جماعة الحوثي تعترف رسميًا بأن ”التغييرات الجذرية” لزعيم الجماعة ستكون فوق الدستور وتتعدى النظام الجمهوري و”تعتمد على القرآن فقط”
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اعترفت جماعة الحوثي السلالية، أن ما يسمى بالتغييرات الجذرية، التي تحدث عنها زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، تتعدى النظام الجمهوري والدستور والقانون اليمني والأطر السياسية والمكتسبات الوطنية.
"تتعدى النظام الجمهوري والدستور اليمني"
وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، علي القحوم، في حوار صحفي نشره على حسابه الرسمي بمنصة إكس، واطلع عليه المشهد اليمني، إن التغييرات الجذرية التي بدأ بها عبدالملك الحوثي "تتعدى كل الأطر المذهبية والمناطقية والعنصرية والحزبية والنظام الجمهوري والدستور والقانون اليمني".
وأضاف أن "الأحزاب السياسية" مع عبدالملك الحوثي وكل توجهاته، ويقصد بالأحزاب، جناح حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الذي أعلن في بيان سابق، تأييده لقرارات "التغييرات الجذرية" مع تأكيد الحزب على أن لا تمس مبادئ النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة.
ولاحقا أصدرت شخصيات واجهات سياسية شكلية ليس لها أي وجود على الأرض، بيانا تأيد فيه ما ذهب إليه الحوثي فيما يسمى بالتغيير الجذري.
وقال القحوم إن تلك الأحزاب، ستكون "مرادفة ومشاركة وفاعلة ومفوضة لقائد الثورة في مراحل التغيير الجذري الذي يحقق المصلحة الوطنية ويوسع الشراكة الوطنية الحقيقية التي ستنبني عليها كل مسارات البناء والاصلاح وعودة اللحمة الوطنية وبناء الدولة اليمنية لكل اليمنيين." على حد تعبيره.
"سيكون أساسها القرآن"
وتوجه الصحفي "مجدي عقبة" للقيادي الحوثي بالسؤال: "أثير الكثير من اللغط حول موضوع التغييرات الجذرية ومدى مواءمتها مع الدستور… هل ما زال دستور الجمهورية اليمنية صالحا وهل تتمسكون به؟".
وفي إجابته، قال القحوم إن من يثير هذا اللغط يحاول أن يصطاد في الماء العكر ويشوه توجهات التغييرات الجذرية وهو "لا يدرك عظمة وحكمة قائد الثورة وتوجهاته الوطنية وجهوده الكبيرة في النهوض باليمن وشعبها العظيم وبناء الدولة اليمنية".
وأضاف أن "أي تغييرات في مسارات البناء والإصلاح ستكون مبنية على اسس على القرآن الكريم كتاب الله وهو جامع لليمنيين ولا يثير مخاوف الاخرين فهو كتاب الله ولا قلق من ذلك وايضا ستكون مبنية على قاعدة وطنية جامعة مشتركة تؤسس لشراكة وطنية حقيقية".
لكنه عاد للمغالطة بالقول: "ولهذا كل الحديث عن تغييرات للدستور هي كاذبة وغير صحيحة ومحاولات فاشلة في التقليل من الانجاز الكبير في تاريخ اليمن في التغييرات الجذرية وبناء الدولة اليمنية التي تحقق الامن والعدالة والمساواة والشراكة الوطنية الحقيقية والنمو الاقتصادي والانتاج الصناعي والزراعي وتنقل اليمن الى مصافي الدول العظمى".
يشار إلى أن القيادي السلالي علي القحوم، يقدم نفسه على أنه "معتدل" ومسؤول التنسيق مع الشخصيات السياسية والمكونات في مناطق سيطرة جماعته.
وتسخر الجماعة السلالية على مدى تاريخها، شخصيات تعمل على تخدير الحلفاء والخصوم، ومحاولة الظهور بأكثر من وجه ضمن ما يُعرف بـ"التقية السياسية" في أدبيات الجماعة.
تأجيل التغييرات الجذرية
وكان الكهنوت عبدالملك الحوثي، أعلن الأربعاء الماضي، إقالة حكومة الانقلاب غير المعترف بها، وتكليفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة أخرى، ضمن ما يسميه المرحلة الأولى من التغييرات الجذرية.
وأكد مراقبون ومحللون سياسيون أن ما شهدته العاصمة صنعاء من انتفاضة سبتمبرية عارمة، عشية ويوم عيد الثورة المجيدة، تنديدًا بتنديس مليشيات "عبدالملك بدرالدين" للعلم الجمهوري، واحتفالا بثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة التي أطاحت بنظام "بيت حميد الدين" الإمامي الكهنوتي، قد أرغم الحوثي على تأجيل قرارات كان يعتزم اتخاذها تستهدف النظام الجمهوري في المقام الأول.
وتحدثت مصادر مؤكدة، عن نوايا حوثية مؤجلة، للإطاحة بمؤسسات الدولة وإحلال مؤسسات بديلة، وفرض تعديلات دستورية تطيح بمكتسبات الثورة الخالدة، وتُبقي على الجمهورية كمسمى فقط على غرار النظام الإيراني.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: التغییرات الجذریة عبدالملک الحوثی النظام الجمهوری جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
بيان نقابة المحامين بشأن إعادة مناقشة المادة (105) من قانون الإجراءات الجنائية
أكدت نقابة المحامين المصرية وهي جزءٌ أصيل من البنية التشريعية والدستورية للدولة، ومرآةٌ صادقة تعكس ضمير المجتمع وعدالة قضاياه أن دورها الوطني والتاريخي يستند إلى الدفاع عن سيادة القانون وصون الحقوق والحريات العامة، بما يضمن ترسيخ دولة العدل والقانون في أبهى صورها.
ويُعَدُّ قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم التشريعات التي تُنظِّم العدالة الجنائية في مصر، إذ يُجسِّد الضمانة الحقيقية للمواطن في مواجهة سلطة الاتهام، ويحفظ مبدأ التوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الفرد في الحرية والكرامة والعدالة الإجرائية.
وقد رحبت النقابة في وقتٍ سابق بمشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، لما تضمنه من توافقٍ كاملٍ مع المذكرة التفصيلية التي قدمتها النقابة للبرلمان، والتي تضمنت رؤية مهنية ودستورية متكاملة حازت تقدير أعضاء المجلس كافة، حتى أن البرلمان قد وجَّه الشكر للنقابة على موقفها الوطني وجهودها المخلصة في دعم مشروع القانون بروحٍ من التعاون والتكامل بين السلطات والمجتمع المدني.
إلا أنه — وللأسف — فقد انحرفت اللجنة المُشكَّلة لإعادة مناقشة المواد الثمانية المقدمة من السيد رئيس الجمهورية عن الغاية التي أرادها الرئيس من تلك التوجيهات، والتي كانت تهدف بوضوح إلى زيادة ضمانات المواطن وخلق بدائل أكثر إنسانية وعملية للحبس الاحتياطي؛ إذ فوجئت النقابة بمناقشاتٍ ومقترحاتٍ لا تمتُّ بصلةٍ لهذه التوجيهات، بل تنال من جوهر الضمانات الدستورية وتنتقص من حقوق الدفاع وتُضعف من معايير المحاكمة العادلة.
وتؤكد نقابة المحامين على ضرورة احترام الحكومة والبرلمان للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية، وعدم المساس بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور وقررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.
إن ضمانات المحاكمة العادلة والحريات العامة والشرعية الإجرائية ليست ترفًا أو منحةً من أحد، بل هي ركائز أساسية للدول الحديثة، تُبنى عليها الثقة في مؤسسات العدالة ويُقاس بها مدى تقدم الأمم وتحضرها.
وبناءً عليه، تعلن النقابة العامة للمحامين تمسُّكها التام بنص المادة (105) كما ورد في المذكرة المقدمة من النقابة إلى البرلمان، وترفض أي تعديلٍ أو إعادة صياغةٍ تمس جوهرها أو تُخل بتوازنها الدستوري الذي يضمن حماية حق الدفاع وصون الحرية الفردية.
وفي الختام، تؤكد نقابة المحامين المصرية أنها لن توافق ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي قانونٍ يخالف الدستور أو يهدم القواعد الدستورية المستقرة، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمواجهة هذا العوار التشريعي، مع سلوك المسالك السياسية الواجبة والتوجه إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه حامي الدستور، لوضع حدٍّ لما ترتكبه تلك اللجنة من تجاوزاتٍ تمس صورة العدالة وتؤثر سلبًا على مكانة مصر الدولية كدولة قانونٍ تحترم الدستور وتصون كرامة الإنسان.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "