شركة هانيويل : أديبك وCOP28 يمهدان الطريق لطاقة أكثر استدامة
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / قال جورج بو متري، نائب الرئيس والمدير العام لشركة “هانيويل” العالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. إن معرض ومؤتمر “أديبك” بنسخته الحالية اكتسب زخماً كبيراً لا سيما وأنه يعقد قبل أسابيع قليلة من COP28، مؤكداً أن الحدثين يمهدان الطريق لقطاع طاقة أكثر استدامة وأقل انبعاثات كربونية.
كما أكد ريادة الإمارات في توجيه قطاع الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامة، لافتاً إلى أن COP28 يمثل نقطة مفصلية في وضع منظومة جديدة لخلق التكامل ما بين الاستدامة والطاقة.
وأشار إلى وجود أربع توجهات أساسية تدعم توجه قطاع الطاقة نحو الاستدامة عالمياً منها، التقاط الكربون، لافتاً إلى أنهم يمتلكون حالياً أكثر من 1100 منشأة لتقنيات تنقية الهيدروجين حول العالم.
وقال " أصبحنا مستعدين بالكامل لتحديث أصول إنتاج الهيدروجين الحالية وتزويدها بتقنيات التقاط الكربون، ما يمثل خطوة موثوقة من الناحية التجارية ورئيسية في الرحلة نحو تحقيق الحياد المناخي.
وأضاف أن تسارع جهود التقاط الكربون يسهم في تمهيد الطريق أمام تطوير الهيدروجين الأزرق بوصفه حلاً تكنولوجياً فعالاً يدعم مساعي التحوّل في قطاع الطاقة مشيرا إلى التحول الرقمي وقياس الانبعاثات، مؤكدا أن مسألة الرقمنة أساسية في تحول الشركات وتخفيض بصمتها الكرونية، لافتاً إلى تنامي عمل الشركة في المنطقة مع تزايد الوعي بأهمية تبني الحلول الرقمية.
وتحدث بو متري، عن استخدام الوقود المستدام في قطاع الطيران الذي لا يساهم سوى بـ3% من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، غير أنه لا يمكن معالجة الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الطويلة إلا بالاعتماد على وقود الطيران المستدام الجديد.
وأشار إلى أنهم وحتى الآن نجحوا بترخيص أكثر من 40 مشروعاً من مشاريع الوقود المتجدد ووقود الطيران المستدام في جميع أنحاء العالم، في حين تدرس جميع شركات تكرير النفط السبل المتاحة أمامها لدخول هذه السوق.
كما أشار إلى خفض استخدام الطاقة في عمليات الإنتاج باعتباره أحد التوجهات التي يمكن أن تسهم في توجيه دفة قطاع الطاقة العالمي ليكون أكثر استدامة. عبد الناصر منعم/ جورج إبراهيم
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أکثر استدامة قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة