توجيه رئاسي بشأن قانون الإيجار القديم.. هل يحل السيسي أزمة الملاك والمستأجرين؟
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 3 أيام فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزراء والسياسين والاقتصاديين وأعضاء البرلمان ووسائل الإعلام، لاستعراض ما تم إنجازه في مصر بعد 9 سنوات من حالة عدم الاستقرار إبان ثورة يناير 2011، ومما تم سرده على مدار اليومين الماضيين، يتأكد لكل من شكك في خطوات الدولة المصرية على الجهود الجبارة وحالة الاستنفار في كل القطاعات لبناء جمهورية جديدة تتماشى مع التطور الحضاري العالمي وتنافس بقوة لحجز مقعدا سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم.
وخلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحديث عن أحد المشكلات التي ظلت لسنوات دون حل، وهي قانون الإيجار القديم، الذي صدر منذ ستينيات القرن الماضي، وقد توفي المستأجر الأصلي، ولا يزال يتم استغلال الواحدات من قبل الأحفاد، في حين لا يستفيد المالك من وحدته التي أجرها طبقا للقانون القديم، موضحا أن هذا القانون يوجد بموجبه حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بسبب عدم تحديد القانون رغم مرور عقود عليه، وعلى مجلس النواب إعداد قانون جديد متكامل يعالج هذه القضية.
وأكد الرئيس السيسي، خلال جلسة المشروعات القومية والبنية التحتية، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر حكاية وطن، أمس، أن الثقافة العامة تشكلت خلال السنوات الماضية، على الخوف على الوحدة السكنية، وكانت القوانين تقف عقبة بين إحساس الأمان لصاحب الشقة أو صاحب البيت، وبالتالي يفضل ألا يبيعلها ويغلقها، معاتبا جميع من بالدولة، مستنكرا عدم تطرق الحوار الوطني إلى هذا القانون ومناقشته بشكل جيد.
وأكد أن المواطنين لا تفضل الحديث عن هذا الأمر بحجة أن أحفاد الملاك يقولون أن هذه مكتسبات لهم، في حين أن أصحاب هذه المكتسبات قد توافهم الله، والمستفدين حاليا الأحفاد وهذا الأمر يجب أن ينتهي، خاصة أن من استفاد بهذه الوحدات قد ماتوا ومن بعدهم ماتوا أيضا، مشيرا إلى أن القانون القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة بقيمة تريليون جنيه، قائلا: "ده حرام علينا يفضلوا مقفولين".
الملاك يشكرون الرئيس السيسي
في هذا الصدد، أعرب ملاك العقارات القديمة، والمتضررين من قانون الإيجار القديم، عن شكرتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما طرحه بخصوص مكتسبات قانون الإيجار القديم لبعض الفئات بالمجتمع منذ ستينيات القرن الماضي وضرورة تعديل ذلك، ومؤكدين رغبتهم في توضيح بعض الحقائق حول هذا القانون كالتالي:
إن مصر هي الدولة الوحيدة بالعالم التي لا زالت تطبق قانون الإيجار القديم.القانون يحاسب مالك العقار كمسئولة عن حالة سكن المستأجر المنتفع رغم الإيجار البخص دون أدنى مسئولية لصيانة العقار او تحمل أعباء الترميم نظير السكن لعدة عقود طويلة.7 أضرار جراء قانون الإيجار القديموقال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن أهم أوجه القصور والسلبيات جراء قانون الإيجار القديم، والذي يجب إلغاؤه فورا في مصر كما يلي:
حرمان خزينة الدولة من مليارات الجنيهات للضرائب نتيجة إعفاء المستأجرين بقانون الإيجار القديم من تأديتها لعقود طويلة، ما أدى لخسارة الدولة اقتصاديا دون جدوى أو دراسة فعلية للحالة الإجتماعية لتلك الشريحة (المستأجرين) بشكل منطقي وموضوعي.عد تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر حتى الآن، وعدم صون الملكية الخاصة داخل المجتمع.عد الالتزام ببنود عقود الإيجار القديم بين المؤجر والمستأجر حتى اليوم فيما يتعلق بـ "الأجرة - المدة - الصيانة".وقف تطبيق شرع الله في المواريث لأجيال، جعل المستأجر يرث المالك وأبناؤه ظلما لعقود طويلة.هذا القانون كان استثنائيا لظروف قاهرة مرت بها مصر منذ فترة بعيدة ، والآن قرابة نصف الشقق السكنية والإدارية والمحلات التجارية المؤجرة بالقانون القديم مغلقة منذ أكثر من 20 عاما دون استفادة لطرفي العلاقة الايجارية، (بل سلب أحقية المالك فى استرداد ملكه للاستفادة منه وهو ما ينافي القانون والدستور).تأبيد العلاقة لمدة طويلة لصالح المهاجرين الحاصلين علي جنسية أخري والأجانب، دون مراعاة لظروف الملاك المصريين بالدولة، ليصل الحال إلي أعفائهم من الضرائب المستحقة للدولة سنوات طوالة لشقق وحلات مغلقة دون استفادة لجميع الأطراف.دخول الدولة كطرف ثالث فى العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر لـ 70 عاما متتالية حتي الآن.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الرئيس السيسي قانون الإيجار القديم حكاية وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الإیجار القدیم هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد الموافقة مبدئيًا.. ننشر تفاصيل وأهداف مشروع قانون ملكية الدولة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة المبدئية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام