بصورة عارية ووشم.. عارضة أزياء تونسية تستفز الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
عادت عارضة الأزياء والممثلة التونسية مريم الدباغ لإثارة الجدل مجددًا بصورة مستفزة أرادت من خلالها التعبير عن تضامنها مع القضية الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وشوهدت مريم في صورة، جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقد كشفت عن الجزء العلوي من جسدها للحصول على وشم بكلمة "فلسطين" تعبيرًا منها عن دعمها للشعب الفلسطيني في نضالهم ضد العدو الإسرائيلي.
وأثار مشهد عارضة الأزياء مريم شبه العاري، والوشم على أحد نواحي جسدها، استفزاز الكثيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي وخاصة الفلسطينيين، الذين عبروا عن استيائهم مشددين على أنها ليست طريقة مناسبة للتعبير عن دعمها لقضيتهم.
وكانت مريم قد نشرت قبل أيام صورًا لها مرتدية الكوفية الفلسطينية خلال زيارتها الأخيرة إلى بيت لحم، أرفقتها بتعليق مطول عبر من خلالها عن موقفها من القضية الفلسطينية.
وقالت مريم في منشورها ما يلي:
View this post on InstagramA post shared by ???????????? ???????????????????????? ???????????????????????????? مريم الدباغ (@meriemdebbagh)
أخلت محكمة تونسية سبيل الممثلة وعارضة الأزياء مريم الدباغ، بعد أيام من إيقافها بمطار تونس قرطاج الدولي بعدما قدمت ما يثبت خلاص الصكوك، التي تسببت في إدانتها سابقًا بالسجن 20 عامًا، لأنها صدرت عنها دون رصيد.
وفي مايو الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية التونسية القبض على مريم بالمطار عندما تقدمت للسفر، بعد اكتشاف أنها محل تفتيش عقب عرض هويتها على النظام الآلي، إضافة إلى صدور حكم آخر بسجنها 3 أشهر، بعدما اشتكتها الإدارة العامة للجمارك.
وأمرت السلطات الأمنية التونسية بالتحفظ على "مريم"، الصادر بحقها أحكام غيابية بالسجن لمدة 20 سنة، في قضايا تحايل وإصدار شيكات بنكية دون رصيد.
وعقب صدور الحكم الغيابي عليها، خرجت "مريم" متحدية بالرد على الاتهامات الموجهة إليها في القضية المرفوعة ضدها.
من هي مريم الدباغ؟عارضة أزياء وممثلة وصانعة محتوى تونسية تحمل الجنسيتين التونسية والبريطانية.
ولدت مريم في 14 مايو من عام 1986.
وتخرجت "مريم" في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا
توجهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مريم الدباغ تونس القضية الفلسطينية مریم الدباغ
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية: تأجيل محاكمة الغنوشي وقيادات من النهضة في قضية "التآمر"
تونس- قررت محكمة تونسية، الجمعة 4 يوليو 2025، تأجيل محاكمة رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، وعدد من القيادات في حركة النهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة".
وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، أن "الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ومتهمين آخرين إلى جلسة 30 سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضافت أن "دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قررت إحالة الغنوشي وعدد من قيادي النهضة من بينهم: رفيق عبد السلام، ومحمد القوماني، وأحمد المشرقي، والنائب السابق عن البرلمان المنحل ماهر زيد، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهم من أجل تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، والتآمر على أمن الدولة الداخلي".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت جبهة الخلاص المعارضة في بيان: "يَمثُل (أمام القضاء) صباح الجمعة، ثلة من قيادات حركة النهضة يتقدمهم راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة هذه القضية منذ نحو عامين ونصف، فيما بات يعرف بقضية المُسامَرة".
وأضافت الجبهة: "يحال مع الغنوشي، عدد من أعضاء حركة النهضة وهم: أحمد المشرقي ويوسف النوري بحالة إيقاف، وبلقاسم حسن ومحمد القوماني ومحمد شنيبة والموفق بالله الكعببي وعبد الله الصغيري بحالة سراح".
ولفتت إلى أن "أطوار هذه القضية جدت خلال مسامرة رمضانية نظمتها جبهة الخلاص خلال سنة 2023، تضامنا مع المعتقلين السياسيين، أدارها بلقاسم حسن وقدم خلالها محمد القوماني قراءة حول الوضع السياسي بالبلاد".
وتابعت الجبهة: "الجرم المنسوب للغنوشي الذي نقله الإعلام مباشرة قوله خلال هذه المسامرة أن الاستئصال سواء طال إسلاميين أو يساريين، فهو مَثار لفتنة داخلية".
وأشارت إلى أنه لأجل تلك الجملة فإن الغنوشي "يقبع منذ أكثر من سنتين ونصف وراء القضبان، دون أن نعرف الجرم المنسوب لبقية المتهمين".
واعتبرت الجبهة أن "ما يتعرض له الغنوشي من تنكيل ليس سوى حلقة من سلسلة طالت جميع القيادات السياسية وقادة الرأي من إعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني منذ 25 يوليو/ تموز 2021 بهدف إحداث الفراغ السياسي وتعطيل جمعيات المجتمع المدني".
واستنكرت الجبهة "ما يتعرض له الغنوشي ورفاقه من تنكيل" على حد قولها، مطالبة "بإطلاق سراحه وكافة مساجين الرأي فورا".
وأوقف عناصر الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع المدني ورجال أعمال، بتهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وقال الرئيس قيس سعيد، مرارا، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد، إن إجراءاته "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات