الاتحادية تقضي بعدم تمييز تقاعد الرئاسات الثلاث عن الموظفين وتصف الزيادة بغير المبررة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا (اعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الاحد، بعدم جواز منح الرئاسات والدرجات الخاصة راتباً تقاعدياً خلافاً لقانون التقاعد الموحد.
ونظرت المحكمة في دعوى أقامها عدد من الوزراء في الحكومات السابقة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.
وقررت المحكمة بحسب وثائق اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزير يعتبر من المكلفين بخدمة عامة ويتقاضى راتباً من الدولة لذا فأنه من المشمولين بأحكام قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل".
وأضافت "لا يوجد اي نص تشريعي يجيز منح (رئيس الجمهورية ونوابه وأعضاء مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس مجلس النواب ونوابه وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الحكم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الرعاية في مؤسسة السجناء السياسيين والمحافظ ونائبه والقائممقام ومدير الناحية ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم وأعضاء مجالس المحافظات ورؤساء مجالس الأقضية والنواحي والمجالس البلدية وأعضاءها (القواطع والأحياء)) راتباً تقاعدياً خلافاً لأحكام قانون التقاعد الموحد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وأعضاء مجلس
إقرأ أيضاً:
3 طعون مرفوضة و40 إحالة للنقض في طعون انتخابات مجلس النواب 2025
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء أمس، بعدم قبول ثلاثة طعون مقدمة على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تفاوتت مطالبها بين إلغاء العملية الانتخابية بالكامل أو إبطال نتائج بعض الدوائر.
وبحسب الحصر الرسمي للطعون التي انتهت المحكمة إلى عدم قبولها، جاءت القرارات كالتالي:
الطعن المقدم من طارق سعد غريب ضد الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن نتيجة الدائرة رقم 12 بمحافظة القاهرة، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
الطعن المقدم من هالة مصطفى إبراهيم عزام ضد الهيئة الوطنية للانتخابات على نتيجة الدائرة نفسها، وقضت المحكمة بعدم قبوله أيضًا.
الطعن المقدم من أحمد صبري سعد عطية الذي طالب بإلغاء نتيجة المرحلة الثانية كاملة، وقد انتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن.
وفي سياق متصل، قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر 257 طعنًا انتخابيًا على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية، كما قضت بعدم قبول 3 طعون أخرى، فضلاً عن إحالة 40 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظرها.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل