«فريق الإمارات للإنقاذ» يسهم في العثور على 166 مفقوداً من ضحايا إعصار درنة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أسهمت جهود فريق البحث والإنقاذ الإماراتي المتواجد على الأراضي الليبية ضمن مهمته الإنسانية المتواصلة، في العثور على 166 مفقوداً نتيجة كارثة الإعصار الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا الشقيقة، وذلك نتيجة عمل دؤوب على سواحل المدينة وفي مناطق أكثر تضرراً.
ويسهم فريق البحث والإنقاذ الإماراتي بمساندة الجهات والفرق الليبية المختصة، في مساعدة المتضررين والنازحين وتقديم العون والاغاثة لهم، والكشف عن أماكن ضحايا هذه الكارثة وانتشال الجثث من المنازل وعن ساحل البحر ومن بين الركام، حيث يتركز عمل الفرق الآن على ذلك إلى جانب هام وهو التعرف على الضحايا من خلال الفريق المختص بتحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI).
ويستمر عمل الفريق في جهود حثيثة للتخفيف على الأشقاء من تداعيات الكارثة، حيث تعمل الكوادر الإماراتية من خلال المعدات الخاصة والمركبات المجهزة والطائرات المساندة للفريق في تقديم كافة أشكال العون والمساندة والدعم الطبي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الليبية المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي تشارك في اجتماع «فريق الإنتربول لتحديد هوية ضحايا الكوارث»
أبوظبي - وام
شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الاجتماع الـ49 لفريق عمل تحديد هوية ضحايا الكوارث (DVI) والمؤتمر الدولي المصاحب له في نسخته الـ34، الذي نظمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بمقرها في مدينة ليون الفرنسية، بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين وممثلي أجهزة إنفاذ القانون من أنحاء العالم.
وترأس وفد شرطة أبوظبي، المقدم عادل محمد آل علي، ممثل دولة الإمارات لدى المنظمة الدولية في مجال (DVI)، فيما ضم الوفد الرائد الدكتور محمد معتوق آل علي، والرائد تميم عوض التميمي، والنقيب خالد عمر الهنائي، والسيد عيسى خلفان الشامسي، ممثل دائرة تنمية المجتمع.
وقال رئيس الوفد، إن شرطة أبوظبي تعمل وفق رؤية إستراتيجية ترتكز على تطوير القدرات وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي لضمان الجاهزية وحماية المجتمعات وتحقيق العدالة في الظروف المختلفة، مشيرًا إلى أن المشاركة في الاجتماع تأتي في إطار الرؤية الأمنية الشاملة التي تركز على الجاهزية الاستباقية والتنسيق الدولي وتطوير أنظمة الاستجابة المتكاملة في مواجهة الكوارث الطبيعية والطارئة.
وأكد الوفد خلال الاجتماعات أهمية إشراك الجهات المجتمعية في دعم أسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتعزيز الإطار القانوني المنظم لعمليات تحديد الهوية، بما يضمن حماية الحقوق واحترام الخصوصية وضمان العدالة.