فتح باب الترشح للرئاسة المصرية وإقفال التوكيلات الخميس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
من المقرر أن تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر غدا الخميس، بتلقي طلبات الترشح بشكل رسمي من أجل خوض عملية الاقتراع المقررة في كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وسط جدل واسع أثير حول قضية "التوكيلات".
ومن المقرر أن تنتهي غدا أيضا المهلة التي حددتها الهيئة لجمع المرشحين للتوكيلات المشترطة لقبول الترشيح، وهي 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية أو الحصول على تأييد 20 نائبا برلمانيا.
وأكدت العديد من الجهات والأحزاب السياسية أن مدة 10 أيام لجمع التوكيلات غير كافية، بينما قالت الحركة المدنية الديمقراطية إن "اختصار الفترة الزمنية على هذا النحو يعرقل حصول مرشحي المعارضة على التوكيلات اللازمة".
حملة تضييق
وجرى الشكوى من "حملة تضييق تمارسها السلطات عبر أذرعها المختلفة، في محاولة لمنع جمع التوكيلات للمرشحين المنافسين" لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
وأعلن ثلاثة مرشحين استكمال الشروط المطلوبة، بينما لم يعلن حتى الآن أي مرشح آخر عن استكمال الشروط.
#أحمد_الطنطاوي يتكلم مؤخراً بنبرة غاضبة ويلقي بتهديدات مبطنة تتضمن أن يشجع الناس علي الاحتجاج والتظاهر لمنعهم من تحرير #التوكيلات_الانتخابية. https://t.co/ursQgZg7UP — Moaz Mohamed (@MoazMoh00331437) October 4, 2023
ويستمر المرشح المستقل أحمد الطنطاوي، ومرشحة حزب الدستور جميلة إسماعيل، في العمل من أجل تحقيق الشروط المطلوبة سواء من ناحية التوكيلات الشعبية أو تزكية نواب البرلمان.
وأعلن الطنطاوي سابقا أنه "لن يبحث عن تزكية من نواب برلمانيين بل سيسعى فقط للترشح من خلال الحصول على توكيلات شعبية"، رغم إعلانه عن التعرض لمضايقات في عملية الحصول على التوكيلات.
وقضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بعدم قبول الطعنين المرفوعين من قبل الطنطاوي، حول إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية.
واعتبرت المحكمة أن كلا من قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات قد خلوا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة لطلبات طنطاوي، وعليه فإنها أصدرت حكمها بعدم قبول الطعنين لانتفاء القرار الإداري.
رسالة إلى : الهيئة الوطنية للانتخابات. pic.twitter.com/V0SzzytZR4 — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) October 4, 2023
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عددا من مقار ومكاتب الشهر العقاري لتوثيق التأييدات الشعبية لمرشحي رئاسة الجمهورية، ولم تقرر إتاحة التوثيق في جميع مكاتب ومقار الشهر العقاري.
وحددت الهيئة يومي 16 و17 من الشهر الجاري للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية.
دعم السيسي
عبر نواب وأحزاب عن "كامل تأييدهم" ودعمهم لترشح السيسي، وهو ما يعفيه من جمع التوكيلات، معتبرين أن "ترشحه لولاية جديدة أمر ضروري لاستكمال طريق الإصلاح والنهضة الذي سلكته البلاد".
ورغم ذلك، فقد كشفت مصادر خاصة لـ"عربي21" في وقت سابق أن "السيسي لن يدخل سباق الترشح بتزكية عدد من النواب، رغم أنه من السهل الحصول على تزكية غالبية أعضاء المجلس الذي يدين بالولاء للنظام في وجوده في البرلمان ويدعم السيسي بقوة".
وأوضح المصدر أن "السيسي سوف يتقدم للترشح بعد جمع توكيلات مليونية تعد بمثابة تفويض شعبي جديد له للترشح، إلى جانب إطلاق مسيرات دعم له في كل محافظات البلاد، تصبح شاهدا ورديفا له في حواراته المستقبلية مع الشعب عند اتخاذ إجراءات اقتصادية بأن استمراره في منصبه جاء بناء على طلب ودعم ملايين المواطنين".
يشار إلى أنه بجانب السيسي، فقد أعلن سبعة سياسيين مصريين نيتهم الترشح حتى الآن، وهم: عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي فريد زهران، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، ورئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالي.
وقد نجح ثلاثة منهم حتى الآن في الحصول على تزكية الحد الأدنى المطلوب من أعضاء مجلس النواب، وهم يمامة، وبدراوي، وعمر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر التوكيلات السيسي أحمد الطنطاوي مصر السيسي الانتخابات المصرية التوكيلات أحمد الطنطاوي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الهیئة الوطنیة للانتخابات أحمد الطنطاوی الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزير سابق بكوت ديفوار يسعى للترشح للرئاسة من صفوف المعارضة بعد إقصاء زعيمها
قال جان لويس بيلون وزير التجارة السابق في كوت ديفوار إنه يسعى إلى تمثيل الحزب الديمقراطي المعارض في الاقتراع الرئاسي المقرّر إجراؤه في أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك بعد إبعاد رئيسه تيجان تيام من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال بيلون إنه لا يستبعد أن يمثّل حزبا آخر من أحزاب المعارضة رغم أن الحديث عن هذا الموضوع سابق لأوانه.
وأعرب بيلون عن أسفه لإقصاء رئيس حزب المعارضة والمدير السابق لبنك "كريديت سويس" تيجان تيام من اللائحة الانتخابية، محمّلا المسؤولية في ذلك إلى فريقه السياسي الذي تعامل بشكل سيئ مع مسألة الطعون القانونية، حسب تعبيره.
وكانت لجنة الانتخابات قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة للمقبولين في السباق الرئاسي القادم، وأبعدت منها تيام ورئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو، مما أثار استياء لدى أنصارهما.
وينصّ القانون الانتخابي المعتمد في البلاد على أن يكون المترشح للرئاسة مواطنا، ولا يحمل جنسية دولة أخرى، ورغم أن تيام كان قد تخلّى عن جنسيته الفرنسية في فبراير/شباط الماضي، فإن القضاء أصدر حكما بشطب اسمه من القائمة الانتخابية لكونه كان فرنسيا عند وقت التسجيل.
وفي تصريح سابق لرويترز، قال تيجان إنه لن يقبل بالإقصاء وسيكافح حتى النهاية، واعتبر فريق دفاعه أن إقصاءه لا يستد إلى مبرّرات واضحة لأنه تخلى علنا عن الجنسية الفرنسية.
إعلان وعود بحل مشكلة ازدواج الجنسيةوفي كوت ديفوار، لطالما كانت مسألة ازدواج الجنسية موضوعا حسّاسا يتسبّب في خلق العراقيل أمام السياسيين، فالرئيس الحالي الحسن واتارا سبق له أن مُنع من الترشح بسبب جوازه الفرنسي قبل أن يفوز في انتخابات 2010.
وفي تصريح لرويترز، قال جان لويس بيلون إنه إذا انتخب سيطرح قانونا يرفع القيود السياسية عن مزدوجي الجنسية، مبرّرا ذلك بأن آلاف المواطنين يعيشون في الخارج ويضطرون لحمل أوراق دولة أخرى.
وقال بيلون إنه إذا تم انتخابه سيقلص الخدمة المدنية، ويتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد، ويشجع الاستثمارات في القطاع الخاص، وينقل الكثير من الإدارات الحكومية إلى ياموسوكرو العاصمة السياسية لكوت ديفوار.
وطالب بيلون الرئيس الحسن واتارا وجيله بمغادرة الحكم والتخلّي عن المناصب، قائلا إنهم أدوا أدوارهم وعليهم إتاحة الفرصة لغيرهم.
ولم يعلن الرئيس الحالي الحسن واتارا الذي يحكم البلاد منذ 2011، موقفه من المشاركة في الانتخابات، رغم أن الدستور يمنع عليه الترشح لولاية رابعة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك