ترامب يشتم القاضي ويهاجم نزاهة المحكمة بعد جلسة تضخيم الأصول
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هجوما عنيفا على القاضي المكلف بمحاكمته في قضية "تضخيم الأصول"، بعد جلسة المحاكمة الإثنين.
ووصف ترامب محاكمته في نيويورك بـ"الزائفة"، فيما نعت القاضي بـ"الوغد" مكذبا التهم المسندة إليهفيما يتعلق بقضية "تضخيم أصوله" رفعتها ضده المدعية العامة في المدينة ليتيتيا جيمس.
وقال ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى مقر المحكمة: "لدينا مدّعٍية عامة عنصرية.. هذه المحاكمة هي عملية احتيال وخداع".
واعتبر ترامب أن القضية "جزء من الجهود المبذولة لعرقلة فرصه بالفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024"، مضيفا أن الأمر "يتعلق بالتدخل في الانتخابات (..) لكي لا أوفّق فيها".
فيما قالت المدعية العامة، الاثنين: "لا أحد فوق القانون، والعدالة ستتخذ مجراها". وكانت جيمس، قد أقامت دعوى مدنية، في أيلول/سبتمبر 2022، ضدّ ترامب وابنيه، دونالد جونيور وإريك، اتهمتهم فيها بالكذب والاحتيال عبر تقديم أرقام "مضخّمة بشكل صارخ" لبنوك وشركات تأمين.
وفي 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر القاضي آرثر إنغورون، أن ترامب واثنين من أبنائه، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي.
وبحسب إنغورون جرى ذلك من خلال "تضخيم قيمة الأصول المالية والعقارية" لشركتهم "منظمة ترامب"، بين 812 مليون و2.2 مليار دولار في الفترة من 2014 و2021.
أما الهدف من الاحتيال الذي يتهم به ترامب فهو الحصول على قروض وتأمينات أفضل، وفق القاضي الذي ألغى بشكل فوري (حينها) جميع التراخيص التجارية الخاصة بترامب والمتهمين الآخرين في نيويورك.
وفي حال سحب التراخيص من ترامب نهائيًا، سيكون مهددا بفقدان السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في إمبراطوريته، مثل برج ترامب "ترامب تاور" في نيويورك الذي يُشتبه بأنه قام بتضخيم مساحة شقته فيه 3 مرات، إضافة إلى رفع قيمة المبنى رقم 40 في شارع وول ستريت من 200 الى 300 مليون دولار.
وقال فريق الدفاع عن ترامب حينها إنه يعتزم الاستئناف، واعتبر أن المحاكمة "تهدف لعرقلة حظوظه في السباق الرئاسي المقبل".
ولا يمكن المطالبة بعقوبة السجن لترامب في هذه الدعوى المدنية، إلا أنه في حال إدانته قد يفرض عليه دفع تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، ويمنع من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك حيث بنى علامته التجارية في مجال العقارات.
BREAKING: Trump is fed up, blasts Attorney General of New York Letitia James who campaigned to take him down. It seems Trump is saying Enough Is Enough. WATCH pic.twitter.com/IEJfZdR5Ag
— Simon Ateba (@simonateba) October 2, 2023المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ترامب الولايات المتحدة بايدن ترامب سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
الناشط محمود خليل يطالب إدارة ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار
يطالب محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المؤيد للفلسطينيين الذي احتجزته سلطات الهجرة الأمريكية لأكثر من 100 يوم، إدارة ترامب بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دولار بسبب ما قال إنه احتجاز باطل وإجراءات قضائية كيدية.
وقال محامون يمثلون خليل أمس الخميس إنهم قدموا المطالبة ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون يلزم بطلب تعويضات مباشرة من الحكومة قبل التمكن من رفع دعوى تعويضات قضائية. ويتاح للمسؤولين ستة أشهر للرد.
ووصف متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي مطالبة خليل بأنها "غريبة" وقال إن إدارة ترامب تصرفت بما يقع تماما ضمن نطاق سلطتها القانونية لاحتجاز خليل.
واعتقلت السلطات خليل (30 عاما)، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة من أصل فلسطيني، في مارس واحتجزته لأشهر في وقت سعت فيه إدارة ترامب إلى ترحيله قائلة إن دعمه للفلسطينيين يؤثر سلبا على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل.
وأطلقت السلطات سراحه في 20 يونيو بعد معركة قانونية حامية الوطيس اتهم فيها محاموه إدارة ترامب باستهدافه بشكل غير دستوري لأسباب سياسية.
وقال خليل أمس الخميس "آمل أن يشكل ذلك رادعا للإدارة.. ترامب أوضح تماما أنه لا يفهم سوى لغة المال".
وأشار إلى أنه سيقبل أيضا اعتذارا رسميا من الإدارة الأمريكية والتزاما منها بعدم اعتقال أو سجن أو السعي إلى ترحيل أفراد بسبب تبنيهم لخطاب مؤيد للفلسطينيين.
ووصف ترامب المنتمي للحزب الجمهوري الاحتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة بأنها معادية للسامية وتعهد بترحيل الطلبة الأجانب الذين شاركوا فيها.
وأصبح خليل أول المستهدفين بهذه السياسة، وأثارت قضيته اعتراضات وانتقادات حادة من جماعات مؤيدة للفلسطينيين ومدافعة عن الحقوق المدنية قالت إن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي يونيو حزيران، حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز في نيوجيرزي بأن إدارة ترامب تنتهك حق خليل الدستوري في حرية التعبير وأمر بإطلاق سراحه بكفالة لكنه لا يزال يقاوم محاولات الحكومة لترحيله.
القضية الفلسطينيةمحمود خليلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية