الاتحادية تقضي بعدم تمييز تقاعد الرئاسات الثلاث عن الموظفين وتصف الزيادة بغير المبررة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد.
ونظرت المحكمة في دعوى أقامها عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وقررت المحكمة بحسب وثائق اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزير يعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتباً من الدولة لذا فأنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل".
وأضافت "لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها (القواطع والأحياء)) راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
نائب:التقرير الطبي لرئيس المحكمة الاتحادية” استخفاف بعقول العراقيين”
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 4:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب حيدر السلامي، اليوم الثلاثاء، التقرير الطبي الصادر بشأن الحالة الصحية لرئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد العميري، معتبرًا أن ما ورد فيه يمثل “استخفافًا واضحًا بعقول العراقيين”، ويثير الكثير من الشكوك حول جدية الإجراءات المتبعة.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الفحوصات الطبية التي أجريت لرئيس المحكمة الاتحادية، وكما يبدو، اكتملت خلال ساعتين أو أقل، وهو ما يدعو للاستغراب والتساؤل عن مدى دقة التقرير وسرعة إنجازه”.وأضاف أن “الأسباب التي وردت في قرار اللجنة، التي لا يُعرف من هم أعضاؤها حتى الآن، لو طُبقت على موظفي الدولة، لكان من المفترض أن يُحال نحو 50% منهم إلى التقاعد أو خارج الخدمة”.ودعا السلامي إلى “إحالة رؤساء السلطات الثلاث، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب، وجميع أصحاب الدرجات الخاصة إلى اللجنة الطبية ذاتها، للنظر في مدى أهليتهم وصلاحيتهم للاستمرار في مناصبهم”.كما حذر من أن “التمادي في الاستخفاف بعقول أبناء الشعب العراقي ينذر بعواقب وخيمة على الجهات التي تقف وراءه”، مشددًا في ختام حديثه على أن “خور عبدالله التميمي” سيبقى عراقيا 100%”.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي