إنجازات 10 سنوات لرعاية كبار السن واليتامى.. دعم نقدي وتطوير دور الرعاية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
وفرت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل الدعم لكبار السن، حيث وافقت الحكومة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المسنين، وفي هذا الإطار جرى إطلاق خدمة «رفيق المسن» عام 2019، بهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، ومساعدتهم لأداء وظائفهم ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يتواجدون بها.
وتبنّت الدولة المصرية تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الرئيس السيسي، العديد من الجهود في مقدمتها توفير سكن كريم لكبار السن، حيث طوّرت الدولة العديد من دور الرعاية للمسنين، وخصصت 23 مليون جنيه لتطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية دور الرعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية إضافة إلى دور رعاية المسنين ورفع كفاءة العاملين بها.
وترصد السطور التالية، جهود الدولة في رعاية كبار السن والأطفال اليتامى، كما يلي.
رعاية كبار السن والأطفال اليتامى- 4.73 ألف مستفيد من خلال 168 دار مسنين و39 ألف مستفيد من خلال 190 ناديا للمسنين.
- إعفاء المسنين فوق 70 عاما من تكاليف الانتقالات في المواصلات العامة بنسبة 100%.
- إعفاء من هم فوق 65 عاما من 50% من التكلفة.
- قدّمت وزارة التضامن الاجتماعي مقترحا لأول قانون بشأن حقوق المسنين، وجرى مناقشته في مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، ومنتظر صدوره قريبا.
- تقديم الدعم النقدي من برنامج تكافل وكرامة الإجمالي لـ27.624 يتيم بإجمالي 145 مليون مصري سنويا من الأطفال الذين يعيشون في أسر طبيعية أو أسر ممتدة أو أسر كافلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي إنجازات الدولة السيسي التضامن كبار السن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسميا
يناقش مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.
وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.
أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتنطبق هذه الآلية على المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، بشرط أن يتم التقديم قبل انتهاء الفترة الانتقالية (7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني).
كما يؤكد مشروع قانون الإيجار القديم أن الأولوية في التخصيص ستكون للفئات الأولى بالرعاية، في حال تزاحم الطلبات، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة الأصلية.
لا طرد للمستأجرينويهدف هذا البند توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، خصوصًا كبار السن، وذوي الدخل المحدود، الذين لن يتمكنوا من دفع إيجارات السوق بعد انتهاء المدة الانتقالية.
ويعكس هذا التوجه حرص الدولة على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بشكل متوازن وعادل، دون أن تتحول التعديلات إلى أزمة سكن لفئات واسعة من المواطنين.
تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديموفيما يلي، نستعرض تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة بديلا لمشروع القانون السابق:
إخلاء الشققخلال 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكني
إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بانتهاء الفترة الانتقالية
القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقاليةزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المتميزة عشرين ضعف وحد أدنى 1000 جنيه
زيادة 10 أضعاف للمناطق المتوسطة وحد أدنى 400 جنيه
زيادة 10 أضعاف للوحدات بالمناطق الاقتصادية و250 جنيه حد أدنى
زيادة سنوية 15% للسكني وغير السكني خلال الفترة الانتقالية
زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف للتجاري
لجان حصرتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 شهور
استحداث حالات تجيز إخلاء العين المؤجرةإذا ثبت ترك المستأجر المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية
الوحدات البديلةمنح المستأجرين قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية من الدولة
تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون