قيادي في الإطار: قانون العفو لن يمر دون معالجة 12 نقطة مهمة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
3 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أكد القيادي في الإطار التنسيقي جبار عودة، الثلاثاء، ان قانون العفو العام لن يمرر داخل مجلس النواب دون معالجة 12 نقطة مهمة من ضمن القانون.
وقال عودة ان “العفو العام قانون تتباين الآراء حياله لكن الملخص الذي يهمنا هو عدم امكانية تمريره دون معالجة حقيقية لـ 12 نقطة تتضمن عدم اعطاء اي فرصة للإرهابيين بالخروج من السجون وعدم التهاون مع من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء، وان يكون تعريف الارهاب موحد لا يمكن ان يستغل من خلال مفردات قد تؤدي الى إطلاق عتاة الارهاب”.
واضاف، ان “بعض القوى تريد ان تجعل العفو العام عنوان للكسب الانتخابي وهذا خطا فادح لأننا نتحدث عن قانون يحدد ملامح العقوبات ازاء الافعال الارهابية ودعم الاسر المضحية والمتضررة من الارهاب وان يكون شعار العدالة والانصاف حاضرا”.
واشار الى ان “الإطار التنسيقي سيناقش ملف العفو العام في جلساته المقبلة وسيصدر بيانا رسميا حيال بنوده ومستجداته ورؤيته بما يحقق العدالة والانصاف للشهداء وذويهم”.
وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب، علي تركي، أن قانون العفو العام لا يمكن ان يمضي بصيغته الحالية من اخراج ارهابيين او تعطيل قانون مكافحة الارهاب ولا المخدرات، مؤكدا أن البرلمان لن يشرع قانون يسمح بخروج هذه الفئات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
المركزي السوري: إلغاء “قيصر” نقطة مفصلية للاستقرار النقدي
سوريا – صرح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، إن إلغاء مجلس النواب الأمريكي عقوبات “قانون قيصر” يعد نقطة “مفصلية” للاستقرار النقدي في البلاد.
ويعد “قانون قيصر” الذي فرضت بموجبه عقوبات على سوريا منذ عام 2019، أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي على خلفية الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع بحق السوريين.
ومن شأن إلغاء القانون الذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وجرى توقيع “قانون قيصر” خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، لكن التطورات التي شهدتها سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.
وأوضح الحصرية، في حديث لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن إلغاء القانون “يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا”.
وأضاف: “إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات”.
وأشار إلى أن إلغاء القانون “سيفتح المجال أمام توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري”.
وشدد على أن “مصرف سوريا المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستثمار هذه الفرصة بما يخدم استقرار سعر الصرف ودعم مسار التعافي الاقتصادي”.
ووصف عدد من المسؤولين السوريين القرار بأنه “إنجاز تاريخي” و”انتصار لصمود السوريين”، وبداية لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وكسر العزلة، وفق تدوينات على حساباتهم بمنصة شركة “إكس” الأمريكية، وتصريحات نقلتها وكالة “سانا”.
وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على “جرائم حرب” ارتكبها بحق المدنيين.
وفجر الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، ويتضمن بندا يلغي عقوبات قانون “قيصر”.
وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقعه الرئيس ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.
وفي 8 ديسمبر 2024، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).
الأناضول
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره