الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبحر الأحمر تعلن دخول 9 مدارس جديدة للخدمة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع البحر الأحمر، أنجزت تنفيذ 9 مشروعات مدرسية جديدة ومتطورة، والتي ستدخل الخدمة خلال العام الدراسي الجديد في مختلف مدن المحافظة.
تأتي هذه المشروعات ضمن إجمالي 24 مشروعًا تعليميًا، وتشمل مدارس تجريبية وفنية ومدارس للتعليم الأساسي والثانوي.
وقال المهندس مجاهد عطية، مدير فرع الأبنية التعليمية بالبحر الأحمر، إن هناك 9 مشروعات تم الانتهاء منها، والتي ستدخل الخدمة في العام الدراسي الجديد.
وأضاف أن من بين هذه المشروعات مدرسة طه حسين التجريبية المتميزة في مدينة شلاتين، حيث تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتسليمها لوزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن المشروعات الأخرى تشمل مدرسة محمد بغدادي للتعليم الأساسي في الغردقة بـ 33 فصلاً، وكذلك مدرسة الفيروز بنفس العدد، ومدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بـ 8 فصول.
وأكد «عطية» أن بين المشروعات المخطط لدخولها الخدمة هذا العام توسعات مدرسة الشهيد طيار محمود فؤاد بتوسعاتها البالغ عددها 22 فصلًا، وتوسعات مدرسة حسن كامل الابتدائية بـ 41 فصلًا، ومدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية بـ 18 فصلاً جديدًا، ومدرسة السلام للبنين بـ 12 فصلاً، ومدرسة السلام للبنات بـ 16 فصلاً. وأوضح أن إجمالي عدد الفصول الدراسية في المدارس الجديدة والتوسعات المخطط دخولها الخدمة هذا العام يبلغ 205 فصول دراسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر المشاريع التعليمية مدارس جديدة العام الدراسي الجديد
إقرأ أيضاً:
عاجل | تعديلات جديدة بالغة الأهمية تخص الدراسة في الخارج
صراحة نيوز- أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور جعفر حسَّان، نظامًا معدلاً لمعالجة معادلة شهادات الثانوية العامة لعام 2025.
ويهدف النظام الجديد إلى تحديث وتسهيل إجراءات معادلة الشهادات، وإضافة أحكام قانونية تغطي الحالات غير المشمولة في النظام السابق، مثل التعامل مع شهادات غير منصوص عليها أو وضع شروط على الشهادات التي لا تستوفي المعايير المطلوبة.
وتسعى التعديلات لضمان جودة الشهادات الثانوية الصادرة من خارج الأردن التي يتم معادلتها عبر وزارة التربية والتعليم، بما يساهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي وتعزيز تكافؤ الفرص بين الحاصلين على الشهادة داخل المملكة وخارجها.
كما يستهدف النظام منع سفر الطلبة القاصرين للدراسة في مدارس خارج المملكة لا تلتزم بمعايير جودة التعليم، مثل عدم اعتماد التعليم الوجاهي أو صدور الشهادات من مدارس غير معترف بها في دولها، حمايةً للطلبة وأسرهم من الاستغلال من قبل بعض مكاتب الخدمات الطلابية، لا سيما مع وجود حالات كثيرة تُرفض شهاداتهم لمخالفة شروط المعادلة.
ومن أهم التعديلات اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض الشهادات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على موافقة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.
كما اشترط النظام للطلبة الدارسين بلغات غير العربية، تقديم إثبات إقامة لا تقل عن سنتين دراسيتين في بلد الدراسة، بدلاً من سنة واحدة، حسب التقويم الدراسي للدولة المصدرة للشهادة.
ويمنع النظام مكاتب الخدمات الطلابية من الترويج أو تسجيل الطلبة الأردنيين في مدارس خارج المملكة للحصول على الشهادات، مع فرض مساءلة قانونية على المخالفين، مع التأكيد على أن التسجيل يجب أن يتم عبر المدرسة نفسها.
وأتاح النظام للوزارة منح حامل الشهادة قيد معادلة مؤقتًا لحين التأكد من صحة الشهادة من الدولة المصدرة.