"أوبك+" تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت، الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.
واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت.
وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022 رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي.
وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع أن "اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب"، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج.
وقالت السعودية في وقت سابق من اليوم الأربعاء إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات لمحطة روسيا-24 التلفزيونية الإخبارية إن تخفيض السعودية وروسيا للإنتاج بشكل مشترك ساعد في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.
وأضاف "نحن أيضا نفي بالتزاماتنا بالكامل".
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الشهر الماضي إن تخفيضات أوبك+ ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وليس هناك استهداف للأسعار.
ويأتي خفض السعودية وروسيا للمعروض إضافة إلى قيود سابقة معلن عنها منذ أواخر عام 2022. وقالت أوبك في البيان إن من المقرر انعقاد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 26 نوفمبر، وهو نفس اليوم المقرر أن ينعقد فيه اجتماع أوبك+ بالكامل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك السعودية طاقة نفط أوبك أوبك أوبك السعودية طاقة
إقرأ أيضاً:
تعرف على كيفية استخراج شهادة التحركات من الجوازات
يتم إصدار شهادة التحركات لمن يطلبها من ذوي الشأن وفقاً للمعلومات المُتاحة بمصادر الإدارة العامة للجوازات المختلفة للمواطنين لتقديمها للجهات الرسمية عقب التقدم بطلبات لإدارة المراقبة والتسجيل (إختصاص أصيل) أو أحد أقسام الجوازات الجغرافية بعواصم المحافظات باستثناء المنطقة المركزية تُقبل بإدارة المراقبة والتسجيل بالديوان العام.
• يتم إصدار شهادة التحركات لمن يطلبها من ذوي الشأن للأجانب شريطة أن يكون مُرخصاً له في الإقامة بالبلاد.
• يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً أو وكيله الرسمي أو الممثل القانوني موضحا به كافة بيانات الشخص المطلوب عنه الشهادة (كالاسم كاملاً والجنسية وتاريخ ومحل الميلاد).
• يستثنى من إلزام المتقدم بتقديم توكيل من صاحب الشأن حالات الشهادات التي تقدم لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة للأبناء لزيارة الوالد أو الوالدة بالخارج للحصول على إذن سفر من وزارة الدفاع على أن يكون الأبن مقيداً بإحدى المدارس أو الجامعات مع تقديم
• إذا كانت الشهادة المطلوبة ستقدم لإحدى المحاكم باختلاف أنواعها فيتعين تقديم تصريح من تلك المحكمة بالفترة المطلوبة وذلك لإدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لفحصه وإعداد الرد.
•إذا كانت الشهادة المطلوبة ستقدم للنيابة العامة فيتعين تقديم تصريح منها بالفترة المطلوبة وذلك لإدارة المراقبة والتسجيل للفحص بمعرفتها وإعداد الرد.
في لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة