أهمية التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تخصيص موازنات غير مسبوقة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، بزيادة 16.8% في بند الحماية الاجتماعية، و35% في مخصصات "تكافل وكرامة".
واختتم تصريحه قائلًا: "نحن أمام برنامج إصلاحي يستند إلى فكر تشاركي، يوازن بين السوق والعدالة، بين الكفاءة والرحمة، وهو ما نأمل أن يترجم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية".
تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".
ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.
من أبرز محاور البرنامج:
دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.
توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.
الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.
يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ