أوتشا: مخاوف من تأثر قطاع الزراعة والثروة السمكية بفيضانات درنة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ليبيا – نشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” تقرير بيانات التحديث الإنساني للاستجابة للفيضانات الضاربة مؤخرا مدينة درنة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد أكد إن إعداده تمت بالتعاون مع الشركاء في المجال الإنساني ليغطي الفترة الممتدة من الـ23 وحتى الـ28 من سبتمبر الفائت على أن يصدر آخر في الـ3 من أكتوبر الجاري بهدف التنسيق مع السلطات المحلية في مدينة درنة.
وبحسب التقرير بدأت موجات فرق الإنقاذ الدولية بالانحسار تدريجيا لصالح توسع نطاق الاستجابة الإنسانية وإنشاء آليات التنسيق بالكامل في مدينة بنغازي مؤكدا وجود 27 شريك ناشط بالمنطقة المتضررة تمكنوا من الوصول لأكثر 125 ألفا من المنكوبين بأول أسبوعين بعد الكارثة.
ودعم شركاء المجال الإنساني تنظيف وإصلاح المدارس لضمان إمكانية إعادة فتحها قريبا مع بروز حاجة المتضررين لمياه شرب مأمونة ودعم نفسي ورعاية صحية وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانقطاع الخدمات المصرفية وتضرر منازلهم.
وبين التقرير وجود 250 ألف متضرر مستهدف بالمساعدة مع وجود 40 ألفا من النازحين داخليا و4 آلاف و255 حالة وفاة مع إنقاذ 452 شخصا و8 آلاف و540 مفقودا في وقت يعمل فيه صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مع السلطات المحلية ذات الصلة.
ووفقا للتقرير فإن الهدف من هذا العمل هو تسجيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم ولم شملهم مع أسرهم أو إيجاد حلول لأولئك الذين فقدوا والديهم في الفيضانات فيما تم استعادة الكهرباء والخدمات المصرفية جزئيا لكنها لا تزال غير متاحة للعديد من الأشخاص.
وتحدث التقرير إن أسعار المواد الغذائية أعلى من المعتاد في ظل وجود نقص في الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة فيما تضررت 40 منشأة صحية و117 مدرسة وسط حاجة ماسة للوصول إلى من بقوا في منازلهم المتضررة وتقديم الدعم الإغاثي لهم.
وتابع التقرير أن هؤلاء بحاجة للوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في وقت يرتفع فيه الطلب على خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي مشيرا لتدمير أكثر من ألفين و200 مبنى في مدينة درنة.
وبين التقرير عدم الإبلاغ عن أي إطلاقات للمواد الكيميائية الملوثة للتربة والمياه إلا أن المواقع الصناعية ومحطات الوقود تحمل مخاطر تتطلب المزيد من التحليل في وقت بينت فيه منظمة الأغذية والزراعة “فاو” أن نسبة صغيرة من الأراضي التي غمرتها الفيضانات هي زراعية.
واستدرك التقرير بالإشارة إلى تأثر الأنشطة الزراعية بعد تضرر شبكات الري وتوافر مياهها فيما سيتسبب الجريان الهائل للرواسب والحطام والملوثات الواصل لعدة كيلومترات قبالة الساحل للتأثير على الحياة البحرية وقطاع صيد الأسماك.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تنفيذ ورشة عمل لتعزيز التحول المناخي الذكي في قطاع الثروة الحيوانية بالبحيرة
نظّمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ثاني ورش العمل ضمن مشروع "التصدى لـتغير المناخ"، وذلك بمحافظة البحيرة، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية، وتعزز التحول المناخي الذكي في قطاع الثروة الحيوانية وبعد نجاح الورشة الأولى التي عقدت بمحافظة أسيوط، وضمن أنشطة المشروع الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
عقدت ورشة العمل تحت عنوان:"التصدي للتغيرات المناخية من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية"، حيث استهدفت تفعيل أنشطة المشروع على المستوى المحلي، بحضور ومشاركة ممثلي مديريات الزراعة والطب البيطري، إلى جانب الجهات المعنية من وزارات الصحة، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، الجمعيات الأهلية، أصحاب المزارع ومراكز تجميع الألبان، ومديري الإدارات الزراعية والبيطرية.
وركزت الفعاليات على عدد من المحاور العملية الهادفة إلى رفع كفاءة القطاع الحيواني في مواجهة التغير المناخي، من بينها: تشجيع الممارسات الذكية مناخيًا للإنتاج الحيواني، تجربة ودعم إنتاج الطاقة الخضراء من المخلفات الحيوانية، فضلا عن تعزيز برامج الترصد والتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، تحسين تقديم خدمات الصحة الحيوانية ومكافحة الأمراض.
وشهدت ورشة العمل مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الفنية والمجتمعية، بهدف ضمان تكامل الأدوار وتعزيز الوعي بفرص التحول نحو أنظمة إنتاج أكثر مرونة واستدامة، مع مراعاة خصوصية المجتمعات الريفية المستهدفة.
وتأتي سلسة ورش العمل في إطار التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتطبيق نهج "الصحة الواحدة"، والعمل على ربط التنمية الحيوانية بحلول بيئية واقتصادية مستدامة، تسهم في حماية الموارد وتحقيق الأمن الغذائي في مواجهة تحديات المناخ.