تونس تعلن تأجيل زيارة وفد أوروبي لتدارس نقاط التفاوض في اتفاق سابق حول الهجرة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلنت وزارة الداخلية التونسية الجمعة إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها اقترحت إرسال وفد "في هذا الأسبوع" من أجل "متابعة النقاشات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم" التي تلحظ مساعدة مالية لتونس لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في فيديو نشر مساء الجمعة على صفحة وزارته على فيس بوك إلى أن الرئيس قيس سعيّد "طلب التأجيل من أجل تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها في شأن الاتفاق".
"الاتفاق.. حديث لم ير النور"وبالرغم من نفي وجود "خلاف" مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، شدد الفقي على أن هذا "الاتفاق حديث.. ولم يرَ النور بعد".
من جهتها، أشارت المفوضية الأوروبية إلى سعيها مع السلطات التونسية إلى إيجاد "التوقيت الأنسب (للزيارة) للطرفين"، من دون توضيح أسباب الإرجاء.
ويفترض أن يحد الاتفاق الذي وقع في تموز/يوليو في تونس، من أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية التي تعد مع ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين غير النظاميين لعبور القطاع الأوسط من البحر المتوسط إلى أوروبا.
في المقابل، يرصد الاتفاق مساعدة أوروبية لتونس بـ105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.
في هذا الأسبوع، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستباشر "على الفور" تسديد 42 مليون يورو من أصل المبلغ المنصوص عليه في الاتفاق المبرم في تموز/يوليو مع تونس.
إلى ذلك، تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية مباشرة بـ150 مليون يورو في العام 2023، دعما لتونس التي تمر بأزمة اقتصادية كبرى.
ووصف الفقي المبلغ بأنه "جرعة من المساعدات" لتمكين تونس من "الخروج من حالة الركود الاقتصادي".
ووجهت منظمات غير حكومية انتقادات للشراكة بين الجانبين، منددة خصوصا بالنزعة السلطوية للرئيس السعيد وبانتهاكات تعرض لها في تونس مهاجرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
في منتصف أيلول/سبتمبر، منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها.
وكان من المقرر أن يتوجه هذا الوفد المؤلف من خمسة نواب بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة "لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل" وتقييمه بعد توقيع الاتفاق.
وكان يفترض أن يجتمع الوفد بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية.
وقال الفقي إن هذا الوفد "لا يمثل البرلمان الأوروبي. هم أربعة نواب يعملون بشكل مستقل انخرطوا في الحملة الموجهة ضد السلطات التونسية".
وشدد وزير الداخلية التونسي على أن النواب الأربعة "غير مرغوب في وجودهم على الأراضي التونسية ".
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تونس قيس سعي د الاتحاد الأوروبي هجرة زيارة المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
اتفاق إماراتي-إسرائيلي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة
مايو 27, 2025آخر تحديث: مايو 27, 2025
المستقلة/-أسامة الأطلسي/.. أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يهدف إلى تعزيز تدفق وتوزيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة عاجلة للتخفيف من الأزمة المتفاقمة التي تطال السكان المدنيين في ظل استمرار النزاع وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبموجب الاتفاق، ستعمل الإمارات على زيادة حجم شحنات المساعدات، بما في ذلك المواد الغذائية والإمدادات الطبية ومواد الإيواء، عبر قنوات منسقة ومراقبة لضمان وصولها الآمن إلى المحتاجين. وأكدت مصادر ميدانية دخول عشرات الشاحنات المحمّلة بالمساعدات بالفعل إلى قطاع غزة، على أن تتواصل العمليات خلال الأيام المقبلة.
جهود لتخفيف المعاناة
وشدد مسؤولون إماراتيون على أن الاتفاق يأتي في إطار “المسؤولية الإنسانية العاجلة” تجاه المدنيين في غزة، الذين يواجهون أوضاعًا كارثية نتيجة الحصار والدمار واسع النطاق. كما أعربت الإمارات عن التزامها بدعم الجهود الدولية لإغاثة المتضررين وتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لهم.
من جانبها، أكدت مصادر إسرائيلية أن الاتفاق يتضمن ترتيبات أمنية مشددة لضمان إيصال المساعدات دون عراقيل، ووفقًا لآليات توزيع منظمة تهدف إلى منع أي استخدام غير إنساني للمساعدات.
ترحيب منظمات الإغاثة
ورحبت منظمات إنسانية ودولية بهذه الخطوة، واعتبرتها “خطوة حيوية” نحو تخفيف المعاناة اليومية لسكان غزة، في ظل استمرار التصعيد العسكري والنزوح الجماعي. ودعت هذه المنظمات إلى ضمان استمرار تدفق المساعدات دون انقطاع، مشددة على ضرورة تأمين حماية العاملين في المجال الإغاثي والمواقع المدنية.
أزمة إنسانية مستمرة
ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقارير إلى ارتفاع كبير في عدد النازحين داخليًا، وتدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والرعاية الصحية. وتؤكد جهات أممية أن أكثر من مليون ونصف شخص في غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية، في ظل شح الموارد وقيود الوصول.
ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في التخفيف الجزئي من الأزمة، إلا أن مراقبين يرون أن الحل الجذري للأزمة الإنسانية في غزة لا يزال مرتبطًا بوقف شامل ومستدام للأعمال القتالية وإيجاد حل سياسي طويل الأمد يضع حدًا لمعاناة المدنيين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي