برلماني: السيسي هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أشاد النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبراً هذا القرار بمثابة استجابة لرغبة الملايين من المصريين وأسرهم الذين خرجوا إلى كل ميادين مصر معلنين دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التي انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، كما أنه إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات في كافة المجالات وبجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسى فى ختام مؤتمر حكاية وطن، واصفًا إياها بالتاريخية، قائلا: "إن هذه الكلمة أكدت حرص القيادة السياسية على ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأى والرأى الآخر، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي وجهت مصر من أزمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية والتي أضرت بجميع دول العالم".
وأكد النائب أحمد إدريس، أن الرئيس السيسى هو الأجدر على قيادة الدولة في المرحلة الراهنة وفى ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، واستكمال المشروعات القومية العملاقة والوصول إلى رؤية مصر 2030 والتي هي عنوان الجمهورية الجديدة، معرباً عن ثقته التامة فى حرص المصريين على المشاركة الإيجابية والكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي حكاية وطن الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة