مندوبية التخطيط: الطلب الداخلي في تراجع بينما نفقات استهلاك الأسر في ارتفاع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل انخفاضا نسبته 0,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أنه بذلك، واصل الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8,4 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1,1 نقطة.
وفي المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,4 في المائة عوض 0,3 في المائة ومساهمة في النمو بمقدار 0,2 نقطة. وبالمثل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,1 في المائة عوض 4,9 في المائة مع مساهمة في النمو بمقدار 0,6 نقطة.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المندوبية أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت، من جهتها، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2,5 نقطة عوض 3,9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27,7 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى الواردات من السلع والخدمات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المائة بدل 12,2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0,5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5,1 نقطة سنة من قبل.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب تخطيط حكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب تخطيط حكومة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
صراحة نيوز- عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض “سعر الفائدة الرئيسي“ وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهايةتشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
أما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعتتحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم