مذكرة تفاهم مع مجموعة 4iG المجرية لبناء كابل بحري يربط مصر وألبانيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، ومجموعة 4iG المجرية وهي شركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجر وغرب البلقان، وذلك للتعاون في إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري عالي السعة لربط مصر وألبانيا مباشرة، ومنها إلى شرق ووسط أوروبا مع تفريعات جاهزة لتوصيل نقاط أخرى عبر المسار.
ويمثل الكابل المزمع إنشاؤه مدخل حركة دولية جديد لقارة أوروبا بألبانيا، ويضيف مسار جديد ومتعدد للحركة بين مصر وأوروبا يمثل إضافة نوعية الي المسارات الحالية بالبحر المتوسط، ويربط نقاط الاتصال الأساسية في أوروبا، مثل بودابست وفيينا وفرانكفورت، بالإضافة إلى العديد من نقاط الاتصال المحتملة في منطقة شرق أوروبا.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وجيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة 4iG، في القاهرة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون بين مصر والمجر؛ لتعزيز سبل الربط عبر أنظمة الكابلات البحرية من خلال إنشاء كابل بحري بين مصر وألبانيا، موضحا أن أهم ما يميز هذا التعاون هو أنه يأتي في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف منطقة شرق أوروبا من أجل تعزيز استمرارية الأعمال والتوسعات المستقبلية.
ولفت إلى حرص الدولة على التوسع في بنيتها التحتية الرقمية الدولية، خاصة وأن أكثر من 90% من حجم البيانات التي تنقل بين الشرق والغرب تمر من خلال مصر بسبب موقعها الجغرافي المتميز، موضحًا أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات لزيادة الكابلات البحرية الدولية، حيث يوجد بمصر 14 كابلا بحريا دوليا، وجار العمل في إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة من خلال تحالفات دولية.
من جانبه، أوضح أندراش كوفاتش سفير المجر بالقاهرة، أن هذا التعاون يحظى بدعم قوى من المجر، وهناك تعاون استراتيجي قوى بين مصر والمجر على المستوى السياسي وفي المجالات المتخصصة.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع مجالات الأعمال على المستوى الحكومي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظيرتها بالمجر، وكذلك على مستوى قطاع الأعمال، خاصة أن هناك العديد من الشركات المجرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهتمة باستطلاع فرص الاستثمار بمصر.
نقاط تمركز حركة الاتصالات
وعلّق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قائلًا: سعداء بالتعاون مع شركة 4iG في خطوة من شأنها أن تمهّد الطريق لإضافة نقطة ارتكاز ومدخل جديد إلى قارة أوروبا بألبانيا، لإضافة مرونة وتوجيه حركة المرور من قارتي إفريقيا وآسيا إلى نقاط تمركز حركة الاتصالات الرئيسية في شرق ووسط أوروبا.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات لتنويع خيارات عبور حوض البحر المتوسط عبر مسارات كابلات بحرية متعددة وعالية السعة تربط بين جمهورية مصر العربية وأوروبا، وسيتم ربط الكابل البحري بجميع محطات الانزال بمصر عن طريق النظام الجديد "WeConnect" الذى أطلقته الشركة المصرية للاتصالات حديثًا لدعم الاتصال المباشر بين الكابل المخطط انشائه وأنظمة الكابلات البحرية المختلفة الموجودة بمصر.
ويهدف الطرفان عبر هذه المذكرة للحصول على حصة كبيرة من سوق البيانات الضخم والمتنامي فيما بين أوروبا وآسيا، وكذلك بين أوروبا وشرق وجنوب إفريقيا، وتساعد هذه الاتفاقية مجموعة 4iG على دخول سوق البنية التحتية لنقل البيانات عبر القارات، فيما بين أوروبا وآسيا وشرق إفريقيا.
وتمتاز ألبانيا بموقعها الاستراتيجي المميز كإحدى بوابات الدخول لدول شرق أوروبا، كما تتمتع بشبكة من المسارات الأرضية الآمنة العابرة للحدود التي تساعد على دعم الاتصال المباشر بالوجهات الرئيسية المختلفة.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتاز بكونها الشريك المفضل لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية، بفضل ما تتمتع به من تاريخ عريق وخبرة عريضة في مجال الكابلات البحرية الدولية تمتد عبر أكثر من 165 عامًا.
وتواصل الشركة جهودها الدؤوبة لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات باستخدام أحدث الحلول المتطورة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الاتصال الدولي، مع الحرص على توفير أقصر مسارات نقل البيانات وأكثرها موثوقية شركائها حول العالم، وظهر ذلك بوضوح من خلال الاستثمارات الكبيرة لـ المصرية للاتصالات في تطوير بنيتها التحتية الدولية لتنويع نقاط الإنزال وأنظمة الكابلات والمسارات الأرضية والبحرية سواء داخل مصر أو خارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة من خلال فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
“المهندسين الأردنيين” توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار
صراحة نيوز ـ وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين السوريين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الهندسية والمهنية والعلمية بين النقابتين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل الهندسي العربي وفرص إعادة الإعمار.
ووقّع المذكرة عن الجانب الأردني نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله غوشه، وعن الجانب السوري نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، وذلك بمقر النقابة في العاصمة عمّان، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن الهيئتين الإداريتين في النقابتين.
وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرصهما على مدّ جسور التعاون والتكامل مع النقابات المهنية في الدول الشقيقة، وخاصة في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود الهندسية العربية في مجالات التدريب والاستشارات والمشاريع الاستراتيجية، لافتين إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير المهنة ورفع سوية الكفاءات الفنية والهندسية.
وشدد الطرفان على أهمية المذكرة كخطوة استراتيجية لرسم خارطة طريق للتعاون الهندسي بين البلدين، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار، مؤكدين أنها تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز الشراكة المهنية المستدامة بين المهندسين الأردنيين والسوريين.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجالات متعددة من بينها التدريب والتعليم الهندسي المستمر من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين النقابتين، والعمل المشترك في الاستشارات الهندسية، وتنظيم المؤتمرات والندوات، إضافة إلى تبادل النشرات الهندسية والكتب والدوريات.
وأولت مذكرة التفاهم أهمية خاصة لملف إعادة الإعمار باعتباره ليس فقط أولوية وطنية سورية، بل أيضاً فرصة عربية جماعية لإرساء نموذج للتضامن المهني، والتكامل التقني، وإعادة بناء المجتمعات وفق أسس حديثة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين أنها تعمل على إعداد دراسة متكاملة لقراءة وتحليل الفرص في سوريا، بما يسهم في بناء تصور هندسي شمولي يعزز الدور الأردني في جهود الإعمار ويؤسس لتعاون طويل الأمد مع المؤسسات السورية، حيث تغطي الدراسة 7 محاور رئيسية، مثل التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والرؤية الإسكانية، عبر دراسة احتياجات المدن السورية وتقديم تصورات حديثة لإعادة تأهيل النسيج العمراني بشكل متوازن وإنساني، يراعي احتياجات السكان العائدين ويضمن الكفاءة في استخدام الموارد والمساحات. إضافة إلى البنية التحتية الأساسية (الطاقة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، النقل والطرق) باعتبارها العمود الفقري لأي عملية تنموية، وركيزة لاستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
كما اشتملت على إعادة تأهيل وتقييم المباني، والمباني التراثية والتاريخية بهدف الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للمجتمعات السورية، مع ضمان السلامة الإنشائية للمباني وإدماجها في التخطيط الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي بما يشمل ملفات معقدة مثل الهجرة الحضرية، والسلامة الحضرية، وتكنولوجيا وأمن المعلومات لبناء منظومات ذكية ومقاومة للمخاطر، تواكب التحول الرقمي وتؤمن الخدمات وتدير بيانات الإعمار بكفاءة وشفافية.
وتتطرق الدراسة إلى محور الحوكمة وإدارة المخاطر من خلال تعزيز مؤسسات العمل الهندسي والمجتمعي لضمان إدارة مرنة وفعالة لمشاريع الإعمار، والتعامل مع الأزمات والطوارئ المستقبلية، فيما راعت الشراكات والتمويل كأداة أساسية لاستدامة الإعمار، بما يشمل اقتراح آليات لجلب التمويل من المؤسسات الدولية والشركاء الفنيين والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المشاريع على أسس مهنية وشفافة.
وستُشكل لجنة متابعة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتنسيق الجهود المستقبلية، فيما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وتوثيق أي بنود تعاون جديدة بملاحق إضافية
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل