إنهاء التكدس والقضاء على الانتظار.. جهود الدولة لتطوير مكاتب الشهر العقاري
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
عملت تطوير مكاتب الشهر العقاري في محافظات الجمهورية كافة، حيث كانت تعاني من التكدس الكبير، ما يتسبب في طول انتظار المواطنين، وصعوبة الحصول على الخدمات، وحرصًا من القيادة السياسية بالعمل على تطوير العمل القضائي والإداري، وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، لتقدم وجهًا عصريًا للعدالة في مصر يتماشى مع الجمهورية الجديدة، وجرى التوجيه بإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال القادمة، أنّ عدد مكاتب الشهر العقاري التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، بلغ 333 مكتبًا.
وبالنسبة لعدد المحاكم التي تم رفع كفاءتها فوصل إلى 329 محكمة، أما عدد مكاتب التوثيق المميكنة في 2023 فوصل إلى 517 مكتب توثيق، بينما إجمالي عدد المحاكم التي جرى تطويرها خلال عامي 2014 و2021 بلغ 390 محكمة في 2021، و374 في عام 2014.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري مجلس الوزراء حكاية وطن القيادة السياسية العدالة
إقرأ أيضاً:
توسيع حظر السفر في عهد ترامب.. تركيا على قائمة الانتظار؟
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس توسيع قائمة حظر السفر إلى أمريكا لتشمل 36 دولة جديدة، معظمها من أفريقيا، إضافة إلى دول من آسيا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
اقرأ أيضازلزال بقوة 4 درجات يضرب ولاية بينغول
الأحد 15 يونيو 2025ويأتي هذا التوجه في سياق تشديد سياسة الهجرة والقيود الأمنية، وفقًا لما ورد في مذكرة سرّبتها وزارة الخارجية الأميركية ووقّعها وزير الخارجية ماركو روبيو.
دول عربية وأفريقية تحت التهديد.. هل تشمل القائمة تركيا؟
تشمل القائمة الموسعة 25 دولة أفريقية، من بينها دول تُعتبر شركاء استراتيجيين لواشنطن مثل مصر وجيبوتي. كما يُثار تساؤل حول ما إذا كانت تركيا مدرجة ضمن هذه القائمة، وهو أمر لم تُؤكده أو تنفه المذكرة.
وبحسب الوثيقة، فإن الدول المستهدفة مطالبة بتقديم خطة عمل أمنية مفصلة خلال 60 يومًا، تنتهي بحلول الساعة الثامنة صباحًا من يوم الأربعاء القادم، للامتثال للمعايير الجديدة.
أسباب الحظر: وثائق ضعيفة وفساد وهجرة غير شرعية
بررت المذكرة فرض القيود الجديدة بأن العديد من هذه الدول:
• تفتقر إلى حكومات مركزية فاعلة قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة.
• تعاني من فساد إداري وأمني مزمن.