“أوحيدة” يشدد على ضرورة الشفافية في خطة إعادة إعمار درنة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن الحكومة المكلفة من البرلمان لم تمثل أمام المجلس حتى الآن للاطلاع على خطتها بشأن كارثة مدينة درنة.
وأضاف أن البرلمان قد أعد ميزانية بقيمة 10 مليارات دينار لإعادة الإعمار، ولكن الحكومة لم تقدم خطتها بشأن التزاماتها تجاه مراكز الإيواء وعملية إعادة الإعمار.
وعبر عن ضرورة تحقيق الشفافية الكاملة في خطة العمل المتعلقة بإعادة إعمار مدينة درنة، مشدداً على أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية، نظرًا لاقتراب فصل الشتاء، مما يتطلب تنفيذ خطوات واضحة وجلية للحفاظ على أمان أهالي المدينة.
وفيما يتعلق بمخاوف من سرقة جثث الضحايا، استبعد اوحيدة هذه المعلومات ووصفها بأنها غير دقيقة ولا تستند إلى أدلة قاطعة.
الوسومإعادة الإعمار الحكومة المكلفة من البرلمان درنة ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إعادة الإعمار الحكومة المكلفة من البرلمان درنة ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقال زين الدين: من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين، عن الآداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.
وأشار محمد زين الدين، إلى أنه نلاحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، قائلا: وهو الأمر الذي يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.
وأكد النائب، أن ملف الدعم واحدا من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.
وقال عضو مجلس النواب: العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.
وتابع محمد زين الدين: رغم جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.
ووجهزين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام