قرار مفاجئ من لجنة الحكام بشأن هدف ليفربول الملغى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
إنجلترا – اتخذت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز قرارا مفاجئا بخصوص هدف لويس دياز نجم ليفربول، الملغى بالخطأ في مباراة توتنهام.
وزاد ليفربول الضغط على هيئة الحكام، أمس الاثنين، من خلال المطالبة بنسخة من شريط التسجيلات بين حكم المباراة وحكام تقنية الفيديو.
وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن كبار الشخصيات في لجنة الحكام انقسموا حول قرار نشر التسجيلات أمام العامة.
ورأى البعض أنه ينبغي عليهم الاعتراف بالخطأ من خلال إظهار الشفافية الفورية، لكن هذا الرأي قوبل بالمعارضة.
وأشارت إلى أن اللجنة استقرت في النهاية، بشكل مفاجئ، على نشر التسجيلات الكاملة للمحادثات، لكنها ستعقد المزيد من النقاشات اليوم الثلاثاء، لتحديد موعد إصدارها، لأن الحادثة لا تزال تخضع للمراجعة.
واعتقد دارين إنجليند، حكم الفار، أن هدف لويس دياز احتسب بالفعل من قبل حكم الساحة (سايمون هوبر)، وأن المراجعة تتعلق بتأكيد القرار، رغم أن اللعبة احتسبت تسللا في البداية.
وعقب انتهاء مراجعة اللعبة، قال إنجليند لهوبر (اكتمل الفحص)، ما يعني أنه لا يوجد تغيير على القرار الذي اتخذ (احتساب الهدف وفقا لفهم حكم الفار).
وفي نفس الوقت، فهم هوبر أن تقنية الفيديو تؤكد قراره (إلغاء الهدف)، لذا احتسب تسللا على الفور.
وانتهت المباراة بانتصار توتنهام 2-1.
المصدر: “وسائل إعلام”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأوّل لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية بدبي، القرار رقم (2) لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ، الذي يقوم بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات المالية والإدارية المرتكبة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وهي المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليّة بدبي. ويهدف القرار إلى حماية المال العام، وصون سُمعة إمارة دبي من الناحية الماليّة والاقتصاديّة، من خلال تمكين المُوظّفين من الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات عن المُخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها في القانون، والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريّة التي يُجريها جهاز الرقابة المالية بدبي، من دون أي ضغوط أو تأثيرات عليهم، بما يُسهِم في الكشف عن تلك المُخالفات.
كما يهدف القرار إلى حماية الوضع الوظيفي للموظف المُبلِّغ نتيجة تقدُّمِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات التي يُجريها جهاز الرقابة المالية، وتنظيم إجراءات وشُروط تقديم طلب الحماية الوظيفية عن البلاغات المُقدّمة من المُوظّفين للجهاز، ووضع الأطر القانونية والإجرائية التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المالية والإدارية المُرتكبة لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
سرّيّة البلاغات
تُطبّق أحكام القرار على الموظفين المُبلِّغين العاملين لدى الجهات الخاضعة لجهاز الرقابة المالية بدبي، الذين يُقرِّر الجهاز قبول بلاغاتهم أو إفادتهم عن المُخالفات المالية والإدارية التي تُرتَكب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وكذلك المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق في تلك المُخالفات. ووفقاً للقرار، تُعَدّ البلاغات المُقدَّمة إلى جهاز الرقابة المالية سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها، وعلى موظف الجهاز الذي يتولى مسؤولية التحقيق في المخالفات المالية والإدارية عند مُباشرتِه إجراءات التحقيق أن يتحلّى بالمهارات المُرتبِطة بطبيعة التحقيق وضوابطه مع الموظف المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن عدم الإضرار بالمُبلِّغ. ويُصدِر مُدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار