الإمارات.. فتح باب تقديم الطلبات أمام الجهات والدول لمهمة «فاي 2»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي - الخليج
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء الأربعاء، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي عن فتح مجال تقديم الطلبات لمهمة «فاي 2».
وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء عبر منصة «إكس»: «لهذه المهمة نبحث عن شريكين من الجهات أو الدول لإرسال تقنياتهما المتقدمة إلى الفضاء على متن القمر الاصطناعي»فاي 2«، الذي نطوره بالمركز، العام الماضي ضمن مهمة»فاي 1«اخترنا حمولة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء من البحرين، وشركة أنتاريكشيا براتيشتان من نيبال».
وأضاف: «اليوم، نتطلع لاختيار ابتكارين جديدين يسهمان في مسيرة تقدم قطاع الفضاء عالمياً.. مسيرةٌ تحتاج إلى جهود الجميع، ولا تحقق أهدافها إلا بتعزيز التعاون الدولي، ودعم الابتكار».
وتابع «انطلاق»فاي - 2«يشكل محطة جديدة في تعاوننا المستمر مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي لدعم التقدم في مجالَي علوم الفضاء، والتكنولوجيا. مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية تلعب دورًا محوريًا في تقديم فرص قيِّمة للدول للتعرف أكثر إلى تكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها...متحمسون للمشاريع المبتكرة والحمولة المتنوعة التي سيتم تقديمها خلال هذه الجولة، والتي ستعزز التعاون الدولي والاستفادة من الفرص والإمكانيات الكبيرة التي يوفرها مجال استكشاف الفضاء للجميع».
ومن خلال هذه المبادرة ستحصل الجهات المختارة على فرصة نقل حمولة ضمن مساحة أقصاها 5U على متن قمر اصطناعي تصل سعته إلى 12U يقدمه مركز محمد بن راشد للفضاء.
وتسعى هذه المبادرة الهادفة لتمكين قدرات الجهات إلى دعم مجالَي العلوم، والتكنولوجيا في الدول النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، وتدعم الابتكار واختبار التقنيات، ما يساعد على دعم الأنشطة العلمية في الدول التي بدأت مسيرة استكشاف الفضاء مؤخرًا. وستتمكن الجهات المختارة خلال الجولة الثانية من إرسال ابتكاراتها على متن حمولة القمر الاصطناعي «فاي - 2»، الذي تم تحديد موعد إطلاقه عام 2062.
كما تندرج هذه الفرصة في إطار مبادرة «الوصول إلى الفضاء للجميع» ضمن مسار تطوير الأقمار الاصطناعية، الذي تم إطلاقه عام 2021، ويمكن للفرق المهتمة تقديم الطلبات على الصفحة المخصصة لذلك من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، حيث يستمر التقديم حتى 31 مارس 2024.
وقالت آرتي هولا مايني، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي: «مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية تدعم الفرق المشاركة في تطوير حمولتها، وتحليل البيانات الخاصة بابتكاراتها، وهذه هي الخطوة الأولى نحو تنمية قدراتها من أجل تطوير قمر اصطناعي. نتطلع لاستفادة عدد أكبر من الفرق من هذه المبادرة، لتكون أولى الخطوات في مسيرتهم نحو الفضاء».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مركز محمد بن راشد للفضاء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو