"أوبك+" تبقي على سياسة إنتاج النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبقت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت، الأربعاء، على سياسة إنتاج النفط الحالية للمجموعة دون تغيير، بعد أن قالت السعودية وروسيا إنهما ستواصلان الخفض الطوعي للإمدادات لدعم السوق.
واجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، فيما يعرف بأوبك+، عبر الإنترنت.
وقفز خام برنت إلى مئة دولار للبرميل ليبلغ أعلى مستوى منذ عام 2022 رغم أن الأسعار تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية بسبب المخاوف من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ومن ضعف النمو الاقتصادي.
وجاء في بيان أصدرته أوبك بعد الاجتماع أن "اللجنة ستواصل تقييم ظروف السوق عن كثب"، وأنها تعترف بالتخفيضات السعودية والروسية للإنتاج.
وقالت السعودية في وقت سابق من اليوم الأربعاء إنها ستواصل خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2023، في حين قالت روسيا إنها ستبقي على الخفض الطوعي للصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في تصريحات لمحطة روسيا-24 التلفزيونية الإخبارية إن تخفيض السعودية وروسيا للإنتاج بشكل مشترك ساعد في تحقيق التوازن في سوق النفط العالمية.
وأضاف "نحن أيضا نفي بالتزاماتنا بالكامل".
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الشهر الماضي إن تخفيضات أوبك+ ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وليس هناك استهداف للأسعار.
ويأتي خفض السعودية وروسيا للمعروض إضافة إلى قيود سابقة معلن عنها منذ أواخر عام 2022. وقالت أوبك في البيان إن من المقرر انعقاد الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة في 26 نوفمبر، وهو نفس اليوم المقرر أن ينعقد فيه اجتماع أوبك+ بالكامل لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوبك السعودية طاقة نفط أوبك أوبك أوبك السعودية طاقة
إقرأ أيضاً:
الطاقة الدولية: عائدات روسيا النفطية تلامس أدنى مستوى منذ 2022
قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس إن عائدات روسيا من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة انخفضت مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب تراجع إجمالي الصادرات وضعف الأسعار، لتلامس أدنى مستوى لها منذ الحرب الأوكرانية عام 2022.
ويتعرض قطاع الطاقة الروسي الحيوي لضغوط بسبب زيادة الضربات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة على مصافي النفط وخطوط الأنابيب، بالإضافة إلى الإجراءات الغربية التي تهدف إلى معاقبة موسكو على الحرب.
وصعّدت واشنطن من ضغوطها على الكرملين في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خلال فرض عقوبات على شركتي روسنفت ولوك أويل، وهما أكبر شركتين روسيتين لإنتاج النفط.
وذكرت الوكالة -التي تتخذ من باريس مقرا لها- أن إيرادات روسيا من مبيعات تصدير النفط الخام والوقود انخفضت إلى 10.97 مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتراجع قدره 3.6 مليارات دولار عن الشهر نفسه قبل عام.
وأوضحت أن إجمالي صادرات روسيا من النفط والوقود لهذا الشهر انخفض بحوالي 400 ألف برميل يوميا إلى 6.9 ملايين برميل يوميا، بالتزامن مع تقييم المشترين للتداعيات والمخاطر المرتبطة بالعقوبات الأكثر صرامة.
وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج النفط الروسي انخفض الشهر الماضي إلى 9 ملايين برميل يوميا، مقابل 9.24 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول السابق.
وجاء الإنتاج أقل بنحو 500 ألف برميل يوميا عن الحصة المحددة من جانب تحالف أوبك بلس لنوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
لا تغيير على معدلات تكرير النفطفي الأثناء، قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم الخميس إن معدلات تكرير النفط وإنتاج الغاز والفحم ستظل دون تغيير إلى حد كبير في عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2024، رغم الموجات المتكررة من الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على منشآت الطاقة.
وروسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية، وتمتلك أكبر احتياطات مؤكدة من الغاز الطبيعي في العالم.
إعلانونقلت الخدمة الصحفية لوزارة الطاقة الروسية عن الوزير سيرغي تسيفيليف قوله "نتوقع أن تظل عمليات تكرير النفط وإنتاج الغاز وإنتاج الفحم لعام 2025 عند مستويات عام 2024″، دون أن يقدم أي أرقام.
وأفادت مصادر في القطاع لوكالة رويترز الشهر الماضي بأن المصافي الروسية كانت تعمل بأقل بكثير من طاقتها الكاملة قبل الهجمات، وتمكنت من تخفيف حدة تأثيرها عن طريق إعادة تشغيل وحدات احتياطية في كل من المصانع المتضررة وغير المتضررة، فضلا عن إعادة تشغيل الوحدات التي تعرضت للهجوم بعد إصلاحها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟