هولندا توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وقفت هولندا الإنتاج في حقل غرونينغن الضخم الواقع في شمال البلاد، وهو أكبر حقل للغاز في أوروبا، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها.
لكن السلطات ستبقى على 11 وحدة مفتوحة لسنة أخرى في حال كان الشتاء قارسا على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك، على خلفية التوترات الجيو سياسية المستمرة.
رغم ان أعمال استخراج الغاز من الحقل توقفت في السنوات الماضية لكن الحكومة الهولندية أبقت الموقع قيد العمل بسبب حالة عدم اليقين بشأن الطاقة العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
وقال جان ويغبولدوس، رئيس مجلس الغاز في غرونينغن، وهي جمعية محلية تقوم بحملات لمساعدة ضحايا الزلزال، لوكالة فرانس برس "يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشاكل نفسية بسبب استخراج الغاز".
كما وجد العديد منهم أنفسهم أمام مأزق قانوني وفني في ما يتعلق بالتعويضات.
وفي فبراير، اتهم تقرير لجنة برلمانية السلطات الهولندية بأنها "لم تول أي اهتمام بالمخاطر على المدى البعيد"، مؤكدًا أنه يقع على عاتق الحكومة تصحيح الوضع.
مدى أكثر من عقدين، اشتكى سكان يقيمون قرب الموقع من الزلازل التي نسبت بشكل مباشر إلى عمليات الحفر.
تم ترميم أو إعادة بناء العديد من المنازل في منطقة غرونينغن، وألحقت بها هياكل مقاومة للزلازل.
تم استخراج حوالى 2.3 مليار متر مكعب من الحقل. وبين عامي 1963 و2020، بلغت ارباح استخراج الغاز من غرونينغن حوالى 429 مليار يورو، ذهب 85% منها إلى خزائن الدولة، وفقا لشركة شل.
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن رئيس الوزراء المستقيل مارك روته خلال زيارته إلى المنطقة قوله إن "عشرات الآلاف من الأطفال في وضع صعب" مضيفًا "إن الأمر مروع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخراج الغاز
إقرأ أيضاً:
هولندا تدعو لإعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل
دعا وزير الخارجية الهولندي، كاسبر فالدكامب، إلى إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي، على خلفية ما وصفه بـ"الاشتباه في انتهاك القانون الإنساني الدولي في غزة".
وأوضح فالدكامب أن بلاده باتت تشترط إجراء مراجعة دقيقة لكل شحنة من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المُصدّرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وسوريا، وكذلك بسبب "عنف المستوطنين في الضفة الغربية".
وفي رسالة رسمية وجهها إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، كايا كالاس، شكك فالدكامب في مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بضمان توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وفقًا للمعايير الأساسية، من حياد وعدم تحيّز واستقلالية.
وطالب بإجراء مراجعة دقيقة للبند الثاني من اتفاق الشراكة الموقع عام 2000، والذي يُلزم الأطراف باحترام القانون الدولي، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده ستجمّد دعمها لتمديد خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال الإسرائيلي حتى استكمال التقييم.
وفي سياق متصل، فرضت الحكومة الهولندية في نيسان/ أبريل الماضي قيودًا مشددة على تصدير المنتجات العسكرية وتلك ذات الاستخدام المزدوج إلى الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل معدات مثل أجهزة التوجيه الشبكي، وبرمجيات أمنية، ومكونات إلكترونية يُمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء، إضافة إلى معدات لتصنيع أشباه الموصلات.
كما أصدرت محكمة الاستئناف في لاهاي حكمًا بوقف تصدير أجزاء طائرات F-35 إلى الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا لوجود "خطر واضح" من استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني خلال الحرب في غزة.
ويُتوقع أن تثير هذه التطورات نقاشات حادة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وارسو، والذي سيتناول إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا.
ويذكر أن الحكومة الهولندية أكدت أنه لم يتم تصدير أي معدات عسكرية إلى الاحتلال بموجب تراخيص عامة منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لكنها لفتت إلى أن الترخيص العام لتصدير "معدات أمن معلومات منخفضة الخطورة" مثل أجهزة التوجيه الخاصة بأمن الشبكات كان يُستخدم بشكل متكرر في السابق.
وقدّرت السلطات الهولندية أن هذه التعديلات ستتطلب تقديم ما بين 50 و100 طلب ترخيص فردي لتصدير هذه المنتجات.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل