3 بورصات خليجية ترتفع منذ بداية العام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
الكويت – مباشر: تباين أداء بورصات دول مجلس التعاون الخليجي السبع في التسعة أشهر الأولى من عام 2023؛ إذ ارتفعت 3 بورصات، فيما تراجعات 4 بورصات أخرى.
وقادت بورصة دبي ارتفاعات البورصات خليجياً منذ بداية العام بنمو 24.8%، وتليها المملكة العربية السعودية بنمو 5.5%، ثم بورصة البحرين بنمو 2.3%.
وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار الصادر اليوم الأحد، فقد تراجعت 4 بورصات خليجية منذ بداية العام في مقدمتها السوق الأول الكويتي بـ7.
وتراجعت أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر/أيلول 2023؛ نتيجة تراجع المؤشرات العالمية، ليمحو المؤشر الخليجي المكاسب المسجلة منذ بداية العام حتى تاريخه.
ويعزى هذا التراجع العالمي إلى مخاوف المستثمرين من استمرار ارتفاع سعر الفائدة لفترة أطول، وذلك في ظل ترسخ التضخم وقوة الاقتصاد بما لا يسمح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة.
وكشف التقرير أن كافة المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك مؤشر مورجان ستانلي العالمي ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر مورجان ستانلي الخليجي تراجعت خلال الشهر وخلال الربع الثالث من العام 2023.
تراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 2.7% الشهر السابق، ما أدى إلى محو المكاسب التي حققها منذ بداية العام؛ إذ يبلغ تراجع المؤشر منذ بداية العام حتى تاريخه 3%.
وكان تراجع البورصات الخليجية واسع النطاق؛ إذ اقتصر تسجيل المكاسب على بورصتي دبي وقطر فقط، بينما تراجعت بقية الأسواق.
وكان مؤشر السوق السعودية "تاسي" في صدارة البورصات المتراجعة هذا الشهر بخسائر شهرية قدرها 3.8%، تبعه كل من بورصتي عمان والكويت بانخفاض بلغت نسبته 2.5% و1.7% على التوالي.
أما على صعيد الأداء القطاعي، كانت معظم المؤشرات الخليجية في المنطقة الحمراء خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2023، بما في ذلك البنوك التي انخفضت بنسبة 3.8%.
وفي المقابل، كانت القطاعات الرابحة محدودة للغاية، لكنها شملت قطاعي العقار والطاقة بمكاسب بلغت نسبتها 2.4% و1.6% على الترتيب.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: منذ بدایة العام
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع نتيجة زيادة الانتاج.. وتوقعات بضعف المكاسب
العُمانية و" رويترز": ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو 1.5 %، بعدما أعلن تحالف أوبك+ عن زيادة شهرية في الإنتاج أقل من المتوقع، مما خفف بعض المخاوف بشأن وفرة المعروض، لكن المحللين يتوقعون أن تكون المكاسب محدودة في الأمد القريب بفعل توقعات ضعيفة للطلب.
ومحليا بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم الإثنين تسليم شهر نوفمبر القادم 65 دولارًا أمريكيًّا و 67 سنتًا حيث شهد ارتفاعًا بلغ 87 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي والبالغ 64 دولارًا أمريكيًّا و 80 سنتًا.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر أكتوبر الجاري بلغ 69 دولارًا أمريكيًّا و 33 سنتًا للبرميل، منخفضًا دولارًا أمريكيًّا و 87 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر سبتمبر الماضي.
من جانب آخر، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 91 سنتا، أي بنسبة 1.4 % إلى 44.65 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا أي بنسبة 1.5 % إلى 61.77 دولار للبرميل.
وقالت المحللة المستقلة تينا تنج "قفزة الأسعار جاءت أساسا نتيجة قرار أوبك+ برفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع الشهر المقبل، حيث كان الهدف التخفيف من تأثير التراجع الأخير في أسواق النفط".
وأضافت "ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار النفط ضعيفة بسبب التوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة".
وقال محللو بنك (إيه إن زد) في مذكرة اليوم إن "قرار أوبك+ برفع الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميا في نوفمبر قد يكون أمرا مقبولا في ظل تزايد تعطل الإمدادات نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا وإيران".
وأضاف المحللون "في الوقت نفسه، واصلت أوكرانيا تكثيف هجماتها على المنشآت النفطية الروسية، مستهدفة مصفاة كيريشي، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا بطاقة معالجة سنوية تتجاوز 20 مليون طن".
وقال وزراء مالية مجموعة السبع الأسبوع الماضي إنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل شراء النفط الروسي وتسهيل التهرب من العقوبات، في إطار جهود لقطع عائدات روسيا بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
ومع ذلك، يتوقع محللون أن يؤدي ضعف أساسيات الطلب في الربع الأخير إلى الحد من مكاسب الأسعار على المدى القريب.
وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا
"في ظل غياب أي محفزات إيجابية جديدة وتزايد الغموض بشأن آفاق الطلب، من المرجح أن تبقى أسعار النفط محدودة رغم أن زيادة إنتاج أوبك+ جاءت أقل مما كانت تخشاه السوق".
وأضافت "الواقع أن السوق تتجه تدريجيا نحو مرحلة من فائض المعروض، مع توقع تراجع الطلب الموسمي خلال فصل الشتاء بينما لا توفر بيانات الاقتصاد الكلي أي محفزات إيجابية لدعم الأسعار".