برلماني أوكراني: لا أمل لنا بالصمود بدون مساعدة مالية أمريكية
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قال عضو البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، إنه لا توجد أي فرصة تقريبا لدى بلاده للصمود والاستمرار في مواجهة روسيا دون دعم مالي من الولايات المتحدة.
وكتب غونتشارينكو على قناته في تيلغرام: "الولايات المتحدة هي حليفنا الرئيسي. وبدون دعم الولايات المتحدة، ليس لدينا أي فرصة للبقاء والصمود. ما حدث بالأمس في الكونغرس ليس مجرد جرس إنذار بل نواقيس تقرع.
في وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على قانون تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر المقبل، بعد أن وافق عليه الكونغرس لتجنب الإغلاق الحكومي.
ولا ينص القانون على تخصيص أموال لتغطية احتياجات أوكرانيا، رغم تأكيدات بايدن أن واشنطن "لا تستطيع تحت أي ظرف من الظروف" التوقف عن دعم كييف.
وأنقذ توصل الكونغرس ومجلس النواب لاتفاق على مشروع التمويل المؤقت للحكومة الأمريكية الولايات المتحدة من الشلل المالي اليوم الأحد.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن حلف الناتو الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتهام رجل أعمال بريطاني بتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية إلى الصين
كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن السلطات الأمريكية وجهت اتهامات لرجل أعمال بريطاني يدعى جون ميلر، يبلغ من العمر 63 عاماً، بتورطه في مخطط لتهريب تكنولوجيا عسكرية أمريكية حساسة إلى الصين، إضافة إلى محاولة إسكات معارض للرئيس الصيني شي جين بينج.
وبحسب الصحيفة، تم القبض على “ميلر” في صربيا، حيث يخضع حالياً لإجراءات تسليم إلى الولايات المتحدة في إطار تحقيقات يقودها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتشمل لائحة الاتهام مواطناً صينياً يدعى كوي جوانجهاي، وقد وجهت لهما تهما بالتآمر، والتهريب، وانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، بالإضافة إلى التآمر للقيام بملاحقة عابرة للولايات.
وتشير الوثائق الأمريكية الرسمية إلى أن المتهمين ناقشا سبل تهريب أجهزة تشفير من الولايات المتحدة إلى الصين، وقد دفعا بالفعل مبلغ 10 آلاف دولار كدفعة مقدمة؛ لشراء جهاز تشفير عبر وسيط داخل الأراضي الأمريكية.
وتضيف “الجارديان”، أن التحقيقات بدأت منذ نوفمبر 2023، حيث سعى ميلر وكوي للحصول على معدات دفاعية أمريكية، من بينها “صواريخ، رادارات دفاع جوي، طائرات مسيرة، أجهزة تشفير”؛ بهدف تصديرها بشكل غير قانوني إلى الصين.
كما ناقش المتهمان، مع أشخاص آخرين، تهريب هذه الأجهزة داخل أدوات إلكترونية صغيرة، وحتى داخل خلاط كهربائي، ومشغل محرك.
ولم تقتصر التهم على تهريب التكنولوجيا العسكرية، بل تشمل أيضاً تورطهما في محاولة منع أحد المقيمين في الولايات المتحدة من تنظيم احتجاج ضد الرئيس الصيني، خلال قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، التي عقدت في لوس أنجلوس في نوفمبر الماضي.
وتفيد الوثائق أن ميلر وكوي خططا، بالتعاون مع شخصين آخرين كانا يعملان لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي، لتخريب جهود هذا الناشط الذي كان يعتزم نشر بث مباشر عبر الإنترنت لتماثيل فنية ساخرة تمثل الرئيس الصيني وزوجته.
وشمل المخطط مراقبة الضحية، وتثبيت جهاز تعقب في سيارته، وثقب إطارات السيارة، وشراء التماثيل وتدميرها.
وأشار التقرير أيضا، إلى أن ميلر وكوي دفعا مبلغاً قدره 36,500 دولار لأشخاص كانوا أيضاً يعملون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ في محاولة لإقناع الضحية بالتوقف عن عرض التماثيل عبر الإنترنت.
وعلق مساعد المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، قائلاً: إن "هذه القضية تمثل اعتداءً صارخاً على أمننا القومي وقيمنا الديمقراطية، لن تتسامح وزارة العدل مع أي محاولات للقمع الأجنبي على الأراضي الأمريكية، ولن نسمح للدول المعادية باختراق أنظمتنا الدفاعية أو استغلالها".
من جهته، قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو، إن "المتهمين تآمروا للتضييق على شخص مارس حقه الدستوري في حرية التعبير وانتقد سياسات جمهورية الصين الشعبية داخل الولايات المتحدة".
وأُدرج اسم ميلر، الذي يحمل إقامة دائمة في الولايات المتحدة، إلى جانب كوي في لوائح اتهام صادرة عن هيئات محلفين كبرى في مدينتي ميلواكي ولوس أنجلوس.
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، فقد تم القبض عليه في بلجراد في 24 أبريل الماضي، وتنسق حالياً مع السلطات الصربية لإتمام عملية تسليمه.
وفي حال إدانتهما؛ قد يواجه كلا من ميلر وكوي، عقوبات تصل إلى 5 سنوات بتهمة التآمر، و5 سنوات بتهمة الملاحقة، و20 سنة لانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة، و10 سنوات بتهمة التهريب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية