تعاون لتنفيذ «خريطة الطريق نحو مؤتمر الأطراف COP28» وما بعده
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
دبي- وام
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف التعاون بين الطرفين، للعمل على تنفيذ خريطة طريق «جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده (2023-2026)»، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون البحثي والمجتمعي المشترك في مجال المناخ والبيئة، بما يدعم جهود الدولة واستعداداتها لمؤتمر الأطراف.
وقع مذكرة التفاهم، في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، الدكتور زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت مريم المهيري: «تمضي الإمارات نحو تعزيز عملها المناخي محلياً وعالمياً، وخلال هذه الرحلة فإن الدولة بحاجة إلى دعم ومشاركة مختلف الجهات ذات الصلة من أجل تحقيق كافة الأهداف المناخية والبيئية اعتماداً على مختلف الخبرات والتجارب. وتمثل جامعة الإمارات العربية المتحدة أحد صروح الوطن العلمية الرائدة والتي نهدف من خلالها إلى استقاء باكورة خبراتها من أجل دعم جهود الدولة في هذا النطاق. سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجامعة التي أتشرف كوني أحد أعضاء مجلس أمنائها، ونطمح من خلالها إلى فتح فصل جديد من التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي الوطني والطلابي بقضايا البيئة والمناخ».
وأضافت: «تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، وتمثل مساهمتنا في تحقيق أهداف خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة نحو مؤتمر الأطراف COP28 وما بعده، خطوة إيجابية نحو تعزيز والاستفادة من خبرات الجامعة وأبحاثها العلمية المتعلقة بالمناخ والبيئة، ومضاعفة مساهمتها في مسيرة الإمارات نحو ترسيخ الاستدامة في مختلف القطاعات ومجالات الحياة وفقاً لمنهج علمي رائد، نطمح من خلاله في الوقت نفسه إلى بناء مستقبل مستدام لمجتمع دولة الإمارات».
من جهته، أكد زكي نسيبة أن توقيع مُذكّرة التفاهم مع وزارة التغيّر المناخي والبيئة يأتي بهدف تنفيذ خارطة طريق جامعة الإمارات إلى COP28 وما بعده، من خلال الفعاليات والأنشطة المُشتركة، إضافة إلى تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات الدولية المُتعلّقة بالمناخ، لافتاً إلى أن مُساهمات الوزارة المُتميّزة في مجال دفع مسار العمل المناخي في الإمارات وعملها المتواصل لدعم مكانة الدولة وريادتها خلال مؤتمر الأطراف، سوف يُسهم في تحقيق أهداف وخطط خريطة طريق جامعة الإمارات على النحو الأمثل.
وأضاف: «يُشكل COP28 الذي تستضيفه الإمارات نوفمبر المقبل، محطّة مُهمّة في مسيرة ملفّ التغيّر المناخي على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستدعي تكاتف الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة والوصول معاً إلى صفر صافي انبعاثات. وكلنا ثقة بأن عملنا المُشترك مع الوزارة خلال عام الاستدامة سوف يُساهم في دعم جهود الإمارات الرامية للحدّ من المخاطر المُرتبطة بالمناخ، وخطوة مُتميّزة لإدماج الشباب والبحث العلمي في جهود مواجهة التغير المناخي على كافة المستويات».
واختتم زكي نسيبة: «تُعدّ جامعة الإمارات جزءاً رئيسياً وشريكاً استراتيجياً هامّاً لتحقيق التوجهات والطموحات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغيّر المناخي، من خلال التركيز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، تمكين الشباب، وتعزيز شراكاتنا المحلية والدولية، كلنا ثقة بأن خارطة طريق الجامعة ستعمل على دعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال COP28».
وبحسب مذكرة التفاهم يتم التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال الأنشطة والبرامج المرتبطة بمناقشة وتحديد تحديات البحث المتعلقة بتغير المناخ، وتبادل المعرفة والبيانات المتعلقة بتغير المناخ، ودعم أنشطة خريطة طريق جامعة الإمارات العربية المتحدة تجاه مؤتمر COP28 وما بعده، والتعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات الدولية، ودعم أنشطة الطلاب وأبحاثهم المتعلقة بتغير المناخ.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة جامعة الإمارات العربية المتحدة جامعة الإمارات العربیة المتحدة التغیر المناخی والبیئة مؤتمر الأطراف COP28 خریطة طریق من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي
أشاد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تمثل خريطة طريق دقيقة لضبط الأداء المالي وتعزيز التنمية الوطنية وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي فرضتها الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تأكيد الرئيس على توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاقتصاد الحقيقي، مشيدًا بنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية التي أظهرت استجابة واسعة من الممولين، وبلغت أكثر من 110 آلاف طلب لتسوية النزاعات الضريبية، و450 ألف إقرار جديد.
وثمن الصافي عبد العال، توجيه الرئيس بمواصلة تعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ومساندة الفئات ذات الأولوية، مؤكدًا أن هذا التوجه الإنساني المتوازن يُعزز من صلابة الدولة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويرسخ مبدأ الدولة الرشيدة التي لا تغفل عن حقوق المواطنين الأشد احتياجًا.
وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن توجيه الرئيس بمواصلة إجراءات الانضباط المالي، وتخفيض نسبة المديونية للناتج المحلي، يُعبّر عن التزام سياسي واضح بإصلاح هيكل المالية العامة للدولة، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واختتم النائب الصافي عبد العال حديثه، بالتأكيد على أن مجلس النواب يدعم بكل قوة هذه التوجهات الرئاسية، وسيواصل دوره الرقابي والتشريعي لتوفير البيئة القانونية الداعمة للاستثمار، ولضمان تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح بثقة وثبات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين