10 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض للوزير السابق تمار و3 سنوات حبسا لبن مرادي
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد تسليط حكما يقضي بإدانة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار المتواجد في حالة فرار، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع تأييد الامر بالقبض الدولي الصادر ضده، كماواصدرت المحكمة الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي متهم غير موقوف في قضية الحال بعقوبة 3 سنوات حبس نافذة ومليون دج غرامة مالية نافذة
كما اصدرت المحكمة احكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبس نافذ لبقية المتهمين في قضية الحال ،مع تغريم الشركة البلجيكية “أ.
وجاءت هذه الأحكام بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 من بينها إساءة استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة، و استغلال النفوذ، إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تأييد سجن رئيس اتحاد الكرة التشيكي السابق بتهمة الاحتيال
أيدت محكمة استئناف في براغ، عاصمة التشيك، حكما صادرا عن محكمة أول درجة، أدان الرئيس السابق للاتحاد التشيكي لكرة القدم ميروسلاف بيلتا، بالاحتيال، وقضت بسجنه 5 أعوام ونصف العام.
وأكدت محكمة براغ العليا -اليوم الأربعاء- أيضا وجوب دفع بيلتا غرامة قدرها 5 ملايين كرونة تشيكية (227 ألف دولار)، رغم إلغاء حظره من تولي أي منصب تنفيذي لمدة 5 سنوات.
اقرأ أيضا list of 1 itemlist 1 of 1الرئيس الألباني السابق يواجه تهمتي الفساد وغسل الأموالend of listوفي القضية نفسها، تم الحكم على سيمونا كراتوشفيلوفا، نائبة وزير التعليم السابقة، بالسجن 6 سنوات، ومنعها من تولي أي منصب عام لمدة 6 سنوات، وفرضت عليها غرامة بمليوني كرونة تشيكية (90 ألف دولار).
ولا يزال باستطاعة الثنائي الاستئناف ضد الحكم وإثبات براءتهما، إذ يمكن الطعن على الأحكام التي صدرت اليوم بشكوى استثنائية، لكن ذلك لن يؤخر تنفيذها، في حين صرح بيلتا بأنه سيتشاور مع محاميه بشأن الخطوات التالية.
وتعود القضية إلى عام 2017 عندما دهمت الشرطة مقر الاتحاد التشيكي لكرة القدم ومكاتب نادي "إف كي جابلونك"، وهو ناد إقليمي مملوك جزئيا لشركة خاصة لبيلتا.
وكشف الادعاء العام أن سبب المداهمات هو التحقيق في احتيال مشتبه به تورط فيه بيلتا فيما يتعلق بأموال الدعم الحكومي.
إعلانووفقا للمحكمة، استغل بيلتا علاقته الشخصية بكراتوتشفيلوفا للتأثير على من سيحصل على إعانات حكومية بقيمة 176 مليون كرونة تشيكية (8 ملايين دولار).
واستقال بيلتا من الاتحاد التشيكي لكرة القدم بعد شهر من احتجازه في مايو/أيار 2017، كما تقدمت وزيرة التعليم كاترينا فالاتشوفا باستقالتها بسبب الفضيحة، علما أنها كانت شاهدة وليست مشتبها بها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»