رغم الـ8 مليارات دولار سنويا.. أبل تجهز "طعنة" لغوغل
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال تقرير جديد لـ"بلومبرغ" إن شركة أبل تمتلك الإمكانيات اللازمة لإطلاق محرك البحث الخاص بها، والذي سيكون بديلا لغوغل.
قدم غوغل على مدى أعوام ما يقارب 8 مليارات دولار سنويا لشركة أبل كجزء من الصفقة بينهما، وعلى الرغم من أن هذه الصفقة مربحة لأبل إلا أنها بحسب التقرير قادرة من خلال إطلاق محرك البحث الخاص بها على المنافسة والربح من عائدات الإعلانات.
قد تكون شركة غوغل هي المهيمنة في مجال البحث، لكنها لا تزال بحاجة إل أبل ومستخدميها، وطالما ظلت الاتفاقية سارية بين الطرفين، فإن أبل لديها الحافز لتوجيه عملائها نحو غوغل لكسب المزيد من المال.
ولكن إذا وصلت تقنية البحث الداخلي الخاصة بالشركة المصنعة لآيفون إلى أفضل مستوياتها، فمن الممكن أن تقدم شركة أبل نظريا للعملاء حلا أكثر تكاملا وخصوصية مقارنة بغوغل.
لدى أبل فريق يعمل على إنشاء محرك بحث من الجيل التالي يحمل الاسم الرمزي "Pegasus".
وهذه التكنولوجيا، التي يجري تطويرها تحت إشراف جون جياناندريا، نائب الرئيس الأول لقسم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في شركة أبل، تظهر النتائج بدقة أكبر.
والشهر الفائت، اتّهمت الحكومة الأميركية مجموعة التكنولوجيا العملاقة "غوغل"، بدفع 10 مليارات دولار سنويا إلى أبل وشركات أخرى للحفاظ على هيمنتها في مجال البحث على الإنترنت.
وأتى هذا الاتهام مع بدء الجلسات القضائية بين الولايات المتحدة وغوغل لتحديد ما إذا كانت الشركة أساءت استخدام موقعها المهيمن بسبب إجراءات احتكارية في خدمات البحث العامة التي توفرها عبر الإنترنت.
ووفقا للحكومة الأميركية، فقد بنت غوغل إمبراطوريتها من خلال عقود غير قانونية أبرمتها مع شركات مثل "سامسونغ" و"أبل" و"فايرفوكس" لتثبيت برمجياتها على هواتفهم الذكية وخدماتهم.
وهذه الهيمنة على شبكة الإنترنت، وبالتالي على الإعلانات الرقمية، سمحت لـ"ألفابيت"، الشركة الأم لغوغل، بأن تصبح واحدة من أغنى الشركات في العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شركة غوغل بل غوغل الإنترنت آبل آيفون غوغل شركة غوغل بل غوغل الإنترنت تكنولوجيا شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
شركة “إيمرسون” البريطانية ترفع دعوى تحكيم دولي ضد المغرب وتطالب بتعويض 2.2 مليار دولار
أعلنت شركة “إيمرسون بي إل سي” البريطانية، يوم الاثنين، عن مباشرتها لإجراءات التحكيم الدولي ضد المملكة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مطالبةً بتعويض مالي قدره 2.2 مليار دولار أمريكي، على خلفية رفض السلطات المغربية منح التصريح البيئي لمشروعها لاستخراج البوتاس في إقليم الخميسات.
ويُعد منجم الخميسات من أكبر مشاريع البوتاس في إفريقيا، حيث كان يُنتظر أن تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى ما بين 700 و782 ألف طن، على مدى زمني يبلغ 19 سنة، فيما تُقدر احتياطياته بنحو 537 مليون طن من المعادن.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع رُفض للمرة الثانية في أكتوبر 2024 من طرف المركز الجهوي للاستثمار، بالرغم من الإجراءات التصحيحية التي قامت بها لمعالجة التحفظات البيئية. واعتبرت أن هذا القرار أدى إلى فقدان كامل لقيمة أصول مشروعها، وهو ما تسبب في شطب أصول بقيمة 21.1 مليون دولار، وتكبّد خسائر إجمالية بلغت 25.7 مليون دولار خلال سنة 2024.
وفي يناير 2025، حصلت “إيمرسون” على تمويل بقيمة 11 مليون دولار لدعم الملف القانوني، وعينت مكتب “بويز شيلر فليكسنر” كمستشار قانوني للتحكيم، في وقت عبّر فيه المدير التنفيذي غراهام كلارك عن “خيبة أمل كبيرة” إزاء القرار المغربي، مؤكدًا ثقته في مآل التحكيم لصالح الشركة.
وكشفت الشركة عن تطوير تقنية جديدة لمعالجة البوتاس تحمل اسم “خميسات ملتي مينيرال بروسيس – KMP”، تسهم في تقليص استهلاك المياه بنسبة 50%، دون الحاجة إلى التخلص من النفايات الملحية، مؤكدة أنها بصدد دراسة فرص تسويق هذه التقنية بالتوازي مع خفض التكاليف استعدادًا لطول أمد النزاع القضائي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي